فشل المفاوضات بين «الأزهرى» والعمال حول تعديلات قانون النقابة

الوزير يصر على خروج من تخطوا ال60.. ويقدم القانون لرئيس الوزراء

فشلت المفاوضات بين مجلس إدارة اتحاد العمال مع خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، للاتفاق على تعديلات الأزهرى للقانون الحالى، الخاصة بمنع من تعدى ال60 من الترشح، ورفض الوزير طلب قيادات الاتحاد، بتأجيل أو إلغاء تعديلاته، فى الاجتماع السرى الذى جمعهم مساء أمس الأول، واقترح الوزير خلاله تكوين مجلس استشارى تابع للاتحاد يضم القيادات التى ستخرج من التنظيم بسبب سنها لتقديم المشورة لمجلس إدارة الاتحاد.
وعلمت «الوطن» أن وزير القوى العاملة، قدم للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أمس، مشروع قرار يتضمن مد الدورة النقابية 6 شهور جديدة، لحين إصدار قانون بديل عن القانون رقم 35 لسنة 1976، الخاص بتنظيم العملية الانتخابية للنقابات، على أن يحول رئيس الوزراء، القرار إلى رئيس الجمهورية محمد مرسى، للتصديق عليه.
وقال عبدالحميد عبدالجواد، أمين عام اتحاد العمال، ل«الوطن»، إن نقطة الخلاف الوحيدة فى الاجتماع مع الوزير، كانت سن ال60، بسبب رفض بعض القيادات إصرار الوزير على خروج ممن تخطوا السن، وأكد على أن الخلاف على تلك النقطة سيظل مستمراً ولن يحل بين يوم وليلة، وستكون هناك مشاورات مع الرئيس مرسى والدكتور قنديل.
من جانبه، وافق القيادى الإخوانى يسرى بيومى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، على قرار وزير القوى العاملة، بعدم ترشح من فوق ال60، مؤكداً أنه لا بد أن يلجأ إلى بث دماء جديدة، داخل الاتحاد والقيادات العمالية، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من القيادات الحالية فى العمل كمستشارين للنهوض بالشأن العمالى.
وعلق بيومى على الأقاويل التى ترددت مؤخراً بشأن أخونة النقابات، قائلاً: «عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والنقابات 508 أعضاء، منهم 5 إخوان فقط، وبعد خروج من فوق ال60، سيجرى تصعيد قيادات جديدة فأين الهيمنة الإخوانية؟».
وأضاف أن أعضاء الاتحاد يتحججون بمخالفة الوزير للقواعد العالمية، على الرغم من مخالفتهم لتلك القواعد عن طريق دخولهم الانتخابات فى عام 2006، دون الصعود من خلال الاندماج فى لجان الانتخابات الفرعية أولاً.