وكيل «إسكان النواب»: العشوائيات في مصر أصبحت من الماضي والدولة نجحت في فرض هيبتها.. ولا مد للتصالح في مخالفات البناء

طارق شكري في ندوة «الوطن »: على الحكومة تقديم تعديل قانون الإيجار القديم للمجلس فهي من تملك البيانات والمعلومات
أكد المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة المطورين العقاريين، أن المبانى المخالفة أصبحت من الماضى.. ولا مدّ للتصالح فى مخالفات البناء أو إجراء أى تعديلات على القانون.
تم فصل مقدم الخدمة عن طالبها في اشتراطات البناء للتخفيف من المشكلات وإغلاق أبواب التلاعب في وجه «مافيا الفساد» بالمحليات
وطالب «شكرى» فى ندوة «الوطن»، الحكومة بتقديم تعديلات قانون الإيجار القديم للبرلمان، فهى من يمتلك البيانات والمعلومات والإحصائيات، مشيراً إلى أن فصل مقدم الخدمة عن طالبها فى اشتراطات البناء كان للتخفيف من المشكلات وإغلاق أبواب التلاعب فى وجه «مافيا الفساد» بالمحليات.
مبادرة التمويل العقاري «هدية السيسي» للمصريين.. و«حياة كريمة» تخدم 58 مليوناً وميزانيتها قد ترتفع من 700 مليار إلى تريليون جنيه
موضحاً أن مبادرة التمويل العقارى هى «هدية السيسى» للمصريين والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تخدم 58 مليوناً، وميزانيتها قد ترتفع من 700 مليار إلى تريليون جنيه.
الدولة حققت إنجازاً أسطورياً في ملف القضاء على العشوائيات والمعروض في السوق العقارية كبير وهناك فرص بديلة بالإسكان الاجتماعي
وقال إن الدولة حقّقت إنجازاً أسطورياً فى ملف القضاء على العشوائيات بشهادة المؤسسات الدولية.. والمعروض فى السوق العقارية كبير، وهناك فرص بديلة فى الإسكان الاجتماعى.. وفى ما يلى نص الندوة:
وأضاف أن الأدوار الأربعة ملزمة في كل الشوارع عدا المحاور الرئيسية، وتطبيقها في بعض المناطق سيؤدي إلى خسائر كبيرة والهدف هو وصول المساحة المعمورة إلى 14%.
الأدوار الأربعة ملزمة فى الشوارع عدا المحاور الرئيسية وتطبيقها فى بعض المناطق سيؤدى لخسائر كبيرة.. وهدفنا وصول المساحة المعمورة إلى 14%
هل سيتم تعديل قانون الإيجار القديم؟
- الحكومة يجب أن تتقدم بمقترح مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم بحيث يكون قائماً على المعلومات، لأنها من يمتلك البيانات والإحصائيات والتحليلات وتعرف كل المعلومات حول عدد الوحدات السكنية بالإيجار القديم وعدد السكنى منها والتجارى والإدارى والحكومى وعدد الوحدات المغلقة، لأنه فى النهاية قانون توازنى بين طرفين، هما الملاك والمستأجرون، وهو توازن حرج يستلزم مناقشة مجتمعية مع كل الأطراف وبشكل دقيق، ويوازن بين مصالح الطرفين.
قضية قانون الإيجار القديم قضية متراكمة منذ 60 سنة، ولها أسباب تاريخية وطرفاها مهمان جداً، وبالتالى التعامل معها لا بد أن يكون بميزان حساس، ولكى نُقيّم الموقف يلزم وجود معلومات حتى ينتج فكر صحيح، ولا بد من وجود قانون مصوغ من الحكومة وقائم على تحليلات حقيقية وأرقام موضوعية ويُعرض على مجلس النواب ومناقشته فى حوارات مجتمعية موسّعة لنخرج منه بنتاج قوى وحقيقى، ودون ذلك فالكلام فى هذا الأمر مضيعة للوقت، فالبعض يقول إن عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم 10 ملايين وحدة، وهناك من يقول إن هناك 10 ملايين وحدة أو عقار مغلق، والجهاز المركزى منذ سنتين ونصف ذكر أن عدد الوحدات المغلقة 10 ملايين وحدة ولم يذكر كم منها وحدات إيجار أو تمليك، وآخرون ذكروا أن عدد الوحدات 3 ملايين وحدة مغلقة فى الجلسة نفسها.
لذا النقاش فى هذا الأمر يجب أن يكون بمحددات، منها أن الحكومة تقدّم مشروع قانون، لأن المشروع مطروح أمامها منذ سنين، وبالتالى لديها من الإحصائيات والمعلومات ما يؤهلها لتقديم القانون، والبديل الثانى قيام النواب بتقديم المقترح ولجنة الإسكان مقتنعة بأن الطريقة الأفضل والأنجح هى تقديم الحكومة لمشروع القانون، لأنها ستستند إلى معلومات أساسية.
ولم يتم حصر قريب لعدد الوحدات، ولكن سيتم الإحصاء للعقارات، ومن المقرر أن كل وحدة عقارية سيكون لها رقم قومى يجمع كل المعلومات عن العقارات، وهذا سيساعد فى التسجيل وثبات الملكية، وسيعطى فرصة للحصر والمعلومات الأكثر دقة، وسيتم التسجيل من خلال أرقام المحافظات، ثم ترقيم الشوارع والأحياء، وكذلك الأدوار والشقق كترقيم تفريعى بعد ذلك لتسهيل الإحصاء.
ولكى نتحدث عن خطوات واقعية لتفعيل مثل هذا الوضع من المفترض أن تقدم الحكومة تفاصيل الإيجار القديم بالقانون مدعوماً بإحصاءات عن الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والحكومية وأماكنها، وبعد تقديم الحكومة لمقترح مدروس يجب أن تكون هناك فرصة لحوار مجتمعى كبير وهادئ فى هذا الشأن، لأن هذا الموضوع تاريخى، وبالتالى كلا الطرفين له مساحة كبيرة جداً من الأهمية، وهناك حرص لدى القيادة السياسية على الجميع، سواء مستأجر أو مالك، والخطوة الثالثة هى مقترحات تتناسب مع هذا القانون، وبالتالى لا نتحدث عن تقديرات لهذا الأمر من قبل، لإرسال الحكومة وطرحها مقترحاً لمشروع قانون.
وما تقييمك لاشتراطات البناء بعد تعميمها على المحافظات؟
- بعض الشوارع الرئيسية ما زالت محل دراسة للمحافظين بالنسبة للارتفاعات والترخيص ببناء عقارات، حيث يملك المحافظون وفق القانون، فرصة تقديم بعض الاستثناءات فى الارتفاعات لهذه الشوارع، مثل شارع النيل، وبعض المحاور الرئيسية فى المهندسين والقاهرة، وكل حسب محافظته، وفق المصلحة العامة، وبالتالى للمحافظين الحق فى إعادة تقدير الموقف، طبقاً لرؤيته، وبما يتناسب مع أهمية الشوارع، وطبقاً للمرافق، والقانون أعطى المحافظ هذه الصلاحية التقديرية، ثم يقوم بإرسال تقرير إلى التنمية المحلية، التى بدورها تقبل بناءً على توصية المحافظ.
وخلال التطبيق لاشتراطات البناء، تم فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة، للتخفيف من المشكلات المحتمَل حدوثها من خلال التقديم، وأصبح التقديم فى المكتب الإلكترونى للحى، ثم إحالة الملف الهندسى إلى مكاتب تابعة للجامعة، ولدى هذه المكاتب سرعة إنهاء الرخصة فى توقيت معين، وتم تحديد كل طلبات جهة الإدارة على الإنترنت بشكل واضح، وهذا منع طالب الخدمة من الذهاب إلى الأحياء للسؤال عن تفاصيل، وبمجرد استكمال الملف يذهب المواطن لتسليمه، ويستقبل الرد بالقبول عن طريق «واتس آب»، أو البريد الإلكترونى، وبالتالى إغلاق أى باب للتلاعب والفساد.
لكنّ اشتراط تحديد الارتفاعات بأربعة أدوار أدى لخسائر كبيرة وانخفاض فى سعر أراضى البناء.
- فكرة الأدوار الأربعة ملزمة فى كل الشوارع فى مصر، عدا المحاور الرئيسية والتجارية، وفكرة الأربعة أدوار فى بعض الشوارع عالية القيمة ستؤدى إلى خسائر مادية كبيرة، لكن لكل أمر جوانبه الإيجابية والسلبية ومميزات وعيوب، لكن فى النهاية كمية أو حجم المرافق المتاحة حالياً فى المدن القديمة لا تسمح بالتوسع فى الإنشاءات والعمران وكذلك الركنات فى الشوارع للسيارات وما تسببه من ازدحامات، خاصة أن الجراجات غير كافية، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على المحاور المرورية الرئيسية، التى تسعى الدولة لتحسينها، ولا نريد عودة التزاحم المرورى للطرق بعد السيولة المرورية التى نشهدها، وبالنسبة لخسائر الأراضى طلبنا أن تكون هناك فترة انتقالية لتفادى هذه الخسائر، لكن القرار اتُّخذ فى النهاية لتخفيف الضغط وتقليل التزاحم العمرانى.
رغم فتح باب التراخيص، لا يوجد إقبال على تقديم طلبات التراخيص، فما السبب؟
- توقعت ذلك بالفعل، لأننا فى مرحلة جديدة، وإعادة دراسة للمعطيات الجديدة، وليست هناك أى مفاجأة، وببساطة الأمر له إيجابيات أكبر، لأن كل ما نسكنه أو المساحة المأهولة من مصر هى 7% فقط، وكل التوسعة فى الطرق والكبارى الجديدة لن تحل المشكلة وستستمر فى حلقات مفرغة، وبالتالى يجب التوسّع، وأن تكون المساحة المعمورة 14% على الأقل، وبالتالى فإن الهدف هو التوسّع الأفقى، وكل المحافظات التى لها ظهير صحراوى سيكون هناك توسع وانتشار أفقى من خلال التوجّه للمدن الجديدة والعمران، وليس التوسع العمرانى فى المدن القديمة.
وهل يؤثر ذلك على أسعار الشقق؟
- لا أعتقد ذلك، لأن المعروض كبير، وهناك فرص بديلة فى الوحدات التى تقدّمها الدولة، ولكننا نريد أن نعرف ملاحظات المحافظات فى التطبيق، لنرى مشكلات تطبيق اشتراطات البناء الجديدة.
هل سيكون هناك تعديل لقانون التصالح فى مخالفات البناء لمد مدة التصالح؟
- لا مد للتصالح فى مخالفات البناء أو تعديل القانون، وانتهى زمن البناء المخالف، والدولة حاضرة ولها هيبتها، والبناء العشوائى غير متاح الآن، وأصبح من الماضى، والوضع اختلف، والدولة لها هيبة وقدرة على التنفيذ، ومصير أى بناء مخالف هو الإزالة فوراً، وعلى نفقة المخالف.
وكيف يتم حل مشكلة من لم يتقدم للتصالح فى مخالفات البناء؟
- القانون تم مده 3 مرات، ولن يكون هناك مد للتصالح فى المخالفات القديمة مجدداً، ومن لم يتقدم للتصالح وأصبح البناء أو الوحدة غير رسمى وغير شرعى فلن يمتلك الحق فى المرافق، ولا يستطيع التسجيل فى الشهر العقارى، أما العقوبات فستُطبق على المخالف نصوص قانون البناء الموحد.
