د. محمد محسوب ل«الوطن»: «الدستور» سيطرح للشعب نهاية أكتوبر

كنت أول الداعين لانعقاد الجمعية التأسيسية.. فكيف يتهموننى بالتلاعب فى صياغة المواد؟!

تستطيع أن تطلق عليه مهندس التشريعات القانونية، فى مرحلة ما بعد الثورة، باعتباره المسئول الرئيسى عن المجموعة الوزارية القانونية فى عهد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، هو الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، الذى تحدث عن تفاصيل الاجتماعات المغلقة التى جرت لإتمام أعمال الجمعية التأسيسية بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
ونفى «محسوب» وجود أية أزمات داخل لجنة الصياغة، متهماً وسائل الإعلام باختلاق المشاكل، نافياً ما تردد عن هيمنته على أعمال هذه اللجنة، متسائلاً: «كنت من أول الداعين لانعقاد الجمعية التأسيسية، فكيف يتهموننى بالتلاعب فى صياغة المواد؟»، مشدداً على أنه لا يجوز بعد «ثورة يناير» حبس أصحاب الرأى من الصحفيين وغيرهم، بمن فيهم أصحاب التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى، مثل «تويتر» و«فيس بوك»؛ لأن ذلك سيجعل من أى رئيس سلطاناً جائراً يجمع الصالح بالطالح؛ وإن هناك اتجاهاً لإلغاء العقوبات السالبة للحريات واستبدالها بغرامات.
■ كيف تعاملت مع الاعتراضات التى وجهها أعضاء الجمعية التأسيسية للجنة الصياغة؟
- أولاً، لا توجد أزمات، ووسائل الإعلام هى من اختلقت هذه المشاكل، وما يثار فى اجتماعات الجمعية يذاع على شاشة التليفزيون، إذن لا يوجد ما نخفيه أو نتستر عليه.
■ ولكن بعض الأعضاء يرون أنك تدخلت فى اختيار أعضاء لجنة الصياغة؟
- غير صحيح، لأننى لست عضواً بهيئة مكتب الجمعية، ثم إن تشكيل لجنة الصياغة جرى بعد ظهور المنتج الأول للجان النوعية ب«التأسيسية»، وجرى الإعلان عن تشكيل لجنة الصياغة، وحددت مهلة أسبوعاً لمقدمى رغبات الانضمام لهذه اللجنة، وقدم 29 عضواً من أعضاء الجمعية، وبعد الاستقرار على التشكيل الذى لم يكن لى دخل فيه، استقر الحال على أن أتولى منصب مقرر لجنة الصياغة، ومهمتى فنية، وهى ضبط صياغة المواد حتى نخرج بدستور لا تشوبه شائبة.
■ ماذا عن مجهوداتك لانعقاد الجمعية التأسيسية واستكمال أعمالها؟
- فى 14 يونيو، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، فى نفس اليوم جمعنى لقاء مع الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وكان الكل يتحدث عن أن «التأسيسية» أصبحت فى خبر كان، وهذا غير صحيح؛ لأن انهيار البرلمان لا يترتب عليه انهيار القرارات التى اتخذها، بما فيها الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، الذى كان انعقد قبل صدور حكم حل المجلس بيومين فقط، لذلك اقترحت دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد، وبدأنا إشراك عدد من الأعضاء المنتخبين بالجمعية، ومنهم عصام سلطان، وأبوالعلا ماضى، واتصلنا بالأعضاء الممثلين، عن حزب الحرية والعدالة، واجتمعنا حتى فجر اليوم التالى، واتصلت شخصياً بالدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، ليحتضن المجلس عمل الجمعية التأسيسية، باعتباره مكاناً حكومياً يصعب التشكيك فيه، ثم اتصلنا بجميع الأعضاء، فمنهم من تخوف من الحضور؛ خصوصاً أن التلويح بحل «التأسيسية» كان الشعور الأقوى لدى الكثير، وقاومنا جميعاً هذا الشعور، وبالمناسبة جرى إعداد اللائحة الداخلية فى حزب الغد، لأنه المكان الذى احتضننا فى هذا الوقت، ثم انعقدت الجمعية.
■ ولماذا رفضت وضع اسمك ضمن هيئة مكتب الجمعية؟
- الفكرة بالنسبة لى ليست نيل المناصب، وإنما أبحث دائماً عن العمل الفنى وليس الإدارى.
■ إذن، من أين جاءت الاتهامات بأنك تسيطر على صياغة مواد الدستور، أو تتلاعب فيها؟
- أحترم كل زملائى من أعضاء «التأسيسية»، ولا أرد على أحد من الأعضاء ومازلت مقتنعاً أن ما نشرته وسائل الإعلام، ومنها جريدة «الوطن» عن المطالبة بإعادة تشكيل لجنة الصياغة غير دقيق؛ خصوصاً أن الأمانة العامة للجمعية لم تتلقَّ شيئاً من هذا القبيل، ثم هل من المعقول أن أتلاعب أو أهمش كل القامات من أساتذة وفقهاء القانون داخل الجمعية، الذين من بينهم الدكتور عاطف البنا، والمستشار محمد أمين المهدى، والدكتور فتحى فكرى والدكتور ماجد الحلو، أو المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، دورى كمقرر للجنة فنى فقط، وتسجيل كل ما يقترح أو تجرى صياغته فى مضبطة اللجنة.
■ ولكن هناك ورقة وقع عليها أكثر من 30 عضواً فى «التأسيسية» بإعادة تشكيل اللجنة، بسبب تدخلها وتغييرها فى صياغة هذه المواد؟
- يمكن أن يتصور البعض أن انضمامه للجنة سيكون فيه إضافة، وهذا قول خطأ؛ لأن عدد أعضاء لجنة الصياغة كبير، ويجب أن يكون محدوداً.
■ لكن الدكتور داود الباز، عضو الجمعية، قدم أكثر من مرة طلباً لضمه للجنة الصياغة بحكم مشاركته فى إعداد كثير من التشريعات؟
- الدكتور الباز صديقى، لكنه قدم طلب انضمامه متأخراً بعد تشكيل اللجنة، إذن، هل من المعقول أن أضيف عضواً جديداً أم أكتفى بالقامات القانونية الكبيرة الموجودة، الذين يصل عددهم إلى 12 عضواً، فضلاً عن وحدة الدعم الفنى.
■ ماذا عن الانتقادات التى وجهها الأعضاء على تعديل صياغة المواد فى بابَى الحقوق والحريات والمقومات الأساسية، اللذين انتهت منهما لجنة الصياغة؟
- اللجنة لا تعدل الصياغات، وإنما تضبطها، منعاً من تكرارها فى أبواب أو فصول الدستور المختلفة، وسأطرح نموذجاً: هل من المعقول أن أصيغ مواد للمرأة والحق فى التعليم فى باب الحقوق والحريات، ثم أفاجأ بمرادفات لها داخل باب المقومات الأساسية؟ لذلك راعيت ضبط الصياغة من خلال حذفها من أحد الأبواب وإضافتها فى الباب الآخر، وأطرح سؤالاً: هل يمكن تضمين عبارة بما لا يخالف شرع الله أو بما لا يخالف القانون فى كل مواد الدستور؟، أعتقد أن الأمور لا يمكن أن تسير بهذا الشكل.
■ طالما أن الأمور تسير بهذا الشكل، لماذا حدثت كل هذه الضجة؟
- الأغلبية دائما ليست على حق، وربما البعض لا يدرك معنى الصياغة، الدستور كتاب منضبط، ومهمتى كمقرر للجنة الصياغة، ضبط الصياغة القانونية وأحكامها، البعض رأى أننى حذفت مادة خاصة للمرأة فى أحد الأبواب، فجاء يلومنى بأننى أقف ضد حقوق المرأة، وهذا غير صحيح؛ لأننى ببساطة حذفت المادة ونقلتها إلى باب آخر حتى يكتمل معناها، وأؤكد أن حسن الصياغة يمكن أن يترتب عليه حسن فى الترتيب، أو تعديل أو دمج أو فصل بعض المواد، وإنهاء التناقض بين بعض المواد، وهذه ليست رؤيتى وإنما رؤية كثير من الفقهاء القانونيين.
■ البعض يرى أن الاستعانة بمجموعة الخبراء والفنيين، من خارج الجمعية، ساهمت فى تهميش دور الأعضاء الأساسيين داخلها؟
- هذا كلام عارٍ من الصحة، لأنه حينما جرى تشكيل وحدة الدعم الفنى كان الهدف الدفع بعدد من أصحاب الخبرات فى جميع المجالات من الأدباء والخبراء القانونيين والحقوقيين للاستفادة من خبراتهم، ومنهم الدكتور سيد عبدالخالق، رئيس جامعة المنصورة، وعبدالرحمن يوسف، والدكتورة هبة رءوف عزت، والدكتور عمرو الشوبكى، والروائى علاء الأسوانى، وعبدالله خليل، وبالمناسبة هذه الأسماء جرى التشاور عليها.
■ وما رأيك فيما انتهت إليه اللجان النوعية ال5 من صياغة أبواب الدستور الجديد؟
- اللجان النوعية هى ورش العمل التى تخرج المنتج النهائى، أى «القماش»، «عشان أفصلّه عايز لجنة الصياغة، عشان أقرّه عايز تصويت أعضاء الجمعية»، إذن عملهم وعمل لجنة الصياغة متصل وليس منفصلاً.
■ هناك اتهامات بأن الدستور الذى تجرى كتابته الآن به صبغة إسلامية؟
- التيارات السياسية بمختلف انتماءاتها دائماً ما تفشل فى مصر، لوجود اختلاف فى الأيديولوجيات، يمكن أن يتفاهموا فى الانتخابات فقط، وهذا ما نراه من تحالف ناصرى إخوانى أو إخوانى وفدى، طالما أن المصلحة واحدة والهدف واحد وهو مكسب فردى، أما الالتقاء على رسم خارطة للوطن لا يحدث، والدستور هو مستقبل هذا الوطن، والغريب أن البعض يتعامل عند صياغة الدستور وكأنه كتاب يعكس أفكارهم الخاصة، وهذه أزمة، وأرى أن الدستور يجب أن ننزع منه جميع الألوان. فى اجتماعاتنا نصرّ على صياغة مواد تجمع كل الرؤى، وبصراحة، نحن لجنة تسعى إلى جمع كل الاتجاهات وصياغتها، وإلا سنجد أنفسنا أمام دستور تتنازعه الأهواء الحزبية والألوان الأيديولوجية، والنتيجة: الفشل.
■ ما أبرز المواد التى شابتها الأهواء؟
- أتحدث فى العموم، فمثلاً فى صياغة المادة الخاصة بأن «جمهورية مصر العربية، دولة ديمقراطية شورية مستقلة، تحترم مبادئ المواطنة»، هنا كنا يقصد فى هذه الصياغة بأنها تحترم الأعراق ولا تقبل التجزئة، وصاغتها لجنة الصياغة على النحو التالى: «دولة موحدة، ذات سيادة، لا تقبل التجزئة، ونظامها السياسى ديمقراطى ويعتمد على مبادئ المواطنة والمساواة والشورى»، هكذا نريد الصياغة من خلال التوافق بين رؤى الأعضاء.
■ هل حرصت على إبلاغ الأعضاء المعترضين على عمل لجنة الصياغة بما يجرى من دمج أو تعديل لبعض المواد؟
- هذه ليست من مهامى، نحن مازلنا أمام منتج أولى لصياغة أبواب الدستور، ونتلقى المقترحات من داخل وخارج الجمعية، وعلينا التمهل والانتظار.
■ هل المقترحات التى قدمها الأعضاء بشأن الصياغة الأولية لباب الحقوق والحريات كانت جديرة بإعادة صياغة بعض المواد مرة أخرى؟
- للأسف الشديد، تلقينا 3 مقترحات من كل أعضاء «التأسيسية»، وحينما نشرتها وسائل الإعلام، تلقينا المئات من المقترحات، وأثبتنا ذلك فى مضبطة الجلسة، ونقينا هذه المقترحات، للأخذ بها إذا تطلب الأمر، نريد أن نصل إلى منتج نهائى يرضى عنه جميع الأطراف.
■ هل ترى أن هناك أزمة بين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين بالجمعية؟
- نعم من بعض الأعضاء الأساسيين، لذلك حينما وضعنا اللائحة الداخلية للجمعية، راعينا أن نعطى حقوقاً متساوية للأعضاء الاحتياطيين مثل الأساسيين ما عدا عملية التصويت.
■ ولماذا حجبت أصوات الاحتياطيين خلال عملية التصويت؟
- لأننا التزمنا بالإعلان الدستورى، الذى نص على أن الأعضاء الأساسيين عددهم 100 عضو، وبالتالى التصويت يجب أن يكون من خلالهم.
■ متى تتوقع أن ينتهى وضع الدستور الجديد؟
- نهاية أكتوبر، نحتاج شهراً للوصول إلى المقترح شبه النهائى، الذى سيطرح على الجمعية وعلى الجمهور، ثم نستغرق نحو 15 يوماً أخرى لمناقشته مادة مادة، والتصويت عليه.
