قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم، إن قضية النمو السكاني المتسارع تمثل إحدى أهم القضايا التي تبذل الدولة جهودًا حثيثة لمجابهتها وتضعها على رأس أولوياتها، بهدف الحد من تأثيراتها السلبية على مقومات التنمية الشاملة وعدالة التوزيع، اتساقًا ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي. النمو السكاني من أهم التحديات أمام الاقتصاد وأضافت وزيرة التخطيط، أن النمو السكاني يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وأفادت أنه من المنظور الاقتصادي، يترتب على تنامي السكان على نحو متسارع تواضع معدلات الادخار والاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض مستويات الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلى أن حتمية التصدي للقضية السكانية جاء في ضوء ما تم ملاحظته مؤخرًا من عودة معدل النمو السكاني للارتفاع ليسجل 2.5% كمتوسط سنوي بين التعدادين الأخيرين، 2006 و2017، بعد أن كان في تناقص مُطرد خلال التعدادات السابقة. واستطردت السعيد، أن أهم مستهدفات ضبط النمو السكاني هو استهداف برامج تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الإنجاب من 3.4 طفل لكل سيدة عام 2017 بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة عام 2032، ثم إلى 1,6 طفل لكل سيدة في عام 2052 بفعل الالتزام بالتدابير وتطبيق السياسات الفاعلة لضبط النمو السكاني، وذلك بالمقارنة بسيناريو متوسط يصل معه معدل الإنجاب إلى 1.9 طفل / سيدة في عام 2052. 3 سيناريوهات لمواجهة النمو السكاني وتابعت أن هناك ثلاثة سيناريوهات للنمو السكاني؛ يتمثل الأول في استمرار النمو السكاني السريع بفرض بقاء معدل الإنجاب على ما كان عليه الوضع عام 2017 بمعدل 3.4 طفل لكل سيدة، أما السيناريو الثاني، فهو سيناريو متوسط يفترض انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة عام 2031 وإلى 2.1 طفل لكل سيدة عام 2042، وصولًا إلى 1.9 طفل لكل سيدة عام 2052، وأكدت أن السيناريو الثالث وهو السيناريو المنشود والذي يفترض تسارع انخفاض معدلات الإنجاب على نحو متسارع إلى 2.1 و 1.8 و1.6 طفل لكل سيدة في الأعوام الثلاثة على التوالي. وأوضحت وزيرة التخطيط، أن خطة عام 21/2022، تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، مع إتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، متابعة أن ثاني تلك المحاور هو هدف اقتصادي يتمثل في تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة.