وهل هناك عقوبات غير الإزالة فى القانون؟
- العقوبة هى الإزالة الفورية للبناء المخالف، ولن يُسمح لأحد بعمل مخالفات جديدة، والتصالح انتهى، والآليات المستقبلية لتنفيذ العقوبات ستتضح، ولكن المؤكد أن الدولة حاسمة وحازمة فى هذا الأمر، ولن يتم قبول أى مخالفات جديدة، والرئيس قبل أيام تحدث عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وهو أمر خطير، ولا يمكن التهاون مع التعديات، ولا بد من قطع الدعم عن المتعدى بالفعل.
وما التسهيلات والمميزات الجديدة فى قانون البناء الموحد؟
- القانون عمل على 3 محاور مهمة، منها فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة لتحقيق الشفافية والبُعد عن الفساد والتقدم للمركز التكنولوجى للحى وإحالة الملف الهندسى إلى مكاتب تابعة للجامعة لإنهاء رخصة البناء بسرعة، وحدد القانون 60 يوماً لإنهاء الرخصة، وحدّد الطلبات والأوراق بشكل معلن ومحدّد، وتحديد النقاط المطلوبة بشكل واحد وواضح وهناك توقيت زمنى، والإحالة للجامعة لعمل المراجعة، والتوقيت محكوم ومحدد والمطلوب محدد، وكل هذا يُنهى بالفعل مسلسل سقوط العقارات، لكن كل هذا انتهى الآن والمسئولية أصبحت واضحة.
وكيف ترى إزالة العشوائيات وتحرك الدولة والرئيس السيسى فى هذا الملف؟
- العشوائيات انتهت فى مصر، وانتقلنا إلى المرحلة الثانية، وهى المبانى غير المخططة، ومصر انتهت من المرحلة الأخطر، والدولة قامت بدور كبير وإنجاز أسطورى لم يكن أحد يتخيله، والشهادات الدولية من جميع دول العالم تشهد بالتحسّن الكبير والتقدم الاقتصادى، ورشحت المنظمات المالية والاقتصادية العالمية مصر لتكون بالمرتبة السادسة فى الاقتصاديات الكبرى على مستوى العالم فى 2030 وأحسن أداء على المستوى الأفريقى ورقم واحد عربياً و6 أفريقياً من حيث التقدم الاقتصادى.
هل معنى ذلك انتهاء البناء العشوائى والمخالف فى مصر؟
- البناء العشوائى أصبح صفحة من الماضى والشعب يلتف حول الرئيس، ولديه القناعة بما ينجزه، والقانون الجديد صارم، ويتصدى لأى مخالفة، والعقوبة هى الإزالة، والرئيس تحدث عن أن صورة المواطن فى السكن العشوائى انتهت، ومع انتقال الناس إلى أماكن أكثر أماناً وحضارة وآدامية جعلت المواطن أكثر حرصاً على الوحدة ونظافتها، وهو تطور لصالح المواطن.
وكيف ترى حديث وتوجيهات الرئيس لمواجهة هذا الملف، وهل تستطيع الدولة إزالة كل التعديات؟
- الرئيس السيسى وجّه توجيهاً واضحاً لا رجعة فيه للمحافظين ومديرى الأمن بالمحافظة على الرقعة الزراعية والتصدى لأى تعديات على الأراضى الزراعية، لأنه لا أحد فى العالم لديه هذه الأراضى الخصبة، ويتم التعدى عليها بهذا الحجم، لذا ما تقوم به الدولة هو الصحيح من أجل المواطن والأجيال القادمة.
وما رأيك فى مبادرة التمويل العقارى «سكن لكل المصريين»؟
- التعبير الأفضل والمناسب عن هذه المبادرة هو «هدية الرئيس للمواطنين»، لأن الرئيس أتاح الحلم لكل المصريين، فالمشكلة التى كانت تواجه المواطن هى قيمة القسط ومدة السداد، وهو الفيصل، ولكن مع المبادرة أصبح القسط يقارب قيمة الإيجار، والمصرى يحب التملك، فأصبحت قيمة التملك تقارب قيمة الإيجار وبفائدة أقل، وهى 3% بدلاً من 13%، وهى غير مسبوقة ولا توجد فى العالم مثل هذه النسبة والرئيس جمع المميزات كلها فى مبادرة واحدة.
