«التخطيط»: القطاع الخاص يستعد لإطلاق سندات خضراء ب200 مليون دولار

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء، وناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة وزراء وممثلي 42 دولة متوسطية.
الاحترار في الشرق الأوسط سيكون أعلى من المتوسط
وخلال كلمتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في الجنوب منه تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، التي تفاقمت مؤخرًا بسبب تأثير التدهور البيئي وتغير المناخ وندرة المياه، مشيرة إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بشأن سيناريو 1.5 درجة إلى أن الاحترار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يكون أعلى من المتوسط العالمي، حتى في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا المتمثل في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة.
مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي
وأوضحت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستستمر في المعاناة من الآثار التي تتجاوز قدرتها على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في معدلات هطول الأمطار، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المتطرفة، لافتة إلى أن مثل تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى انتكاس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها بشق الأنفس، مع الأخذ في الاعتبار كذلك بالأسباب الجذرية لظاهرة «الهجرة الناجمة عن تغير المناخ».
وأضافت السعيد أن المياه تمثل شاغلًا رئيسيًا وأولوية، وعلى الرغم من عدم ذكر «المياه» في اتفاقية باريس، إلا أنها تظل جزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ الذي أصبح الآن ذي تأثير متزايد على الأمن المائي، بالإضافة إلى تأثير المشروعات الضخمة الأخرى العابرة للحدود.
توسيع شبكات الحماية الاجتماعية في مصر
وأشارت إلى أن تفشي فيروس كورونا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، بما يتجلى من آثاره الضارة على الصحة وسبل المعيشة، بالإضافة إلى آثاره الجغرافية والقطاعية بعيدة المدى، موضحة أنه على المستوى المحلي، ركزت مصر في مكافحة تفشي الوباء على العلاقة بين الحماية وتخفيف آثار الجائحة، وبناء القدرة على الصمود، مما انعكس من خلال إعادة تحديد الأولويات الوطنية، والتركيز على التأمين الصحي الشامل، ودعم الفئات الأكثر فقرًا، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، فضلًا عن تسريع التحول الرقمي.
وأضافت السعيد أنه على الرغم من التحديات فإن الحكومة المصرية كان لديها إيمان بأن تلك التحدي قد يمثل فرصة لتعزيز ودمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في عملية التعافي، مع ضمان تنفيذ المبادئ الرئيسية من حيث تحقيق «النمو الشامل» و«عدم ترك أحد خلف الركب»، مشيرة كذلك إلى إطلاق مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «سندات خضراء» بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف.
إطلاق سندات خضراء خاصة ب200 مليون دولار
ولفتت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق «سندات خضراء خاصة» بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار أمريكي.
كما تناولت الحديث حول جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، كما تطرقت السعيد خلال اللقاء إلى تمويل المناخ.
إطلاق تعريفة التغذية للطاقة المتجددة
وتابعت الوزيرة أنه على الرغم من مساهمتها بنسبة 0.7٪ فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، فإن مصر لا تدخر جهدًا لتعزيز البرامج والمشروعات للتخفيف من انبعاثاتها، مشيرة إلى إطلاق الحكومة ل«تعريفة التغذية للطاقة المتجددة»؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، متابعه أنه نتيجة لذلك فإن مصر تضم الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان.
واختتمت «السعيد»، تصريحاتها قائلة، إن مصر تستضيف كذلك أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت)، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات.