د. حسام بدراوي : الجامعات الخاصة والأهلية.. الفرصة والمحنة والدهشة

يواجه التعليم، شأنه شأن كثير من القطاعات الأخرى فى مصر، عدداً من التحديات، أهمها الضغوط التى تشكلها الزيادة السكانية المتسارعة والتى تتطلب تكاتف الجهود لتوفير الخدمات فى ظل معايير جودة مقبولة دولياً.
وحيث إننى أؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية وتأييد المجتمع المدنى للقيام بدور أكثر فاعلية فى التنمية، فقد وضعت أسساً وقواعد لهذه المشاركة.
ولقد رحبت الدولة بمبادرات القطاع الخاص منذ عام 1992 لإنشاء جامعات خاصة وصل عددها الآن إلى 26 جامعة، تستوعب على الأكثر حوالى 207٫154 طالب وطالبة أى أقل من 6٫2٪ من مساحة الاستيعاب لهؤلاء الشباب فى التعليم العالى بالمقارنة مع ما يقرب من 5٫3 مليون طالب فى التعليم العالى عموماً، ويوجد فى الطريق العديد من الجامعات المتقدمة للحصول على القرار الجمهورى.
ووفقاً لفلسفة التعليم التى أؤمن بها فإن الجامعات مهما تعددت ملكيتها، للدولة أو للقطاع الخاص أو القطاع الأهلى فإن عليها أن تعد خريجاً متكامل الشخصية مسلحاً بالعلم الحديث والمهارات الحياتية والاتجاهات الإيجابية التى تؤهله للمواطنة الصالحة ولمواكبة المستحدثات والمتغيرات اليومية والمرونة والقدرة على استمرار تعلم الجديد طوال حياته ليصبح قادراً على المنافسة العالمية والرقمية. وكما أقول دائماً فإن خريج الجامعة لا يجب أن يكتفى بكونه متحضراً، بل يعنيه أن يكون منمياً للحضارة، ولا يجب أن يكتفى بكونه مثقفاً بل يجب أن يكون مصدراً للثقافة.
فهل تقوم الجامعات القديمة والجديدة بهذه المهام فعلاً أم لا؟ وهل هى إضافة لنوعية وكفاءة التعليم العالى؟ وما الفرق بين الجامعات الخاصة فى مصر والدول الأخرى؟ أسئلة كثيرة تتم إثارتها بين الحين والآخر وتستحق أن يكون لدينا مفهوم متكامل لدور التعليم الخاص العالى فى مصر، بدلاً من عدم وضوح الرؤية والتضارب فى الآراء الذى يعتمد على الانطباعات وليس الحقائق. فمنذ أن شرعت الجامعات الخاصة فى العمل تعرضت للانتقادات، شأنها فى ذلك شأن أى فكرة جديدة، وقد وُجِّهت بعض هذه الانتقادات لدور القطاع الخاص عموماً فى التعليم الجامعى فى مصر، تتلخص فى التالى:
1 - ضَعف استجابة الجامعات الخاصة لحاجات البلاد والأهداف الرئيسية الواردة فى قرار إنشائها واتهام السواد الأعظم منها بعدم توفير تخصصات حديثة مطلوبة للمجتمع وعدم قيامها برفع مستوى التعليم والبحث العلمى أو تقديم الخدمات البحثية للغير. وأرى أن هذا أمر يجب التحديد فيه وعدم تعميمه على كل الجامعات، علماً أن الدولة من خلال المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص هى التى تسمح أو لا تسمح بالبرامج الجديدة.
2 - عدم فاعلية الدور الإشرافى للدولة عليها فى بداية إنشائها، الذى تحوّل إلى دور شبه تحكمى وليس تنظيمياً عبر السنوات الأخيرة، مما قد يعوق عملها.
3 - استقطاب الشباب من الأسر القادرة مالياً بغض النظر عن قدراتهم وكفاءتهم مما يعطى فرصة لذوى الإمكانات المادية دون الاعتداد بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وهى فى الحقيقة وظيفة الدولة وليس مؤسسى هذه الجامعات.
إن التوجهات الرئيسية الحاكمة لسياسات إصلاح التعليم العالى في مصر تشمل:
1 - إعادة صياغة مسئوليات الدولة تجاه نظام التعليم العالى (جامعاته ومعاهده).
