إدارة الفحص: ضريبة «اليوتيوبرز» على الدخل وليس المحتوى.. ولا تعسف مع أحد

أكد محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن قرار فرض الضرائب على «البلوجرز واليوتيوبرز» ليس جديدا، وإنما هو مجرد تفعيل قوانين موجودة معمول بها على الجميع، ولكن البعض نتيجة عدم وعي أو إهمال وأو عدم علم بهذه القوانين، لا يلتزم بهذه الضريبة.
وأضاف كشك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر قناة «on»: «إحنا بنتكلم عن ناس عندها قلة وعي بالقوانين وشريحة أكبر غير ملتزمة، ونحن نعتبر أن كل من يعمل في موقع إلكتروني ولم يوفق أوضاعه الضريبية غير ملتزم ومش عاوز أقول متهرب ضريبي».
تحقيق الأرباح يجب أن يخضع للضرائب
وتابع، أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا أوغير تجاريا يحقق عوائد منه حتى لو جنيه واحد، فهو خاضع لضريبة الدخل ويجب أن يفتح ملفا ضريبيا سواء بقانون 91 لسنة 2005 أو بقانون 152 لسنة 2020 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو قانون يسير وميسر ولايحاسب بأثر رجعي: «نحن لا نتجه للإجراءات المتعسفة بل عبر القنوات التوعية ونطالبهم بتوفيق الأوضاع».
ولفت إلى أن الهدف أو المخاطب من تلك الضرائب، هو كل من يحقق دخلاً وليس محتوى: «قولًا واحدًا كل من يستخدم الإنترنت أو المنصات المختلفة في تحقيق ربح وليس أي محتوى لابد أن يكون ربحا أو إيرادا حتى يكون خاضعا للضريبة».
لا يوجد ما يمنع من فتح ملف ضريبي للعاملين بالتجارة الإلكترونية
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية، تعتبر إحدى وسائل بيع السلع والخدمات، ولا يوجد ما يمنع من فتح ملف ضريبي للعاملين بها؛ لتحقيق عدالة ضريبية على الجميع، مشيرًا إلى أن مشكلة التجارة الإلكترونية أزمة عالمية ولا تنصب على مصر فقط.
وأكد أن حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم لا يقل عن 12 تريليونا، بينما في مصر يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه جرى إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية لحصر وتتبع أنشطتها والتيسير على العاملين بها بشكل غير رسمي للتسجيل بمأمورية الضرائب التابع لها، وأن نسبة الضريبة على التجارة الإلكترونية لن تختلف عن التجارة العادية.