رئيس الشركة: «مصر إيطاليا» حققت مبيعات تعاقدية ب3 مليارات جنيه

محمد العسال: نستهدف تحقيق مبيعات ب4 مليارات جنيه بنهاية العام.. و3.5 مليار جنيه إجمالى الخطة الاستثمارية خلال 2021.. وعروض حصرية بمعرض «سيتى سكيب»
حققت شركة «مصر إيطاليا» العقارية مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية أغسطس الماضى، من إجمالى 4 مليارات جنيه تستهدف الشركة الوصول إليها بنهاية 2021، وتخطط الشركة لتحقيق المبيعات المتبقية خلال الربع الأخير تزامناً مع إطلاق مراحل جديدة بمشروعى «البوسكو سيتى بالقاهرة الجديدة» و«البوسكو» و«ڤينشى».
وقال محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ل«مصر إيطاليا العقارية»، إن الشركة لديها خطة إنشائية قوية لمشروعاتها خلال 2021 للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وتسليم الوحدات فى موعدها المحدد، حيث قامت الشركة بضخ استثمارات 1.8 مليار جنيه تتضمن أقساط الأراضى والإنشاءات بالمشروعات المختلفة.
وأوضح، فى حواره، أن نصيب أقساط الأراضى من محفظة الخطة الاستثمارية للشركة تبلغ نحو 750 مليون جنيه، والباقى من الخطة الاستثمارية موجه للإنشاءات، حيث تستهدف الشركة الوصول بإجمالى الخطة الاستثمارية بنهاية العام الجارى ل3.5 مليار جنيه شاملة الإنشاءات وأقساط الأراضى.
وأكد «العسال» أن الشركة تسير وفق خطة واضحة ومحددة للتنفيذ فى مشروعاتها المختلفة، وذلك للإسراع بمعدلات التنفيذ وخصوصاً بالعاصمة الإدارية الجديدة بما يتناسب مع التعاقد معها.
وقال إنه تم وضع حجر الأساس لمشروع «البوسكو سيتى» بمستقبل سيتى، وتم التقدم للحصول على الرخص تمهيداً لبدء التنفيذ، وجارٍ المفاضلة بين 6 شركات مقاولات كبرى للعمل بالمشروع خلال نوفمبر المقبل بحد أقصى، وتبلغ قيمة العقود المحددة لبدء إنشاءات المشروع حوالى 500 مليون جنيه.
وبالنسبة لمشروع «البوسكو» بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعاقدت «مصر إيطاليا» مع شركة سوليد للمقاولات بقيمة 400 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة بالمشروع وتضم 9 عمارات، وتم الوصول بحجم التنفيذ بالمشروع ل500 فيلا و2500 شقة تم تنفيذها وجارٍ تشطيبها، ومن المخطط حتى نهاية العام الجارى تسليم 200 فيلا و500 شقة سكنية.
ولفت «العسال» إلى أنه تم تسليم حوالى 80 فيلا بالمشروع، وهناك عملاء بدأوا فى تشطيب وحداتهم، ونتوقع استقبال عملاء للسكن بالمشروع قريباً، فالشركة تعمل بقوة للتنفيذ بمعدلات متسارعة تتوافق مع سرعة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى منها.
ويقام مشروع البوسكو على 200 فدان، وهو مشروع سكنى فى قلب العاصمة الإدارية، ويتم تنفيذه بإجمالى استثمارات 16 مليار جنيه، وهو أكبر المشروعات الصديقة للبيئة لشركة «مصر إيطاليا» العقارية.
وأضاف أنه بالنسبة لمشروع «ڤينشى» بالعاصمة الإدارية الجديدة فتم توقيع عقود مع 3 شركات مقاولات بقيمة 200 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 200 فيلا و500 شقة ويبدأ أول التسليمات فى 2024 بالمشروع.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة أحد المشروعات القوية التى تنفذها مصر وسيكون أقوى وأكبر مشروع تنفذه مصر فى تاريخها الحديث، ومع معدلات التنمية المتسارعة بالمشروع فمن المتوقع زيادة الأسعار فى العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة كبيرة.
وكشف عن عقد تحالف استراتيجى مع EFG هيرميس، وهو تحالف مهم يحقق مزايا للشركة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا التحالف قريباً.
المرونة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف «آليات الحكومة» فى وضع قوانين السوق العقارية
وقال إن الشركة قامت بتسليم 20 مبنى إدارياً ضمن مشروع «كايرو بيزنس بارك» على أحدث مستوى، بما يعكس القدرة على تطوير وتنمية مشروعات متنوعة فى مناطق متعددة تحقق التكامل فى محفظة مشروعات وعملاء الشركة، وتم بدء الافتتاح التجريبى للمشروع بالتعاون مع شركة واحدة فقط وجارٍ تسليم 67 وحدة حتى نهاية العام ونستعد لحفل الافتتاح الكبير فى الربع الأول من عام 2022.
وأوضح «العسال» أن المشروع هو أول مجمع إدارى متكامل فى القاهرة الجديدة، وتسعى الشركة من خلاله لخلق بيئة عمل ودية، والذى يقام على مساحة 78 ألف متر مربع، مقسمة إلى 42 مبنى إدارياً يناسب جميع الشركات بمختلف أحجامها، حيث تتراوح مساحات المكاتب من 60 إلى 290 متراً مربعاً، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط حتى 6 سنوات.
