«المركزي»: منح الوصي 3 حقوق مالية دون قرار صرف من النيابة أو المحكمة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، 30 سبتمبر 2021، السماح للوصي بالقيام بعدة معاملات مالية بالنيابة عن القُصر، بموجب أصل قرار الوصاية، وذلك دون الحاجه إلى قرار صرف من النيابة أو المحكمة، وهي كالآتي:
- صرف عوائد الشهادات أو المعاش، وذلك دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة، طالما تم إدراج التصريح بالصرف بصفة دورية بالقرار.
- الحصول على كشوف حسابات القصر، دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة، طالما تم إدراج التصريح بالصرف بصفة دورية بالقرار.
- فتح حسابات بأسماء القصر لدى أي بنك يختاره الوصي، مع التأكيد على أن يتم الصرف بناء على قرار النيابة.
أسباب اتخاذ «المركزي» تلك القرارات
ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البنك المركزي بالشمول المالي وحماية حقوق العملاء، والعمل على تهيئة الظروف التي تيسر على المواطنين إجراء معاملاتهم المالية والمصرفية، وكذلك في إطار رصده للمعوقات والتحديات التي تواجه المواطنين، خاصة السيدات، فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال، وبعد أن تبين وجود بعض العقبات المتعلقة بإجراء المعاملات المالية على حسابات القصر نتيجة للمبالغة في بعض الطلبات التي ليس لها سند مصرفي أو قانوني، مثل صعوبة استخراج كشوف حسابات أبنائهم القصر وفتح حسابات بأسمائهم، بجانب صعوبة صرف العوائد الشهرية للمدخرات والمعاش المستحق.
وأوضح "المركزي" في بيان له صدر اليوم، أن تلك القرارات أُتخذت بعد دراسة الأمر مع الأطراف المعنية.
ويحرص البنك المركزي على تيسير مختلف المعاملات على المواطنين، بمختلف الشرائح والفئات، مثل قراره المعلن عنه صباح اليوم بإصدار تعليمات للبنوك لتسهيل حصول ذوي الهمم على جميع الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك بهدف مساعدتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بجانب ضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.