محامى «شفيق» يتقدم بطلب لرئيس «الاستئناف» لتسليم ملف التحقيقات فى «تزوير الرئاسية 2012» لقاضى التحقيق

«السيد» فى طلبه ل«عباس»: ليس هناك مبرر لتعطيل إجراءات القضية

تقدم الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسى الأسبق، بطلب إلى المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، للإفراج عن ملف التحقيقات الجنائية فى قضية النيابة العامة رقم 504 لسنة 2012 والبلاغ رقم 11963 لسنة 2012 بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012.
وجاء طلب «السيد» عقب انفراد «الوطن» بنشر نص الطعن الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة، نيابة عن رئيس محكمة الاستئناف، أمام محكمة النقض على حكم بطلان إنهاء ندب المستشار عادل إدريس المنتدب للتحقيق فى القضية.
وقال محامى «شفيق» فى طلبه الذى حصلت «الوطن» على صورة منه، إنه لا يوجد مبرر لاستمرار تعطيل إجراءات القضية وعدم استئناف سير العدالة فيها، خاصة بعد انتهاء التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيق منذ 15 أبريل 2014 وما تضمنته من توجيه اتهامات وإصدار قرارات بالحبس والضبط والمنع من السفر والترقب، وكذلك حكم القضاء فى الطلب رقم 1707 لسنة 131 قضائية بجلسة 18 أغسطس الماضى، بإلغاء قرار رئيس الاستئناف السابق.
وتابع: «الحكم الصادر لصالح قاضى التحقيق واجب التنفيذ لصدوره من إحدى دوائر الاستئناف، وإن الطعن عليه لا يعطل العدالة أو تنفيذه»، لافتاً إلى أن التحقيق فى هذه القضية بدأ منذ 20 يونيو 2012 وتعطل لأكثر من مرة بفعل فاعل إبان حكم الإخوان».
وأرفق «السيد» بطلبه صورة من مذكرة أخرى، كان قد قدمها لرئيس الاستئناف فى 20 أغسطس الماضى، حيث أكد فى طلبه أن الحق فى إظهار العدل والإنصاف، هو ملك للجميع وحق للمجتمع ولا يملك أحد بشأنه منعاً أو تعطيلاً، كما أن الجرائم والكشف عنها لا تسقط بالتقادم مهما طال عليها الزمن، وينبغى إحالتها إلى القضاء ليقول كلمته فيها مهما كانت الظروف والأسباب.
وكانت المذكرة السابقة لمحامى الفريق أحمد شفيق، التى قدمها لرئيس محكمة استئناف القاهرة، أكدت أن مسيرة العدالة فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، والتى فاز فيها مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسى بمنصب الرئيس، تعطلت منذ ندب أول قاض للتحقيق فيها عام 2012، ثم تعطلت مرة أخرى عن عمد وإصرار وترصد فى ظل عهد الإخوان حتى لا ينكشف المستور. وأضافت المذكرة أنه عندما قرر مؤخراً رئيس استئناف القاهرة السابق ندب المستشار عادل إدريس للتحقيق فى القضية، وبعد أن أوشك على اتخاذ قراره بالتصرف فيها فوجئنا بإصدار رئيس الاستئناف قراراً بإنهاء ندب قاضى التحقيق ليظل تعطيل العدالة مستمراً.
فى سياق متصل، قال قضاة إن الدكتور شوقى السيد ليس له صفة فى تقديم طلب لرئيس الاستئناف، حتى وإن كان طرفاً فى القضية الأصلية الخاصة بتزوير الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن طلب الدكتور شوقى السيد لا يعتد به، خاصة أن الأخير وإن كان مقدم البلاغ ليس طرفاً فى القضية التى أقامها المستشار عادل إدريس ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبالتالى ليس من حقه أن يوجه أى توجيهات أو يتدخل فى أعمال العدالة أو يؤثر فى أعمال القضاة بأى طريقة من الطرق.