2 التوسع فى نظام التعليم العالى لتلبية احتياجات الطلاب الجدد وفقاً لرؤية محددة ومعلنة.
3 - إعادة تنظيم جذرية للمؤسسات التعليمية بهدف تحسين الجودة، والوصول إلى المستويات العالمية التى نختارها.
4 - تطوير نظام متعدد ومرن يتفق واحتياجات التنمية ويتصل وينفتح على الحركات الدولية المعنية بالتحسين وتحديث طرق التدريس والبحث (العالمية والمحلية).
5 -إجراء تحرك ضخم ومتكامل كأساس لوضع البحث العلمى ونشاطاته كمكون حياتى فى مؤسسات التعليم العالى.
6 - تنمية العلاقة الديناميكية بين مؤسسات التعليم العالى وسوق العمل.
7 - الالتزام بالنزاهة الأكاديمية والمؤسسية، وتوضيح ذلك فى بيان رسالة كل مؤسسة تعليمية والتى ينبغى أن تعكس قيم الصدق والمساءلة والمسئولية كقيم أساسية فضلاً عن احترام الأمانة العلمية والحرية بالإضافة إلى مبادئ تحترم تكافؤ الفرص والتعددية.
8 - حوكمة إدارة مؤسسات التعليم العالى، وكفاءة تنظيمها.
9 - دمج التكنولوجيا والثقافة الرقمية فى وجدان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأولوية واضحة لا تسمح بالتراجع. ووجوبية رفع قدرة التعامل جزئياً أو كلياً مع الطلاب وأعضاء هيئات التدريس عن بعد رقمياً، والسماح بإنشاء جامعات للتعليم عن بُعد فى إطار القواعد العالمية لذلك النوع من التعليم واحترام ضمانات الجودة التقنية والأكاديمية.
10 - تنمية مناخ التعليم العالى بالرياضة والفنون والعمل الجماعى والتواصل مع المجتمع لبناء إنسان سوىّ قابل للتعددية، يملك مهارات القرن الواحد والعشرين، منافس عالمياً وعنده سماحة الاختلاف مع الآخر بلا تعصب ولا عنف.
إننى أرى وجوب تحرير التعليم العالى من هيمنة الحكومة السياسية وكذلك من دافع تحقيق الربح التجارى الذى لا يخضع للوائح والنظم الشفافة الواضحة للمجتمع. ولقد أوضحت فى أكثر من مجال أننى أؤيد وأشجع القطاع الخاص فى تقديم خدمات التعليم العالى طالما تتحقق دعامتان أساسيتان:
الأولى:
تعرض هذه المؤسسات لأساليب ضمان الجودة والاعتماد من الهيئة التى أنشأتها الدولة لهذا الخصوص أو من هيئات عالمية معتمدة من الدولة، وإعلان نتائج ذلك على المجتمع.
الثانية:
أن يواكب فتح المجال أمام القطاع الخاص، بناء أنظمة مؤسسية لتمويل الطلاب، بحيث لا يحرم من هو مؤهل لهذا النوع من التعليم تحت وطأة عدم القدرة المالية على سداد التكلفة.
وهذه مسئولية على الدولة القيام بها قبل اتهام القطاع الخاص بمسئوليته عن الإخلال بمبدأ الفصل الاجتماعى للطبقات.
إن أنظمة تمويل الطلاب للحصول على التعليم العالى والمعرفة يجب أن تتبناها الدولة، لضمان تكافؤ الفرص، حيث إنها توفر للطالب تكاليف تعليمه العالى ولا يسدد الطالب هذه التكلفة إلا إن كان يعمل بعد تخرجه، ويحقق دخلاً يسمح له بذلك، وبدون فوائد بنكية عليها.
إن هذا النوع من تمويل الطلاب للحصول على العلم قد يكون أفضل استثمار تقوم به الدولة، وعائده الاجتماعى والاقتصادى قد يفوق كثيراً من الاستثمارات التى تضع فيها الدولة مليارات الجنيهات لعائد اقتصادى قريب الأجل.
