وزيرة التجارة تستعرض معدلات تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالصعيد

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ برنامج تنمية الصعيد الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، يستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، كنموذج يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد، موضحة أنّه جرى مؤخرا توسعة البرنامج جغرافيا، ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط.
جامع: البنك الدولي أحد أهم الشركاء الرئيسيين لمصر بعدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية لدعم التنمية المستدامة
وتابعت جامع بحسب بيان عنها، أنّ برنامج تنمية محافظات الصعيد يتكامل مع مبادرة حياه كريمة، ويستهدف تدشين منظومة تنموية متكاملة للتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنّ تنمية القطاع الصناعي تأتي ضمن أهم أولويات البرنامج، وتتضمن ترفيق وتطوير المناطق الصناعية، وإنشاء عدد من التكتلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ببعثة البنك الدولي، برئاسة الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك، وبحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد رضا، معاون الوزيرة لشؤون الصناعة، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي البنك الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضحت الوزيرة، أنّ اللقاء استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد، خاصة ما يتعلق بتنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية، مؤكدة أنّ البنك الدولي أحد أهم الشركاء الرئيسيين لمصر، من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد القومي.
وأشارت جامع، إلى أنّ خطة تعزيز التنمية الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، تستهدف جذب المزيد من الصناعات الكبيرة والصناعات التكاملية بالمحافظتين، وطرح المجمعات الصناعية وفقا لقطاعات وأنشطة ترتبط بالميزات النسبية لكل محافظة.
دراسة طرح إدارة وتشغيل 4 مناطق صناعية بقنا وسوهاج بنظام الشراكة مع القطاع الخاص
ولفتت الوزيرة، إلى أنّه جار دراسة طرح ال4 مناطق صناعية بالمحافظتين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد، حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب استثمارات كبيرة بها.
ممثلو البنك الدولي يشيدون بمعدلات تنفيذ برنامج تطوير المناطق الصناعية بقنا وسوهاج
من جانبهم، أكد ممثلو بعثة البنك الدولي، حرص البنك على متابعة معدلات تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، الذي يضع دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المشروعات الإنتاجية ضمن أهم أولوياته بعدد من محافظات الصعيد، ومن خلال تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتيسير الخدمات التي تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، مشيدين بحجم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بقنا وسوهاج.
وفيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية، أوضح ممثلو البعثة أنّه جرى البدء في تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية بسوهاج وقنا والمنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية، حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتي تشمل 10 تكتلات بمحافظتى سوهاج وقنا و4 بأسيوط والمنيا، ضمن خطة شاملة تتضمن 145 تكتلا، مشيرين إلى أهمية استمرار الدور الحيوي الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومركز تحديث الصناعة في الارتقاء بالقدرات التنافسية لهذه التكتلات.