أما عن مشروع «جاردن 8» بالقاهرة الجديدة، فلفت إلى أنه تم الوصول بالنسبة الإيجارية للمشروع ل75%، وتخطط الشركة للوصول بتلك النسبة ل90% بنهاية العام الجارى، ومنذ افتتاح المشروع وتشغيله كانت هناك ردود فعل إيجابية من المشغّلين بالمول ومن المترديين عليه، لافتاً إلى أن الشركة تختار بعناية المستأجرين للوحدات داخل المول لتحقيق التنوع والاختلاف فى مكونات المول.
أما عن مشروع «كاى سخنة»، أوضح أنه تم إنهاء أعمال الخرسانات بالمرحلة الأولى بالمشروع، وجارٍ تنفيذ التشطيبات الخارجية والداخلية تمهيداً لبدء تسليمات المرحلة الأولى بالمشروع العام الجارى، بإجمالى 200 وحدة وسيتم افتتاح أكبر kite surfing center بمساحة 2000 متر فى أكتوبر المقبل، وتعاقدت الشركة مع المدير التشغيلى للمشروع.
وقال إن مشروع «الغابة العمودية» أحد المشروعات المميزة للشركة التى تقوم على تفاصيل متعددة لضمان جودة النباتات المزروعة، ويتم عمل العديد من التجارب مع المتخصصين والقائمين على المشروع، ومن المخطط بدء الإنشاءات بالمشروع خلال النصف الثانى من العام المقبل وفتح البيع بالمشروع العام المقبل.
وأكد أن استراتيجية الشركة للمشروعات عقب تنفيذه تعتمد على الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروعات والحفاظ على جودتها، وذلك بالاعتماد على شركة إدارة تابعة لشركة «مصر إيطاليا» مع الاستعانة بخبرات تدعم هذه الشركة، وذلك لإدارة مشروعات الشركة عقب تنفيذها للحفاظ عليها.
وأكد «العسال» أن معرض سيتى سكيب من الفعاليات العقارية المهمة التى تنعقد سنوياً فى السوق العقارية، وتعد فرصة مميزة للعملاء للتعرف على ما وصلت إليه السوق والمطورون من ابتكارات، والاستفادة من العروض التنافسية التى تقدمها الشركات خلال فترة المعرض وتمثل فرصة مميزة للشراء.
وقال إن الشركة تقوم بتقديم عروض تصل إلى 5% مقدماً والباقى على 9 سنوات فى مشروعات «ڤينشى» و«البوسكو» و«البوسكو سيتى» خلال فترة المعرض الذى يكون فرصة للعميل للاختيار من عروض متعددة تحقق مزايا للعميل.
وأكد «العسال» أن الدولة قامت بالعديد من المبادرات الداعمة للقطاع العقارى، التى كان آخرها مبادرة البنك المركزى لتوفير تمويل عقارى بفائدة 3% لمدة 30 عاماً، والتى تنشط مبيعات السوق العقارية بشكل قوى.
وقال إن الشركة تلقت منشوراً من شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية بعدم الإعلان عن أى وحدات سكنية قبل الحصول على الموافقات من العاصمة الإدارية، وقدمت الشركة خطاباً بكونها من أكبر 3 مطورين بالعاصمة لديهم حجم تنفيذ قوى، مؤكداً أن الشركة تعمل بقوة فى كافة مشروعاتها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
وأشار إلى أن صناعة التطوير العقارى أصبحت أحد أعمدة الاقتصاد المصرى التى تمثل حوالى 20% من الناتج المحلى المصرى وتسهم فى توفير ملايين فرص العمل، ومع توسع السوق العقارية وظهور بعض الشركات التى لا تمتلك الخبرة الكافية قامت الدولة بوضع آليات للحفاظ على قوة هذه السوق ومعدلات نموها.
ولفت «العسال» إلى أن الهدف من هذه الآليات هو تنظيم السوق العقارية بالكامل وتحقيق مصلحة الجميع من المطورين والعملاء والدولة أيضاً، وتتميز قرارات الحكومة بأنها لا تسير فى اتجاه واحد ولكن هناك باستمرار مناقشات تتم مع المطورين العقاريين حول أى قانون خاص بالقطاع، وذلك للوصول لآلية تحقق مصالح الجميع وتفيد الصناعة بالكامل والاقتصاد المصرى.
وأضاف أن توجه الدولة بعدم بيع أى مشروع قبل تنفيذ 30% منه، يستهدف أساساً تنظيم القطاع العقارى والحفاظ على حقوق العميل والتأكد من مصداقية وجدية المطور العقارى، ومن المتوقع إجراء مناقشات بين الحكومة والمطورين العقاريين للوصول لآليات تطبيق هذا التوجه.
وقال إنه مع تطبيق هذا القرار فستظهر حاجة أكبر لظهور ودعم القطاع المصرفى للقطاع العقارى، ووجود أشكال متعددة من التعاون بين الشركات العقارية والبنوك ومنها نظام «حساب الضمان» وهو حساب مشترك بين المطور والبنك والمقاول لضمان توجيه أموال المشروع للتنفيذ.
ولفت رئيس الشركة إلى ضرورة ظهور اتحاد المطورين لاستكمال خطة الدولة لتنظيم السوق العقارية الذى سيكون مسئولاً عن تصنيف المطورين بحسب سابقة الأعمال والقدرات الفنية والمالية وعدد الموظفين، بحيث يتم إعطاء المطور قطعة الأرض التى تتناسب مع قدراته المالية والفنية لضمان قدرته على التنفيذ.
وتمتلك الشركة محفظة أراضٍ بحوالى 5.3 مليون متر مربع، وتدرس الشركة الحصول على أراضٍ جديدة فى غرب القاهرة والساحل الشمالى ضمن خطتها التوسعية بمتوسط مساحات حوالى 200 فدان.