حالات يتم فيها رفض طلب التصالح على مخالفات البناء.. تعرف عليها

قد يتقدم البعض بطلب تصالح على مخالفات البناء، لكنهم يفاجؤون برفض الطلب، إذ إن هناك بعض الحالات لا يتم التصالح فيها، لوجود مخالفات لا تتفق مع قانون التصالح، وبالتالي يصعب التصالح فيها، وهو ما أكده مصدر بمحافظة القاهرة، كاشفا عن أسباب رفض بعض طلبات التصالح.
حالات يتم فيها رفض طلب التصالح
وقال المصدر، إن أسباب رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء بأحياء القاهرة، تتركز في التعديات على خط التنظيم وتردي الحالة الإنشائية للمخالفة محل التصالح، مضيفا ل«الوطن» أن تلك الحالات يصعب التصالح فيها حفاظا على سلامة المواطنين وتفادي حدوث كوارث فيما بعد، علاوة على أن تلك الحالات لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
وأشار إلى وجود اهتمام كبير من كل قيادات المحافظة، وعلى رأسهم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها التصالح، حيث يتم تكثيف الاجتماعات واللقاءات بين نواب المحافظ مع رؤساء الأحياء ونقابة المهندسين وهي الجهة المعنية بفحص طلبات التصالح لإزالة أي عقبات في سبيل البت في ملفات التصالح سواء بالقبول أو الرفض.
فحص التظلم على رفض طلب التصالح
كما منح قانون التصالح في مخالفات البناء، الحق لكل من يرفض طلب التصالح الخاص به في تقديم تظلم من قرار الرفض أو قيمة التصالح، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 5 سنوات، و3 على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، ويكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية وآخر في الهندسة المعمارية، ويمكن للجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهامها، كما يتم إعطاء صاحب التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه وبيان بالمستندات المرفقة.
انعقاد لجنة التظلمات
وأوضح قانون التصالح، أن لجنة التظلمات تقوم بالنظر في الطلبات ويشترط لانعقادها حضور رئيسها و2 من أعضائها على الأقل ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وفي حال التساوي، يرجح الجانب الموجود به رئيس اللجنة، كما يحق للجنة طلب مستندات أو بيانات من صاحب التظلم ويتم البت في التظلم خلال 90 يوما، وفي حالة انقضاء المدة دون البت فيه بمثابة قبول للطلب بعد استيفاء المطلوب، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة.