كتالونيا تستعد ل"معركة" الاستقلال عن إسبانيا

كدت حكومة إقليم كتالونيا المؤيدة للاستقلال، أنها تدرس الدفوع القانونية لإقناع المحكمة الدستورية الإسبانية برفع التعليق المشروط على الاستفتاء لاستقلال الإقليم المزمع إجراؤه في 9 نوفمبر المقبل.
قال المتحدث باسم الحكومة، فرانسيس هومس، إن حكومة الإقليم برئاسة أرتور ماس، التقت مع الأحزاب السياسية التي تدعم الاستفتاء للتشاور بشأن تقديم الدفوع القانونية؛ لإجراء التصويت، مشيرًا إلى أن المحادثات ستتواصل حتى نهاية الأسبوع.
ويؤيد غالبية المشرعين في برلمان كتالونيا في برشلونة إجراء الاستفتاء، مؤكدين أحقيتهم في ذلك.
وتعارض الحكومة المركزية وغالبية أعضاء البرلمان الوطني الإسباني في مدريد الاستفتاء بأغلبية ساحقة، مؤكدين أنه ينتهك مبادئ الدستور الإسباني الذي ينص على أحقية الحكومة المركزية فقط في الدعوة للاستفتاء على السيادة وأن الشعب الإسباني هو صاحب الحق في التصويت على مثل هذا الاستفتاء.
وكانت المحكمة الدستورية الإسبانية، قررت بالإجماع الشهر الماضي قبول الدعوى الحكومية ضد الاستفتاء، وصدر القرار بتعليق التصويت إلى حين سماع المحكمة الدفوع وصدور قرارها، وهي العملية التي يتوقع أن تستغرق شهورا وربما سنوات، وطفا الحس المؤيد للديمقراطية إلى السطح في كتالونيا خلال السنوات الأخيرة عقب رفض الإسبان منح الإقليم قدرًا أكبر من الاستقلال الذاتي والسلطات المالية.
جدير بالذكر، أن هذا المسعى يشكل أحدث المحاولات الانفصالية عقب الاستفتاء الاسكتلندي الشهر الماضي حول الانفصال، الذي رفض فيه الناخبون الاستقلال عن بريطانيا.