«السجيني»: 2.8 مليون طلب تصالح بناء.. والملف يحتاج إلى إصدار تشريعي

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البناء المخالف حاليًا أصبح غير موجود؛ لأن هناك مسائل حاكمة للأمر ومنها التصوير الجوي، والناس رأوا أن الدولة جادة بشأنه، مؤكدًا «الناس تجاوبت مع ملف التصالح على الأراضي، وهناك 2.8 مليون طلب من المواطنين؛ ولكن هناك تأخر من الحكومة في الاستجابة لهذه الطلبات، وفي الفترة الماضية وافق رئيس الوزراء على طلبات القرى بشكل جمعي؛ ولكن هذا يحتاج إلى إصدار تشريعي جديد لكي يتعامل المحافظون معه».
جلسة لبحث التعديات على نهر النيل
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «أن البرلمان سيعقد جلسة لبحث التعديات على نهر النيل»، مشددًا على أن ملف التعديات على الأراضي يُحل من خلال ثلاثة أمور، أولها المحافظ، ثم قوات الشرطة، ثم البدائل التي يجب توفيرها أمام المواطنين، وأي منهما لا يصلح بمفرده، موضحًا أن الدولة استطاعت حل الكثير من الأمور في هذا الملف مثل الأسواق العشوائية عن طريق توفير البدائل.
وأضاف «السجيني»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين، أن إزالة التعديات الزراعية موضوع مصيري، ولا يوجد رفاهية فيه، ويجب أن ننتهز فرصة وجود القيادة الحالية لحل هذه المشكلة، والتعدي على الأراضي الزراعية جريمة؛ ولكن المحافظين لا يستطيعون بمفردهم مواجهة هذه الظاهرة، ويجب أن تكون هناك منظومة متكاملة من الحكومة، من المحافظين والأمن والبدائل التي يجب توفيرها، مشيرًا إلى أنه دون بديل لن تُحل مشاكل التعديات على الأراضي.
التعامل مع المواقف العشوائية
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواقف العشوائية تعتبر تعديًا على أراضي الدولة، وحلها يكمن في تخطيط مواقف غير عشوائية، لافتًا إلى أنه جرى توعية المواطنين من كل المؤسسات لدرجة أن رئيس الدولة نفسه تحدث عنها كثيرًا، ولذلك فإن أي تعديات على أراضي الدولة يجب أن تُزال؛ ولكن هناك بعض المواطنين لديهم أراضيهم ولا يعرفون طريقة الحصول على الرخصة، وبالتالي يبني مخالفًا، وهذا يجب أن توفر له الدولة بديلًا جيدًا للحصول على الرخص بسهولة.