المستشار أحمد خفاجى: رواية فوز «شفيق» غير صحيحة.. وتعرضت لمحاولة اغتيال ب«سم كلاب»

«الوطن» تنفرد بأول حوار مع عضو فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية

كانت المسئولية كبيرة، لكنه تحملها رغم تجاوزه الثمانين من العمر، إنه المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، أحد كبار شيوخ القضاء، وواحد من المستشارين الخمسة الذين تولوا واحدة من أصعب المهام فى تاريخ مصر، وهى عضوية اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة. لمست فى قلبه مرارة وفى حديثه كلمات بطعم العلقم، بسبب ما طاله من اتهامات وتشكيك فى نزاهة وضمير أعضاء اللجنة طوال فترة عملها وحتى إعلان فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة.
المستشار خفاجى خرج عن صمته ليتحدث إلى «الوطن»، ويكشف للمرة الأولى عن أن مفاوضات تجرى بينه وبين مؤسسة الرئاسة للانضمام للفريق الاستشارى. فى ذات الوقت فجّر مفاجأة بأنه تعرض لمحاولة اغتيال عن طريق طرد مشبوه كان به «سم للكلاب» مدون عليه «فيتامينات مقوية».
خفاجى الذى يعد واحدا من كبار قضاة مصر، يكشف فى حواره أسرار اللحظات الأخيرة قبل إعلان مرسى رئيسا لمصر، معترفا بأن قضيتى حازم أبوإسماعيل وأحمد شفيق كانتا الأصعب أمام اللجنة، ومؤكدا أن أعضاءها طلبوا من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق التدخل المباشر لمنع «المهازل» التى كان أعضاء مجلس الشعب المنحل يرتكبونها تحت قبة البرلمان فى حق اللجنة وأعضائها.. وإلى نص الحوار:
■ واجهت اللجنة فى أيامها الأولى اتهامات بالتخبط، وهو ما أدى فى نهاية الأمر إلى استبعاد 10 مرشحين من أصل 23، فهل تتفق مع هذا الوصف؟
- هذا الوصف غير دقيق ولم يحدث، ولكن هناك بعضا من الصحفيين عادتهم أنهم مشتاقون لأى خبر صحفى صغير، ثم يكملون باقى القصة من جانبهم، لهذا طالت اللجنة الخماسية العليا للإشراف على رئاسة الجمهورية ما طالها من هجمة شرسة فى بعض وسائل الإعلام، ولم يكن متوقعا أن يفشل عمل اللجنة لأنها ضمت كبار شيوخ القضاء فى مصر.
■ ما أكثر قضية معقدة واجهت أعضاء اللجنة أثناء فترة عملها؟
- فى الحقيقة هما قضيتان وليست واحدة؛ الأولى الشيخ حازم أبوإسماعيل وهل والدته أمريكية أو لا، وقضية استبعاد الفريق أحمد شفيق وفقا لقانون العزل السياسى.
■ ما طبيعة التعقيد الذى واجهتموه فى قضية أبوإسماعيل، خاصة أنها شغلت الرأى العام لفترة طويلة وطالكم من ورائها الكثير من الاتهامات، منها عدم الشفافية والعمل وفق توجهات سياسية غير معلنة؟
- كان الصراع قويا بين الدفاع الشرس الذى قدمه حازم أبوإسماعيل فى هذا الشأن والذى كان يعد الأكثر صعوبة مقابل دفوع الجهات التى قدمت لنا ما يثبت أن والدته أمريكية الجنسية، وهى جهات رسمية مصرية وأمريكية ويؤيد بعضها البعض تماما. أما ما قيل عن عدم الشفافية والتوجهات السياسية فهذا كلام لا يصح التعليق عليه، ويكفى القول إن الشيخ حازم قدم كل ما لديه من مستندات وأوراق وكانت المداولة بيننا طويلة وعميقة على مدار 3 أيام، فى كل مرة لا تقل عن 10 ساعات، إلى أن خرجنا بقرار استبعاده لأن والدته أمريكية الجنسية بالفعل.