كثيراً ما أرى النقاش دائراً حول موضوع بعينه، وهو فى ذهن كل واحد له معنى يختلف عن المعنى فى ذهن الآخرين. فتعريف التعليم الخاص الجامعى الهادف إلى الربح التجارى، يختلف عن القطاع الخاص الذى يسترجع استثماره فى عدد من السنوات يحددها، ويلتزم بسقف للربحية يعاود استثمار الزائد عنه فى مؤسسة التعليم مرة أخرى، والاثنان يختلفان عن القطاع الخاص غير الهادف للربح من الأساس، والذى يوقف رأسماله كله لمؤسسة التعليم المعنية، ولا يتم تحصيل أرباح نهائياً، بل تُستثمر كل عوائده فى العملية التعليمية مرة أخرى.
إن هذا النوع من التعليم العالى، غير الهادف للربح، لا يعنى مجانيته للمتلقى بل ستكون له تكلفة، وعلى الطالب أن يقوم بسدادها إما مباشرة أو من خلال نظم التمويل التى أشرت إليها، ولكن هذه المؤسسات التعليمية، سيكون لها حق الحصول على الهبات والتبرعات والأوقاف التى يخصصها المجتمع لها مما سيعدد سبل تمويلها التى لن تعتمد على المصروفات الدراسية فقط. وفى هذا النوع من الجامعات، تُكوِّن مصروفات الطالب من 30% إلى 40% من تكلفة التعليم، وتوفر المصادر الأخرى باقى التكلفة. وفى جميع الأحوال فإن هذه التكلفة يجب أن تتوافر وباستدامة حتى يمكن ضمان جودة الأداء وارتفاع مستوى الخريجين.
الحكومة عليها تحفيز المجتمع، وشحذ الهمم، وتوفير المناخ الملائم للتوسع مع الجودة، وهما إطاران قد يظهر أنهما لا يتلازمان فى إطار محدودية الموارد المالية اللازمة لتحقيق الهدفين.
الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في بناء مؤسسات التعليم العالي نموذج قد يكون حلاً وسيطاً بين القطاع الخاص الهادف للربح والقطاع الأهلي المعتمد على التبرع
لذلك فإننى أرى فى الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى بناء مؤسسات التعليم العالى نموذجاً، قد يكون حلاً وسيطاً بين القطاع الخاص الهادف للربح، والقطاع الأهلى الذى يعتمد كلية على التبرع والهبة والوقف، وهو الذى ينشأ عادة من تراكم الثروة فى القطاع الخاص فى إطار نمو اقتصادى مستدام، وهو الأمر الذى أراه سيحدث فى مصر خلال عقدين من الزمان لن نستطيع الانتظار خلالهما بدون تحرك.
الدولة تملك الأراضى، والخدمات، وتملك الثروة البشرية فى جامعاتها العامة التى أنفقت عليها، واستثمرت فيها، والقطاع الخاص يملك مصادر التمويل التى لا تلقى عبئاً على موازنة الدولة، وهذه الشراكة، يمكن لها تحقيق أهداف متعددة، وتقدم نموذجاً يستعيد فيه المستثمر أمواله بعد عدد من السنين، ويحقق عائداً عليها، أو قد يرتضى إيقافها على المؤسسة التعليمية، وتستطيع الدولة المالكة للأرض والثروة البشرية استخدام حصتها فى الشراكة كى تتيح التعليم لهؤلاء الذين يملكون القدرة الذهنية والأكاديمية، ويفتقرون للقدرة المالية.
التوسع قابل للدراسة، ويستطيع استيعاب الحلم، بالفوز لكل الأطراف، الدولة والمستثمر، والطالب والمجتمع.
والآن ما الدور الذى يلعبه هذا القطاع فى التعليم عموماً، وفى التعليم العالى على الأخص؟. إن التعليم الخاص التجارى الذى يهدف إلى الحصول على مصروفات دراسية تمول إدارة الجامعة الخاصة، ويتحقق بعدها عائد تجارى يمكن توزيع أرباح منه على المساهمين هو شكلٌ، مهما كان التوسع فيه، فإنه لن يستطيع أن يستوعب غير عدد محدد من الطلاب، وسيكون أثره على مخرجات التعليم دائماً من وجهة النظر المجتمعية ضعيفاً، فهذه الجامعات بعد 29 سنة من البدء فى نموذجها لا تستوعب -كما ذكرت- إلا حوالى 6٫2٪ من مجموع الطلاب.
