الأبراج السكنية العشوائية القنبلة الموقوتة

بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وفى ظل الانفلات الأمنى وانعدام مراقبة الدولة فى الفترات السابقة انتشرت ظاهرة البناء العشوائى الغير مرخص والمخالف للشروط والمواصفات الفنية والهندسية والذى نتج عنه الالاف من الأبراج السكنية المنتشرة فى كل مكان فى مصر والتى تعد قنابل موقوتة تهدد حياة الملايين من ساكنيها.
وفى أخر إحصاء لوزارة الإسكان فقد بلغ عدد العقارات المخالفة منذ ثورة يناير وحتى الآن 317 الف عقار وقد صدر لها قرارات إزالة لم ينفذ منها شئ بسبب الوضع الأمنى أعقاب الثورة
وهذه الأبراج تعد قنابل موقوتة لعدة أسباب منها:
- معظم هذة الأبراج تم تنفيذها بدون تصميمات هندسية لمقاومة أحمال الزلازل وقام بالتنفيذ مقاولون بدون إشراف هندسى مما ينذر بكوارث هائلة فى حالة الزلازل.
- معظم الأبراج لم تأخذ فى الاعتبار اشتراطات الدفاع المدنى من مناور بأبعاد معينة وسلالم للهروب فى حالة الطوارئ وأنظمة إطفاء حريق.. الخ مما ينذر بكوارث فى حالة حدوث حريق مثلا.
- هذه الأبراج تم بناؤها فى حوارى وشوارع ضيقة مما يصعب من مهمة سيارات الدفاع المدنى فى حالة الطوارئ
- شبكات الصرف الصحى فى معظم المناطق لم تكن مصممة على استيعاب كل هذا العدد من الوحدات السكنية الناتجة عن تلك الأبراج مما أوجد كواراث فى شبكات الصرف الصحى
- هذه الأبراج ليس بها أماكن لإيواء السيارات رغم عدد الوحدات الكبير بها مما أوجد حالة من الازدحام الكبير فى المناطق التى توجد بها تلك الأبراج.
- يقوم أصحاب هذه العقارات بتوصيل المرافق بطريقة عشوائية مما يضيع مليارات الجنيهات على الدولة
وقد وافق مجلس النواب مؤخرا على قانون التصالح فى مخالفات البناء للمبانى التى تمت بدون ترخيص وهو ينص على أن يتقدم المواطن بطلب للتصالح وتشكل لجان فى كل المحافظات لمراجعة المبانى والموافقة على التصالح أو الرفض. وهنا أود أن أشير إلى أن معظم هذه الأبراج لن تنطبق عليها اشتراطات القانون وبالتالى لن يسمح بالتصالح
وفى ظل استحالة إزالة تلك العقارات لأن هذا يعتبر إهدارا للثروة العقارية وإنها تأوى الآف الأسر الذين دفعوا كل ما يملكون من أجل الحصول على شقة فى أحد هذه العقارات
إذا ما الحل؟
الحل هو ألا يقتصر القانون على الموافقة على التصالح من عدمه ولكن يجب أن يمتد دور تلك اللجان على تقديم المقترحات لتعديل تلك المبانى بقدر الإمكان وإعطاء الفرصة لملاك تلك العقارات لتعديل المبنى وفقا لتوصيات تلك اللجان وأن تكون هناك مرونة فى التعامل مع تلك العقارات لأن تعديل تلك العقارات بالقدر المستطاع أفضل من تركها على حالتها الحالية.
ليس المطلوب المصالحة فى المخالفة الجنائية بقدر ما يكون المطلوب توفيق وضع هذه المبانى من الناحية الإنشائية والسلامة العامة حرصا على سلامة المواطنين.