■ هذا يعنى أنه كان يوجد خلاف فى رؤى أعضاء اللجنة أثناء نظر ملف قضية أبوإسماعيل؟
- يمكن القول إن اللجنة بدأت عملها غير متفقة بالكامل وانتهى عملها وهى متفقة بالكامل، لأننا وقعنا جميعا على القرار النهائى، وأفضل ما يمكن أن ينسب للقضاء المصرى بصفة عامة ولأعضاء اللجنة بصفة خاصة أننا نتناقش بنفوس صافية لكى نصل إلى نهايات تحظى بإجماع كامل.
■ مأزق حقيقى واجهته اللجنة فيما يتعلق بقضية الفريق أحمد شفيق.. خاصة أن بعضا من وسائل الإعلام كانت تميل إلى تعاطفكم معه مقارنة بالمرشحين الآخرين، والدليل على ذلك إيقاف العمل بقانون «العزل السياسى» الذى صدر ضده؟
- لم نستبعد الفريق أحمد شفيق من الترشح فى أول الأمر لأنه لم يكن هناك أى قانون أو حكم يدعو إلى استبعاده، وهذا أمر قانونى لا مفر منه ولا علاقة له بكل السخافات التى قيلت عن شفافية عمل اللجنة، ثم حدث أن صدر قانون من مجلس الشعب سمى «العزل السياسى» وبتطبيق هذا القانون فوريا ومباشرا جاء قرار استبعاده. ثم تقدم شفيق بتظلم واستند دفاعه إلى أن هذا القانون باطل لأنه يستهدف حالات بعينها، وعندما كنا طلبة فى كلية الحقوق درسنا أن «تفسير القانون يرجع فى شأنه إلى وسائل عديدة منها الأعمال التحضيرية أى مضبطة الجلسات التى سبقت مناقشة الموضوع فى مجلس الشعب»، ولكن مجلس الشعب أعلن صراحة أنه يوجه هذا القانون إلى أشخاص معينين وهذا ما لا يجوز.
■ لكن هل يجوز للجنة قضائية أن تحيل قانونا إلى المحكمة الدستورية العليا؟
- نعم.. فعلى الرغم من أننا لسنا محكمة بل لجنة قضائية، فإن ما لا يعرفه الكثيرون أن قانون المحكمة الدستورية العليا يسمح للجان القضائية كما يسمح للمحاكم بإحالة مثل هذه الموضوعات إليه، وبالتالى نظرت الدستورية العليا قانون العزل السياسى وانتهت إلى بطلانه وعدم مشروعيته ولا دستوريته، وبالتالى أصبح لزاما علينا أن ننفذ حكم المحكمة بإعادة شفيق إلى قائمة المرشحين.
■ تسريبات كثيرة سبقت الإعلان عن النتيجة النهائية لكل من فريقى شفيق ومرسى، فما مدى مسئولية اللجنة عن هذه التسريبات، خاصة أن كل فريق كان يدعى أنه الأصح فى معلوماته؟
- اللجنة العليا للانتخابات لم تكن لها يد بالمرة فى هذه التسريبات، فالقانون ينص على أن فرز صناديق لجان الانتخاب يتم فى اللجان الفرعية، ويُخطَر ممثلو الأطراف بالنتيجة أولا بأول ثم تجمع هذه البيانات وتعلن. ومن خلال هذه المراحل يمكن لأى شخص أن يتوقع النتيجة.
■ ليس بالضرورة أن توجه أصابع الاتهام فى هذا الأمر إلى أعضاء اللجنة الخمسة، فهناك معاونون للقضاة أيضاً.
- المقر الذى كانت تعمل به اللجنة لا يدخله بالفعل إلا القضاة والمعاونون، والقضاة أقسموا على يمين يتضمن عدم إفشاء المداولات، وأؤكد أن المعاونين للقضاة تتلمذوا على يد هؤلاء القضاة لكى يقوموا بنفس المهمة ولا يختلفون عنهم فى أداء الأمانة.
■ إذا كانت اللجنة تعمل بكل هذه الشفافية والحياد، فلماذا لم يقابل أعضاء اللجنة الشيخ حازم أبوإسماعيل، كما لم توافق على إطلاعه على المستندات التى تؤكد صحة حصول والدته على الجنسية الأمريكية من عدمه؟
- يتردد لبرهة.. ثم يقول: أؤكد لك أن اللجنة قابلت الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل واستمعت إليه وأخذ الوقت الكامل الذى يكفيه وأطلعناه أمامنا على كل الأوراق التى أراد أن يطلع عليها، ومقرر اللجنة عرض عليه أن يصور ما يشاء من مستندات وأوراق والفرص كانت كاملة أمامه لكنه رفض.
■ مع كامل احترامى لعمل اللجنة وأعضائها، يتردد أن كل قرارات الاستبعاد كانت بأوامر مباشرة من المجلس العسكرى، وبخاصة كل من خيرت الشاطر وحازم أبوإسماعيل ممثلى التيار الدينى، فما تعليقك؟
- لو كانت لدينا أوامر من المجلس العسكرى بأن تكون كفة عمل اللجنة لصالح شفيق واستبعاد أبوإسماعيل والشاطر لأنهما يمثلان التيار الدينى، لكنا استبعدنا كذلك محمد مرسى لأنه ممثل الإخوان المسلمين وهو فصيل دينى كذلك. المجلس العسكرى لم يكن يتدخل فى عمل اللجنة بأى حال من الأحوال، فقد كان يجلس فى مقعده الوثير كقيادة لمصر بكافة طوائفها. وما كان المجلس العسكرى ليجرح كرامة القضاء المصرى بتدخل كهذا، والقضاة المصريون أنفسهم ما كانوا ليقبلوا ذلك.
■ إذن لماذا لم تخرج اللجنة للرأى العام بصورة جواز سفر والدته الذى يثبت الجنسية حتى تقطع الشك باليقين وتنفى الاتهامات التى طالت أعضاء اللجنة فى ذلك الوقت؟
- غير صحيح، لقد أثبتنا لقاءنا بأبوإسماعيل وإطلاعه على كافة الأوراق والمستندات الواردة إلينا فى محضر لجلسة الحضور، والمستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة أطلع وسائل الإعلام على هذه المستندات.
■ هل كان حازم أبوإسماعيل يمثل صداعا حقيقيا فى رأس المجلس العسكرى؟
- هذا سؤال سياسى، وأنا أتكلم فى القانون فقط، لكن أقول إن مظاهرات أتباع الشيخ أبوإسماعيل التى كانت تطوف حول المبنى الذى يجتمع فيه أعضاء اللجنة هى التى أوجعتنا وآلمتنا ووترتنا جميعا، لأن الهتافات كانت تقول: «لازم حازم»، فكيف يتسق هذا مع الديمقراطية والانتخابات؟ فالصناديق هى التى تحدد ذلك، لكن لا يوجد شىء اسمه «لازم».
■ بصراحة.. هل كان الجدل الذى يدور فى كواليس عمل اللجنة جدلا سياسيا أو قانونيا؟
- كنا دائما ما نسأل عن توجه اللجنة الحقيقى، هل هو سياسى أو قضائى، والحقيقة أننا لجنة قضائية ذات توجه وطنى لا سياسى، وهذا التوجه الوطنى يعنى أن تتحقق للوطن حريته، وأن يعود الحكم إلى المدنيين فى الموعد المقرر.
■ لكن فى الواقع يبدو أنه حدث انقسام حاد داخل اللجنة العليا للانتخابات إلى فريقين حول قرار استبعاد 10 مرشحين؛ فريق يضم كلا من سلطان وعبدالمعز والبحيرى وهو مؤيد لقرار استبعاد العشرة مرشحين، بينما كنت أنت وممتاز ضد هذا التوجه، وترى إعطاء الفرصة للجميع حماية للبلد؟
- قلتِ لى قبل الحوار إنه من حقى ألا أجيب عن أى سؤال، وهذا السؤال لا أريد الإجابة عنه.
