أكد وزير المالية استمرار تحسن المؤشرات المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل. الفائض الأولي قال محمد معيط في بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولي قبل خصم فوائد الدين العام إلى 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري. وتابع: يمثل الفائض نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3 % من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. أشار الوزير إلى تحسن معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
الإيرادات
وأرجع معيط تحسن الفائض إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نمواً بنسبة 17.7%.
كما أرجع نمو الإيرادات إلى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22.2% حيث حقق عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاعاً كبيراً في الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التي ارتفعت بنسبة 102%.
وتابع: ارتفعت حصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37% وحصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21 %.
وأوضح وزير المالية أن ارتفاع المصروفات يرجع إلى استمرار تحسن هيكل الانفاق العام من خلال زيادة الانفاق الاستثماري، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي.
وقال معيط إن الاستثمارات الحكومية شهدت زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت نحو 64% لتصل إلى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41%.
كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة.
الإنفاق العام
وذكر وزير المالية أن من بين العوامل الإيجابية لأداء الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% نتيجة ارتفاع الانفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالي.
وبحسب الوزير، ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالي.
ولفت معيط الى أن تلك النسب المرتفعة للإنفاق العام تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى.
الدين
وأكد وزير المالية أن تلك المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة ستسهم في استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي التي تراجعت بالفعل من 108% في يونيو 2017 إلى نحو 98% في يونيو 2018، مضيفاً أن الوزارة تستهدف خفضها إلى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.
النمو
وعن معدل النمو، ذكر الوزير أن معدل النمو الاقتصادي ارتفاع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 5.5%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008، وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
السياسة المالية
وحول السياسة المالية قال محمد معيط، إن الوزارة استحدثت خلال الربع الثاني من 2018-2019 أدواتاً تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 1.5 -2 سنة، وهو ما ساعد على مد توقيت خدمة الدين إلى الأعوام التالية.
