ما مصير معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة؟

تستهدف وزارة المالية خفض التضخم لأقل من 10%، العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% العام المالي 2020-2021، عبر استمرار العملية الإصلاحية التي تعمل على تنفيذها حاليا، بتحسن الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة، ونمو الإيرادات.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تركز على تقليل معدلات التضخم، عبر زيادة الإنتاج، ومواجهة عملية البطالة، وزيادة إنشاء البنية التحتية، ووفقا لتلك الشروط تعمل الوزارة على تحسين الفائض الأولي، وتراجع معدلات العجز الكلي، ونمو الإيرادات، عبر الحصول على مستحقات الدولة.
وأضاف معيط، أن الوزارة تتبع سياسة مالية إصلاحية، وهو ما ضاعف الفائض الأولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه، وبنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة أشهر الماضية، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مشيرا إلي أن تحسن الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 6.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية.
وأشار إلى زيادة الإيرادات العامة إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3%، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% على رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، وقال معيط بحسب رويترز إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 16.5 مليار دولار حتى الأسبوع الثالث من أبريل، مقابل 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو و23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018.
من ناحية أخرى قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن استمرار تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، واستمرار العملية الإصلاحية وفقا للخطط المرسومة لها، يحسن من العجز الكلي، ويقلل من معدلات التضخم، التي تركز الحكومة المصرية للوصول بها خلال المرحلة المقبلة، لما هو أقل من 10% خلال العام المالي الجديد.
كيف تساهم منظومة التحصيل الإلكتروني في جذب مزيد من الاستثمارات؟.. خبراء يوضحون
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم، ساعدت على تحسين موقف مصر أمام المؤسسات المالية العالمية، وهو ما قد يعود على الاقتصاد بزيادة مقبلة في الاستثمارات المخلتفة، وتغيير بعض المواقف السلبية لدي التوكيلات الكبيرة تجاه الاقتصاد الوطني المصري، باعتباره الاقتصاد الأفضل بين الأسواق الناشئة، والأكثر جذبا.