قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الاهتمام العالمي بتنمية القطاع الزراعي متسارع، خاصة بعد المتغيرات التي أظهرتها جائحة كورونا، لدور القطاع في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وارتباط الأمن الغذائي بالأمن القومي، فضلا عن أنّ قطاع الزراعة آلية مهمة، لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية. قطاع الزراعة يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي وأضاف القصير، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يساهم قطاع الزراعة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق معدل نمو إيجابي قدره 3.7%، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، ويساهم بنحو 17% من الصادرات الزراعية المصرية، التي بلغت العام الماضي 2020، نحو 5.5 مليون طن، بنحو 2.2 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه مصري». مساحة الرقعة الزراعية تبلغ حاليا نحو 9.7 مليون فدان وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «مساحة الرقعة الزراعية تبلغ حاليا نحو 9.7 مليون فدان، في حين تبلغ المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعي يبلغ 1.8%، كنتيجة لاهتمام الرئيس السيسي بمحور التوسع الرأسي». وأشار إلى أنّ محاصيل الحبوب تمثل نحو 58% من المساحة المحصولية، لكنها لم تحقق سوى 33% من العائد الاقتصادي، لافتًا إلى وجود تحديات تواجه قطاع الزراعة في الوقت الراهن، وهي محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه والنمو السكاني المتزايد والتغيرات المناخية. وتعمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، على إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة، منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف فرصة في مختلف المجالات، إضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء.
