قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اشتراطات البناء الجديدة لاستصدار تراخيص البناء كما هي دون تعديل وتطبق الاشتراطات الجديدة للبناء على المدن فقط، أما القرى يطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 للحصول على رخصة بناء، داعيا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، مضيفا ل«الوطن» أن تراخيص البناء مستمرة حاليا في القرى والمدن ومن يرغب في البناء عليه اتباع خطوات استخراج ترخيص البناء سواء كان في المدينة أو القرية. استمرار تراخيص البناء كما نفت وزارة التنمية المحلية إيقاف أعمال البناء ووقف منح تراخيص البناء بالقرى، وأرسلت منشورا مؤخرا إلى المحافظين والوحدات المحلية للتأكيد على تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة 2021 ومنظومة تراخيص البناء بالقرى والمدن لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ومخالفات البناء، مؤكدة أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص التي صدرت مؤخرا، يجري تطبيقها على المدن وليس القرى. وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن الوحدات المحلية القروية وما يتبعها من القرى والعزب والنجوع يجري استخراج رخص البناء فيها وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ولا ينطبق عليها منظومة اشتراطات البناء الجديدة التي تطبق في المدن. خطوات الحصول على ترخيص البناء أما خطوات حصول المواطن على رخصة بناء وفق اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات فهي تتمثل في عدة إجراءات، حيث يقوم صاحب الشأن بالتعاقد مع مهندس للقيام بإعداد ملف الترخيص من رسومات ومستندات الترخيص، والتأكيد على مسؤولية المهندس عن صحة المستندات المرفقة بملف الترخيص ومطابقتها لاشتراطات البناء، ويتم تقديم الاوراق إلى المركز التكنولوجي مع إرفاق الإيصال الدال على سداد الرسوم، وبعدها يتم إرسال الملف إلى الجامعة خلال يومين للمراجعة والفحص، والتأكد من مطابقة الرسومات لاشتراطات البناء الجديدة، ثم يحيل المركز التكنولوجي الملف إلى لجنة فحص لمتابعة صحة الإجراءات وتضم المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشؤون القانونية، ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والوحدة الحسابية.