■ تردد أن هناك اتجاهاً نحو إلغاء المحكمة الدستورية العليا؟
- لدينا مشكلة مع وسائل الإعلام، التى تغطى أعمال «التأسيسية»، لأنها تتعامل مع الرأى الفردى لبعض الأعضاء، وكأنه رأى الجمعية، وهذه كارثة، فمثلاً فى شأن المحكمة الدستورية، نحن أمام إنجاز لا يشعر به كثير من المصريين، ولمن لا يعرف، فإن هذه المحكمة ألغت قوانين كانت مخالفة للشريعة الإسلامية وضد الحريات والحق فى الملكية، إذن لا يمكن أن يكون الغضب من قلة قضاة المحكمة الدستورية، وراء شطبها؛ لا يوجد جيل واحد من داخل أو خارج المحكمة يحدد مصيرها، نفس الكلام ينطبق على مجلس الدولة، لأن مصر دولة دستورية منذ عام 1866، وستظل دستورية، وأؤكد أن هذه الجمعية لا تخترع دستوراً، وإنما تسعى إلى استقلال القضاء بشكل صحيح وسريع يحقق العدالة فى المجتمع، نسعى إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بالنظام شبه الرئاسى، مع تحديد اختصاصات السلطات الثلاث لمنع تغول سلطة على الأخرى.
■ البعض يعترض على المادة الاستثنائية التى جرى وضعها لضمان أن يكمل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مدته الرئاسية؟
- أولاً هذه المادة لم يجر إرسالها للجنة الصياغة، ونحن لم ننتهِ من وضع الدستور حتى نتحدث عن المواد الانتقالية، ويجب أن نتحدث بالعقل؛ هذه الجمعية عملت وسط ظروف صعبة وتحديات بالحل، وافتراءات كثيرة، وكتب لها النجاح «عشان كده، مش هيعزّ عليها إنها تكمل إلى النهاية وتجرى انتخابات رئاسة الجمهورية، إذا تطلب الأمر ذلك»، وأقول إن الكلام له منطق؛ فى حل مجلس الشعب لم تراعِ التكلفة الاجتماعية سواء فى النفقات، أو الإرادة الشعبية، بل حرّم الشعب من برلمان بسبب عوار قانونى، تسببت فيه جهة غير منتخبة، هى المجلس العسكرى، وفى كل دول العالم الأخطاء القانونية لا يترتب عليها إهدار الإرادة الشعبية، والسؤال هنا: من الأعلى القانون أم الإرادة الشعبية؟، بالتأكيد الإرادة الشعبية، وهذا الكلام ينطبق على رئيس الجمهورية، لأنه لا بد من إعلاء الإرادة الشعبية.
■ وماذا لو جرى التصويت على أن تكون مدة رئيس الجمهورية 5 أو 6 سنوات؟
- من الممكن أن يصاغ النص بهذا الشكل، ولكن فى هذه الحال، ستجرى صياغة النص بأن يجرى تطبيق هذا النص من الانتخابات الرئاسية المقبلة، أى فى جميع الأحوال مدة الرئيس «مرسى» لن تزيد يوماً واحداً على ال4 سنوات، المتفق عليها فى الإعلان الدستورى.
■ هل الأخذ بالنظام شبه الرئاسى هو الأفضل لمصر؟
- النظام البرلمانى أدى فى كثير من الدول لعديد من المشكلات، لأن هذا النظام يجعل حزب الأغلبية هو المهيمن على السلطة التشريعية والتنفيذية، وكثيراً ما يحل البرلمان وبالتالى تسقط السلطة التنفيذية، أما النظام الرئاسى؛ فالأمر مختلف؛ لأن رأس السلطة لا يقع إذا ما جرى حل البرلمان، وآن الأوان للحد من سلطات الرئيس المطلقة، التى تخلق فرعوناً، وبالمناسبة هذا هو النظام المأخوذ به فى البرتغال، ويجرى توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية والبرلمان والسلطة التنفيذية.
■ كيف ترى أزمة القضاء العسكرى؟
- أرى ضرورة الإبقاء على القضاء العسكرى فى فصل القوات المسلحة، للحفاظ على هيئته وانضباطه؛ خصوصاً أن الدعاوى الخاصة بالعسكريين يجب حسمها على وجه السرعة، وغير مسبوق فى أى دستور فى العالم أن يضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية.
■ أخيراً، علمنا أن هناك اتجاهاً لإلغاء كل عقوبات الحبس فى قضايا النشر فى الدستور الجديد؟
- لا يجوز بعد «ثورة يناير» حبس أصحاب الرأى سواء كانوا من الصحفيين أو غيرهم، بما فيهم أصحاب التعليقات على «تويتر» و«فيس بوك»؛ لأن ذلك سيجعل من أى رئيس سلطاناً جائراً يجمع الصالح بالطالح؛ لذلك ستلغى العقوبات السالبة للحريات وتستبدل بغرامات مالية كبيرة.