وكيف ترى التوسع العمرانى لكل الفئات والمستويات، ومنها الإسكان الاجتماعى؟
- أولاً إنشاء مليون وحدة فى الإسكان الاجتماعى رقم لم يحدث فى العالم من قبل فى هذه المدة، والإسكان الاجتماعى مسئولية الدولة التى تقدم الدعم فى عدة صور، كما أكد الرئيس السيسى أنه لا يتم أخذ مقابل الأرض، ثم تكلفة الوحدة غير شاملة المرافق، ولا تكلفة التعديل، أى أن الأرض مجانية والمرافق مجانية وتكلفة الوحدة تكون ثلث القيمة الحقيقية، وهناك دعم مقدّم من التمويل العقارى بفائدة 3% هى الأقل على مستوى العالم، وهى فائدة متناقصة، وبالتالى تتضمن جميع التسهيلات والأقساط على 30 سنة، والبنك المركزى أعلن أن ال100 مليار المخصصة للمبادرة تقابلها 120 مليار دعم من الدولة، وهنا نتحدث عن أن الدولة توفر 60% من القيمة الحقيقية، أو التكلفة الحقيقية للوحدة، والحقيقة أن الدولة تتحرّك فى كل الاتجاهات ولكل المجتمع، ويتم توفير البناء الاجتماعى والمتوسط والتجارى والمتميز، وهى تقدم الدعم الكلى للمحتاج والمساندة للطبقة المتوسّطة عن طريق دعم جزئى، ثم الإتاحة بالنسبة للإسكان الفاخر أو المتميز، وهذا يحقّق التوازن من خلال الربح من البناء الفاخر والإنفاق على الاجتماعى أو المتوسط، وفى النهاية هناك طفرة عمرانية كبيرة وصورة مصر تغيّرت، ودخلت العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية مسابقة معمارية دولية، فالمدن الجديدة فى مصر لا تقل من حيث التصميم والجودة عن العقارات فى أى دولة أوروبية، وهناك طفرة عقارية، والنشاط العقارى هو قائد السوق الآن.
ما الفائدة التى تعود على مصر من التطوير العقارى؟
- التطوير العقارى ببساطة يعنى 5 ملايين مصرى يعملون بهذا المجال ومتوسط الأسرة 5 أفراد، أى أن القطاع يشمل 25 مليون مواطن، ويسهم التطوير العقارى فى الاقتصاد القومى المصرى بنسبة 20%، وكان 16% فى السابق، والقطاع العقارى تقوم عليه 110 صناعات، لذا النهضة العمرانية هى قاطرة للسوق، كما أن قانون المطورين العقاريين تم الانتهاء منه فى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأنا أعمل على هذا القانون من 11 سنة، لأنه يفيد ويطور عمل المطورين العقاريين.
حياة كريمة
مبادرة تمثل حلماً وتخدم 58 مليوناً، أى 60% من الشعب المصرى، وهى نقلة حضارية بمشروعات غير مسبوقة، والمبادرة هى الأكبر ليس فى مصر بل المشروع الأكبر فى العالم، وتهدف لتطوير القرى وإنشاء مراكز حكومية مجمّعة ومقرات حضارية وإلكترونية قريبة من كل قرية، وفى مجال الصرف الصحى ما تم إنجازه هو معجزة، حيث إن ما تم من صرف صحى فى مصر، حتى عام 2014 كان 11%، وفى 30 يونيو 2021 وصل إلى 38%، والرئيس التزم وأخذ عهداً على نفسه بأن تكون النسبة 100% خلال 3 سنوات حتى عام 2024، أى 21% سنوياً، وتصل التكلفة إلى 700 مليار جنيه وقد تصل إلى تريليون جنيه، وهو أمر كان مستحيلاً تخيله، وهى أرقام إعجازية ويصعب تصورها.