«السعيد» تبحث استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر «تغير المناخ»

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد سكرتير عام الأمم المتحدة لعمل المناخ، سيلوين هارت، استعدادات مصر لاستضافة الدورة ال 27 من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ فى عام 2022.
وأوضحت السعيد، خلال اللقاء، أن مصر تعد من بين الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ على الرغم من أنها ذات مساهمة منخفضة فى انبعاثات الغازات الدفيئة، متابعة أن التأثير المدمر لتغير المناخ موجود بالفعل فى كل مكان بالعالم، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الأراضى وتآكلها وندرة المياه.
وتابعت أن تلك الأزمات تمثل مخاطر كبيرة على سبل المعيشة والصحة العامة وسلاسل التوريد والبنية التحتية والزراعة والأمن الغذائى، مما قد يؤدى إلى عكس مكاسب التنمية التى تحققت بجهد كبير، وممارسة المزيد من الضغط على الاقتصاد، لافتة إلى هتمام مصر بالمياه باعتبارها إحدى الأولويات والاهتمامات الرئيسية، متابعه أنه على الرغم من عدم ذكر «المياه» فى اتفاقية باريس، إلا أنها تظل جزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ الذى أصبح له الآن تأثير متزايد على الأمن المائى، بالإضافة إلى آثار المشروعات الضخمة.
وحول الجهود الوطنية للتصدى لتغير المناخ، أشارت إلى أن الحكومة تعمل من خلال نهج يشرك أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الحوكمة وسياسات معالجة تغير المناخ، موضحة أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول إلى 50٪ أو 60٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2024-2025 بما يتضمن مشروعات فى مجالات النقل النظيف وتحسين المياه والصرف الصحى والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إطلاق مصر «سنداتها الخضراء» الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكى، كدولة رائدة فى هذا الصدد فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، متابعة أنه يتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للتغير المناخى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن صياغة «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين» لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات إلى الصفر.
وعن الشراكة مع الأمم المتحدة، أكدت إيمان الحكومة بأن النهج التشاركى، الذى يضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين وشركاء التنمية، ولا سيما الأمم المتحدة، يمثل عاملًا رئيسيًا لتعزيز الجهود المبذولة للتصدى لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن مصر تنفذ عدة مشروعات للتكيف مع تغير المناخ.
ومن جانبه أشار مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، إلى رأى لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة بأن الانخفاضات «القوية والمستمرة» لانبعاثات الكربون والغازات الدفيئة الأخرى ستحد من تغير المناخ، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من جهود التخفيف الطموحة لمكافحة تغير المناخ وتدابير الحد منه، على مدى العقد المقبل، وأكد على حرص الأمم المتحدة على التعاون مع مصر وخلق نموذج يحتذى به فى التعاون من أجل التعامل مع التغيرات المناخية.