الجامعات والمناطق الصناعية.. أحدث زبائن «البودى جارد»

شركات البترول والعقارات أهم العملاء.. والتكلفة تصل إلى 60 ألف دولار شهرياً لكل 20 فرداً من الحراسات الخاصة

احتلت شركات الحراسات الخاصة فى مصر شيئاً فشيئاً مساحة كبيرة فى قطاع الاقتصاد، لتتسع أنشطتها من تأمين نقل الأموال وبعض المنشآت الخاصة، إلى تأمين الحكومة ذاتها، وجامعاتها، بعد قرار جامعتى الأزهر والقاهرة الأخير منح مهمة تأمين وحراسة الجامعة والطلاب إلى شركة حراسة خاصة.
حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد عقب ثورتين دفعت عدداً كبيراً من الشركات، إما لزيادة أعداد أفراد الأمن الخاص بها، أو الاستعانة بشركات حراسة خاصة لتأمينها. ومن بين الشركات التى قامت بالاستعانة بشركات أمن خاصة مجموعة «النساجون الشرقيون» المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، وشركات «السويدى»، إضافة إلى «فيرست جاز» المملوكة للدكتور محرم هلال رئيس جمعية العاشر من رمضان.
يقول محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام للمستثمرين، إن الانفلات الأمنى الذى شهدته المناطق الصناعية على مدار السنوات الماضية أدى إلى ظهور عمليات السرقة المنظمة دون رادع، مشيراً إلى أن المستثمرين طالبوا أكثر من مرة بوضع خطة أمنية فورية لتأمين المناطق الصناعية، فضلاً عن استعدادهم تحمّل التكاليف المالية التى تساعد وزارة الداخلية فى إعادة الأمن مرة أخرى إلى المدن الصناعية، مؤكداً أن الحالة الأمنية فى الوقت الحالى تحسّنت كثيراً وأن الأمر اختلف عما كان عليه من قبل انتخابات الرئاسة.
ويعتبر محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، واحداً من رجال الأعمال الذين استعانوا ببعض شركات الأمن والحراسة لتأمين مصنعه بطريق الواحات بالسادس من أكتوبر، خاصة أن مصنعه كان أحد المصانع التى تعرّضت لهجوم عقب ثورة 25 يناير وانهيار جهاز الشرطة وقتها. وأبدى «السويدى» تفاؤله بشأن الحالة الأمنية الفترة المقبلة، معتبراً مظاهر الانفلات التى شهدتها البلاد على مدار الأعوام الماضية كانت «طبيعية».
وكانت المنطقة الصناعية بأكتوبر فى مقدمة المدن الصناعية التى قرّرت التعاقد مع شركات أمن وحراسة خاصة لتأمين مصانعها. ويقول محرم هلال رئيس جمعية المستثمرين فى العاشر من رمضان، إن الأمن من أهم التحديات التى واجهت أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية لم تكن لتعود إلى مصر مجدداً إلا بحسم ظاهرة الانفلات الأمنى، موضحاً أن الاستعانة بشركات الأمن الخاصة كانت أمراً حتمياً على معظم المستثمرين لتأمين استثماراتهم، وتسهيل نقل الخامات والمنتجات، وطمأنة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تأمين الإنتاج والعمل داخل المصانع.
ووفقاً لعمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال، فإن شركات الأمن أصبحت عنصراً مهماً فى معادلة الاستثمار مؤخراً، وزاد الطلب عليها مقابل انشغال الشرطة بضبط الشارع ومكافحة الإرهاب، وطالب الحكومة بعقد اجتماع طارئ يضم وزارة الداخلية ومنظمات الأعمال ورجال الصناعة والمستثمرين للاتفاق على خطة أمنية فى المناطق الصناعية يتم تطبيقها فى أسرع وقت لإعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار.إذا
كنت فى حماية «البدو»، فلا شأن لك بانهيار الشرطة، ولا تتعاقد مع شركة أمن خاصة، ولا تطالب الحكومة بقبضة حديدية وإنما قم بتركيب كاميرات مراقبة فقط لتطمئن وادفع المطلوب. شركات العقارات والبترول أكثر العملاء تطبيقاً لهذه القاعدة بحكم مواقعها فى حماية «البدو»، أو كما تم وصفهم بعد 25 يناير «الشرطة العرفية» أو وزارة داخلية الظل. العميد أحمد الشوربجى مدير العلاقات العامة بإحدى شركات البترول الأجنبية، قال: لا نستطيع الاستغناء عن حراسة القبائل فى مناطق الامتياز البترولية، للحفاظ على المعدات والآبار، فالقبائل تقوم بدور الأمن على أكمل وجه ومن المستحيل التعدى على الأجانب أو العمال. وأوضح أن القبائل التى تؤمّن المنشآت مسئولة عن تسليح عناصرها بما يتناسب مع طبيعة خطورة المنطقة الامتيازية، خصوصاً بعد رفض وزارة الداخلية تأمين تلك المنشآت المفيدة للاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن بعض الشركات الأجنبية التى رفضت قيام البدو بتأمين مناطق الحفر التى تمتلكها تمت سرقتها وضرب مثلاً بشركة «فيجاس» اليونانية التى سُرق منها إنتاج بئر بالكامل.
وقال «الشوربجى» إن تكلفة تأجير أعداد من البدو لحماية المنشآت البترولية تصل إلى 60 ألف دولار شهرياً لكل 20 فرداً، مضيفاً: هم مؤهلون ومدرّبون على أعلى مستوى لمنع السرقة ومواجهة الإرهاب، خصوصاً فى مناطق الامتياز بجنوب سيناء، و80% من شركات البترول تستعين بهم لحماية منشآتها من قطّاع الطرق والمجرمين، حيث إن الشركات تطلب من شيوخ القبائل أن يكون عمل أفراد التأمين من 8 إلى 12 ساعة يومياً.
وقال فريد شلبى، رئيس شركة المصرية للاستثمار العقارى، إن شركته لديها مشروعان فى أكتوبر والعبور تعرضا للاعتداء على أيدى البلطجية، مما اضطر الشركة إلى الاستعانة بالعرب المسلحين لحماية مشروعاتها مقابل رواتب شهرية، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة للمداخل الخاصة بها لتأمين الوضع الأمنى بجانب الاتفاق مع العرب المسيطرين على القاهرة الجديدة. وطالب بسرعة فرض الشرطة سيطرتها على الشوارع، خاصة فى المدن الجديدة التى باتت خارج نطاق أعمالها بعد الثورة.