يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. التنمر ظاهرة عدوانية وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا إنّ التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها، تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، وبتقييم هذه الظاهرة يتبيّن أنّ سلوكياتها تتصف بالتكرار، كما أنّها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص. أشكال التنمر وأشار الهنيدي، إلى أنّ التنمر يتخذ عدة أشكال، منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات، وينتج عن هذا الفعل المشين آثار سلبية كثيرة، بينها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي، وزيادة الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد، ما يفاقم المشكلات الصحية والنفسية، ويزيد حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار. وتابع أنّ واقع التنمر يكون أشد حال وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعتبروا قليلي الحيلة، والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم، وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي، ممثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر، مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته، فضلا عن أنّه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين. وقال إنّ مشروع القانون جاء مسايرا للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرر (ب) من قانون العقوبات، التي جرّمت التنمر بصفة عامة أيا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادما لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة، حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرا لظروفهم الخاصة وتطبيقا لنص المادتين (80، 81) من الدستور. تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة وأوضح أنّ مشروع القانون المعروض انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي: المادة الأولى: تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50) مكرر إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة، فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحد أدنى لعقوبة الغرامة 50 ألف جنيه، وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين، الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين، وحال العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. المادة الثانية: وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وبشأن القواعد الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون، أشار إلى المادة (53) من الدستور والتي تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض». المادة 80 الفقرتين الثانية والثالثة: تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. المادة 81: تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص عمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص قانون العقوبات مادة (309 مكرر ب): يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنّها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وحال العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة جرى توقيعها في نيويورك بتاريخ 30/3/2007، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007. واستحسنت اللجنة رأي مجلس الشيوخ في شأن مشروع القانون المعروض، وما ارتآه من بعض أوجه ضبط وحسن الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة وفقا للصيغة المرفقة، أبرزها فيما يلي: 1- تعديل صدر المادة الأولى ليصبح نصها على النحو التالي: يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكرر) نصها الآتي، وذلك لضبط الصياغة. 2- إضافة عبارة «ولا تزيد عن 5 سنوات» إلى الفقرة الثانية من المادة (50 مكرر) المضافة ليكون نصها كالتالي: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. ويتعين تحديد الحد الأقصى للعقوبة لتجاوز المدة المقررة قانونًا وفق القواعد العامة للحبس (3 سنوات) والتي يتعين تحديد حديها الأدنى والأقصى حال تجاوزها هذا الحد، وهو ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا. وبحسب الهنيدي، استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، وما دار من مناقشات بشأنه، تبيّن لها أنّه جاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) -على ما سلف بيانه - لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي. ويأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، والحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري. وأوضحت اللجنة، أنّه جرى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهم بشأن مشروع القانون المعروض، إعمالا لحكمي المادتين (185، 214) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس. وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بالصيغة المرفقة.
