الوطن" تنشر حيثيات الحكم على متهمي أحداث عنف "شبرا الخيمة"

المحكمة: الجماعة دعت أعضائها للنزول للشارع لإبطال ثورة 30 يونيو

فصلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أسباب حكمها الصادر في 25 سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي عبدالحميد الرويني، وبحضور يحيى فريد الزارع رئيس النيابة، وأمانة سر وليد الأعصر، بمعاقبة 10 متهمين من جماعة الإخوان بالسجن المشدد بعقوبات تراوحت بين 7 إلى 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات، ومعاقبة متهم حدث بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، بتهم حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والتجمهر والتعدي على قوات الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، في أحداث مدينة شبرا الخيمة، التي وقعت في ذكرى انتصارات أكتوبر العام الماضي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها وارتاح إليها ضميرها، تتلخص في أنه عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، وبناء على دعوة جماعة الإخوان بالنزول إلى الشارع اعتراضًا على ثورة 30 يونيو بغرض إبطال الثورة الشعبية لجموع الشعب المصري، والتي تمثلت في تنظيم العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول للحكم والمناهضة لمؤسسات الدولة وقطع للطرق والاعتصامات بالميادين العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فخرج المتهمون في مظاهرات بغرض إفساد فرحة المصريين والجيش بانتصارات أكتوبر العام الماضي بمنطقة شبرا الخيمة، واعتدوا على أهالي عزبة عبدالغني وأحدثوا الفوضى وأشاعوا الرعب بين المواطنين وقاموا بأعمال شغب.
وأشارت المحكمة، إلى أن جماعة الإخوان وأنصارهم من التيارات الإسلامية الموالين لهم من الجماعات المتشددة خرجوا مستعرضين القوة ولوحوا بالعنف وعرضوا حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر بقصد تكدير الأمن العام والسكينة العامة، فقام المتهمون بتخريب الأملاك العامة والخاصة بقصد إحداث الرعب بين الناس وترويع الآمنين العُزل وبث الرعب في نفوسهم واشاعة الفوضى والإخلال بالسلم والأمن العام، من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد لإظهار ضعف المؤسسات الأمنية والنظام الحاكم بعدم قدرته على السيطرة على مقاليد الحكم وعجزه عن إدارة الفترة الانتقالية وتصدير هذا المشهد دوليًا وخارجيًا، واستغلت الجماعة ذكرى احتفالات الشعب المصري والقوات المسلحة بنصر أكتوبر فدعوا أنصارهم للاحتشاد والأعداد لمسيرة حاشدة من أمام مسجد المصطفى بشارع 15 مايو بقسم ثاني شبرا الخيمة عقب صلاة يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر الماضي، وكذلك الدعوة للاحتشاد في بعض الميادين وتنظيم مسيرات للمطالبة بإسقاط النظام .
ووضحت المحكمة، أن الغرض من تلك الدعوات والأعمال خلال شهر أكتوبر هو سعي تنظيم الإخوان لتعكير صفو الاحتفالات بنصر أكتوبر من خلال ارتكاب أعمال العنف والشغب ضد المواطنين المؤيدين لثورة 30 يونيو، وبالتعدي على قوات الجيش والشرطة بطريق القول والصياح والكتابة والتحريض على مقاومة السلطات العامة بأن رددوا عبارات تحريضية ضد الجيش والشرطة ورفعوا لافتات تحريضية للإضرار بمؤسسات الدولة محاولين إحداث فوصي في الوقت الذي قام فيه بعضهم بأعمال عنف وتخريب واغتيالات أثرت سلبًا على استقرار البلاد وزعزعت أمنها وأمانها وانزلق بها إلى حقبة حق عليها أن توصف بأنها زمن هياج وفتنة، بغرض تصوير ما يحدث في مصر للعالم الخارجي بأنه "إنقلاب عسكري"، ففي يوم 4 أكتوبر العام الماضي تجمهر ما يقرب من ألف شخص من جماعة الإخوان وأنصارهم من التيارات الإسلامية المتشددة وخرجوا عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد المصطفي متوجهين إلى ترعة الإسماعيلية وأثناء مرورهم بمنطقة عزبة عبدالغني اعتدوا على الأهالي العزل بالحجارة وأتلفوا العديد من الممتلكات العامة والخاصة واشتبكوا مع الأهالي وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية التي كانت بحوزة بعضهم، كما استعرضوا القوة والعنف مع السلطات العامة بأن رشقوهم بالحجارة لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم أثناء ارتكابهم جرائمهم، وبلغوا مقصدهم بعد تمكنهم من الهرب والحيلولة دون ضبط آخرين على مسرح الجريمة أثناء ارتكابهم الجرائم متلبسين بها .
وتابعت المحكمة، أنه وسعيًا من المتهمين لبلوغ غايتهم الإجرامية استخدموا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات والعصي في التعدي على المواطنين ورشقهم بالحجارة مما أسفر عن إصابة العديد من الأهالي بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية ونتج عنه إتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وإتلاف مدرعة الشرطة.
وأوردت المحكمة في أسباب حكمها، شهادة الشاهد الحادي عشر، وهو مراقب أمن بأحد المصانع، والذي أكد أنه خلال توجهه لعمله شاهد تجمع كبير لأنصار الإخوان أمام الشركة، وبالتوجه صوبهم أبصرهم وقد أتلفوا الباب الزجاجي الخارجي إثر حدوث مشادة بينهم وبين أحد المقيمين في المنطقة المجاورة للشركة والذي اختبأ داخل الشركة خشية أن يفتكوا به، كما شهد أحد المواطنين بأن أنصار الإخوان هاجموا أهالي العزبة المقيم فيها بالحجارة وبإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة خرطوش مما تسبب في إصابة العديد من الأهالي حتى تمكنت الشرطة بمساعدة الأهالي من ضبط المتهمين أثناء ارتكابهم الجريمة.
واختتمت المحكمة حيثياتها، بالتأكيد على أن العدوان الذي يمارسه أفراد جماعة الإخوان يشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وقطع الطرق، وأن كل أنواع العنف والتهديد تقع لمشروع إجرامي يهدف لإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم وأحوالهم للخطر، ومنها ما يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد الموافق العامة والخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر فان كل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهي الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها.
وأكدت المحكمة أن هذا النوع من الإرهاب يرفضه الإسلام شكلًا وموضوعًا إذ لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا لأنه يسيء للإسلام، وأشارت أن الأدلة في القضية تؤكد أن المتهمون وآخرين مجهولون تعاونوا فيما بينهم على الإثم والعدوان يبغون الفساد في الأرض فخرجوا لإحداث فوضى في البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر، ومن ثم وجب عقابهم.