■ من المثير للانتباه أن المستشار فاروق سلطان أعلن فى مداخلة مع قناة الجزيرة أن اللواء عمر سليمان من حقه استكمال سباق الترشح إذا استكمل التوكيلات، فلماذا لم يفعلها سليمان؟
- عمر سليمان حضر بنفسه إلى مقر اللجنة وتحدث فى أمر التوكيلات الناقصة، وقال لنا بالحرف الواحد: «سأكمل لكم أضعاف مضاعفة لعدد التوكيلات الناقصة»، لكن اللجنة بالإجماع رفضت ذلك الطلب بناء على أن نص القانون ما كان ليسمح باستكمال هذه التوكيلات فى ذلك التوقيت.
■ من ضمن الاتهامات التى طالت عمل اللجنة تحملها المسئولية كاملة فيما عرف بقضية تسويد البطاقات فى المطابع الأميرية، لأنها الجهة المختصة والوحيدة بطبع البطاقات؟
- لنعترف أن كل عملية انتخابية قد تشوبها شوائب وسلبيات، وبالفحص السريع للنيابة العامة لهذه القضية تبين أنها بسيطة جدا وأنه لو تغافلنا عنها فإن النتيجة النهائية لن تتغير فى شىء.
■ كم مرة لجأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المجلس العسكرى تطالبه بالتدخل والمساعدة؟
- مرة واحدة، حيث اتصلت اللجنة بممثل المجلس العسكرى لمطالبته بزيادة تأمين الأعضاء والمبنى، بعد أن وصلت إلينا تهديدات كثيرة.
■ لكن اللجنة طلبت أيضا تدخل المجلس العسكرى إثر الانتقادات الحادة التى وجهت إليكم من بعض أعضاء البرلمان فيما يخص المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية؟
- نعم، حدث أن أرسلنا خطابا رسميا دون اتصال، للمشير طنطاوى وناشدناه ألا يصدر هذا القانون لأن فيه تعديا على كرامة وحَيدة اللجنة.
■ هل كانت اللجنة على تلك الأزمة؟
- أعضاء اللجنة الخمسة كانوا على استعداد لتقديم استقالاتهم فى أى وقت منذ أول يوم لعملها، وكل واحد منا كان يحمل استقالته فى جيبه، وأنا استقالتى كانت فى جيبى، وكان ممكن أن أخرجها فى أى لحظة، فكلنا كنا على يقين أننا سنظل قضاة يحكمنا الضمير إلى أن نخرج من الخدمة وليس مع انتهاء أعمال اللجنة فقط، ولا بديل عن ذلك، فقد كان هذا اليقين هو الفيصل الوحيد لاستمرارنا فى العمل. أما الضغوط التى كنا نتعرض لها من تشكيك فى نزاهتنا وإشاعة أننا لجنة مسيسة، فلقد اعتبرنا أنها ضغوط خارجة عن إرادة الدولة فتحملناها.
■ ما الموقف الذى يمكن أن يؤدى إلى أن تقدم استقالتك فورا؟
- الذى كان سيجبرنى على هذا القرار هو أمر واحد فقط، وهو أن يطلب منى أى شخص فى أى منصب التدخل فى عمل اللجنة، فهذا كان أمرا لا تفكير فيه وكنت مستعدا لذلك نفسيا تماما.
■ يتردد فى الأوساط السياسية أن جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسى بصفة عامة، دبروا مخططا إعلاميا ممنهجا من خلال ما وصف ب«التاريخ الأسود لأعضاء اللجنة» للنيل من شفافية عملها كإجراء احترازى حال فوز شفيق بالرئاسة، للتأثير على الرأى العام.. فما تعليقك؟
- الواقع أننا سمعنا هجوما من جوانب عدة، ليس من جانب واحد، ولم نرتد إثر هذا الهجوم بل إن شقيقى قال لى إن صورنا نحن الخمسة مع أسمائنا وضعت فى ميدان التحرير وكتب تحتها «المزورون»، مع أننا لم نكن انتهينا من عملنا بعد، وأعتقد أن كل ما أشيع عنا فى الإعلام كان محاولة ل«الاستفزاز» ولكننا لم نستفز.
■ ومن كان وراء هؤلاء الواقفين باللافتات فى التحرير؟
- هناك رجال مخلصون فى مصر يعملون بالكتابة السياسية التاريخية، وقد يكون لهذه المرحلة تاريخيا شواهد ما تدعم رأيهم، وأنا لست من الكتاب السياسيين ولكنى سأنتظر ما سيكتبه هؤلاء للتاريخ.
■ كواليس الساعات الأخيرة ما زالت تحمل علامات استفهام كبيرة.. وهناك روايتان حول حقيقة ما دار قبل إعلان النتيجة؛ الأولى تقول إن شفيق كان الفائز بمنصب الرئيس وإن هذا تم وفق توجيهات مباشرة من المجلس العسكرى بغض النظر عن نتيجة الصناديق، وهى رواية تتفق مع التصريحات التى أدلى بها شفيق لاحقا حينما قال: «أنا اندبحت».. فما تعليقك؟
- أحد أشقائى اتصل بى قبل إعلان النتيجة النهائية بقليل، وقال لى كل ما فى هذه الرواية.. ويسألنى عن الحقيقة، فقلت له: «الحقيقة لا تفشى فى هذا التوقيت»، ولكن كل ما يمكن أن أقوله إن هذا كلام عار من الصحة مطلقا ولا جذور أو أصل لكل ما يتناقل حول هذا الأمر.
■ الرواية الثانية أن اللجنة العليا للانتخابات تعرضت لضغوط شديدة طوال 48 ساعة قبل إعلان النتيجة من جهات سيادية أمنية عليا، حذرت من أن إعلان نتيجة فى غير صالح محمد مرسى سيدفع البلد إلى الانزلاق إلى منعطف خطير لن تتمكن هذه الأجهزة من السيطرة عليه، وهى غير مسئولة عما سيحدث.
- إذا كان تم أى اتصال بين الجهات الأمنية التى تتحدثين عنها خارج إطار عمل اللجنة، فهذا ممكن. لكن أن يقال إن اللجنة على علم بشىء من هذا، فهو أمر مستحيل. على حد علمى لم يحدث، وهذه شهادتى للتاريخ.
■ متى أبلغت اللجنة المجلسَ العسكرى باسم الرئيس القادم قبل إعلان النتيجة رسميا؟
- المجلس العسكرى عرف باسم الرئيس المصرى الجديد من التليفزيون مثله مثل كل المصريين.
■ نظرتم العديد من قضايا الرأى العام، ويقال إن النظام السابق كان يتدخل بشكل مباشر فى بعض القضايا، فهل تعرضتم لواقعة يمكن أن تكشف عنها لأول مرة؟
- بعد فترة تردد: اتصل بى أحد قادة السياسة فى الدولة فى عهد مبارك وطلب منى معرفة نتيجة الحكم فى قضية مهمة كنت أنظرها، قضية تتعلق بالحريات العامة، ولاحظت من كلامه أنه بيوصى عليه وقال لى: «فلان معى على السماعة الأخرى وعايز أطمنه»، فقلت له: «الحكم سيكتب وفقا لما يرضى ضمائرنا، وستعرف الحكم من الصحافة»، وصدر الحكم خلاف ما كان يريد هو ونظامه.
■ هل تعرضت لأى تهديدات مباشرة أثناء فترة عملك باللجنة.. خاصة أنه توجد حراسة أمنية تحت منزلك حتى اليوم؟
- نعم، بالفعل تلقيت تهديدات مباشرة بالقتل، وكان أكثرها خطورة، وهذا أمر لم يعلن من قبل، أن جاءت لى علبة فى طرد من مجهول عرف نفسه للبواب على أنه صديقى ويجب أن تعطى لى يدا بيد، ومكتوب على العلبة أن بها مجموعة من الفيتامينات المقوية. ولكنى شككت فيها وقمنا بتحليل محتويات العبوة من خلال معمل البحث الجنائى، فوجدنا أن بها «سم كلاب»، وكان ذلك أثناء عضويتى فى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
■ هل عرفت مصدر هذه العلبة؟
- لا.. واتصلت بمدير أمن الجيزة وأخذوا العلبة، والمباحث العامة ما زالت تنظر القضية.
■ هل تكررت هذه الواقعة مع أعضاء اللجنة الآخرين؟
- لا لم يحدث، لأن أمرهم انكشف، وهذه الواقعة لو تم الاستدلال على فاعلها فيها «إعدام»، لأنها شروع فى القتل بالسم.