الرئيس الفرنسي: تدخل باريس العسكري ب ليبيا في عام 2011 كان خطأ

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بخطأ ارتكب في علاقات فرنسا مع منطقة الساحل الأفريقي، مؤكدا أن التدخل العسكري الفرنسي ب ليبيا في عام 2011، كان خطأ، وهو ما أدى لاحقا كما هو معروف بالإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وجاء اعتراف ماكرون خلال مشاركته في اليوم الأخير من القمة الفرنسية الأفريقية التي يحضرها الرئيس الفرنسي في مونبلييه، حيث التقى مجموعة شباب من القارة السمراء، للحديث عن قضايا مختلفة، بينها الديمقراطية في بلدانهم.
وقال ماكرون: «لم نحترم سيادة أي شعب»، ردا على انتقادات من أحد المشاركين في الحوار الذي أعرب عن أسفه لتعليقاته الأخيرة حول مالي.
وأوضح أحد المشاركين، «أود أن أذكر الرئيس أن ما يحدث في منطقة الساحل هو فقط نتيجة لما تم القيام به في ليبيا هذا التدخل الذي نسيت خلاله وجود الاتحاد الأفريقي».
ماكرون: فرنسا لم تتدخل في مالي فقط من أجل مصالح باريس في عام 2013
واعترف ماكرون، حول منطقة الساحل وأسئلة الشباب، بمسؤولية بلاده في تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة، إلى أن فرنسا لم تتدخل في مالي فقط من أجل مصالح باريس في عام 2013، مضيفا أنه يتفق مع المشاركين تماما حول الملف الليبي، قائلا «لقد تدخلت فرنسا دون أخذ رأي الشعب الليبي بعين الاعتبار».
وأضاف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في رده أن الوجود العسكري الفرنسي في الساحل، جاء بناء على طلب الدول المعنية بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأن باريس لا تنوي البقاء هناك بشكل دائم.
وفي سياق آخر، طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بالتفاوض على معاهدة حول قضايا الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وأوضح دارمانان، خلال زيارته إلى «لون بلاج» الواقعة على ضفاف بحر الشمال في فرنسا، أنه ينبغي التفاوض حول معاهدة بشأن قضايا الهجرة، لأن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» ميشال بارنييه لم يفعل ذلك عندما تفاوض على خروج لندن من الاتحاد الاوروبي «بريكست».
وتعهد الوزير الفرنسي، بأن تعمل باريس على المشروع عند توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ل6 أشهر اعتبارا من يناير المقبل، مضيفا أن «الحكومة البريطانية لم تسدد لنا بعد ما وعدتنا به».
ودعا دارمانان، لندن إلى الوفاء بوعدها بالتمويل لأن بلاده تحرس الحدود من أجل البريطانيين.
وكانت بريطانيا تعهدت في نهاية يوليو الماضي بدفع مبلغ 62.7 مليون يورو في 2021-2022 لتمويل تعزيز انتشار قوى أمنية فرنسية على السواحل.