إن هذا الشكل من القطاع الخاص فى التعليم العالى ينبغى أن يتم التعامل معه بما يضمن حقوق مساهميه، وبما يضمن قبل ذلك حقوق المواطن، لذلك فإننى وضعت من وجهة نظرى بعض التوصيات التى أراها واجبة لتحقيق هذا الهدف الثنائى، ألخصها فى التالى:
أولاً:
وجوبية قيام هيئة الاعتماد وضمان الجودة فى التعليم التى جاهدنا لإنشائها بأداء دورها فى تقييم هذه الجامعات، حيث إن ذلك سيعطى المجتمع الثقة فى أن كل الجامعات فى مصر تخضع لنظام موحد لتقييم الأداء وضمان الجودة، بشكل دورى ومنظم وفى إطار معايير التقييم العالمية.
ثانياً:
الاهتمام والتأكيد على أهمية توسيع قاعدة الملكية لأسهم هذه الجامعات، بدلاً من الملكية الأحادية أو الأسرية وتحفيز الدولة لهذا التوجه.
ثالثاً:
تحديد مسئوليات كل من صاحب رأس المال والإدارة الأكاديمية واليومية للجامعة، بحيث تتوفر الحرية فى اتخاذ القرار الأكاديمى، وكذلك الإدارى اليومى للقائمين على العمل بالجامعة، بدون التدخل من صاحب رأس المال أو من يمثله وبما يحقق رسالة الجامعة وكفاءة الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة. وهذا ينطبق على الدولة كمالك للجامعات الحكومية أو شبه الأهلية.
رابعاً:
إن إشراف الدولة على التعليم الخاص لا يجب أن يُترجم فى أى وقت على أنه التحكم فى مرونة وحرية هذه الجامعات فى الابتكار والإبداع والاختلاف عن النظم النمطية. إن هناك فرقاً بين المنظم والمراجع لضمان تحقيق الأهداف، والمتحكم والمتداخل بهدف السيطرة السياسية أو منع المنافسة بالتدخل لصالح ما تملكه الدولة من مؤسسات تعليمية قديمة تحت مسمى الجامعات الحكومية أو مؤسسات تعليمية جديدة تحت مسمى الجامعات الأهلية. على الدولة الاحتفاظ بدورها فى التنظيم والتدقيق وتبتعد عن أن تكون منافساً فى نفس الوقت.
أما ما يخص الجامعات الأهلية فإن لها تعريفاً دولياً أكاديمياً متعارفاً عليه، وآخر مصرياً مُبتدعاً؛ فحسب التعريف الدولى فالجامعة الأهلية هى التى ينشئها الأهالى وليست الحكومة، وإذا شاركت الحكومة فى إنشائها فلا تأخذ عائداً على استثمارها بل يكون استثمارها هبة أو وقفاً. والمجتمع الأهلى هو مجتمع المواطنين، وجمعياته الأهلية التى يكوّنها المواطنون ويُمولونها ويُديرونها فى حدود القانون العام. فمثلاً جامعة القاهرة نشأت بدايةً كجامعة أهلية تَسابق على تمويلها المواطنون وأعضاء الأسرة العلوية. وأحب أن أنوه بأن الخبر الذى طالعتنا به الصحف عن إنشاء عشر جامعات أهلية جديدة فى مصر جاء بعد اجتماع حكومى على أعلى مستوى لم يكن فيه ممثلون للمجتمع المدنى الذين يفترض بحكم التعريف أنهم هم الذين سينشئون هذه الجامعات.
ووفقاً لتصريح الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى فإن الحكومة هى التى ستوفر الاستثمار والدعم لهذه الجامعات الذى سيصل إلى قرابة ثلاثين مليار جنيه وأنه سيتم استرجاع استثمار الدولة فى 25 سنة.
أى أنه من الناحية الاقتصادية فهذا ليس استثماراً موفقاً ومن الناحية الفلسفية لتعريف الجامعات الأهلية فإنه لا يحقق الهدف. والواقع أننى أراها جامعات حكومية ولكن بمصاريف، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الذى أصبح هو المتحكم فى الجامعات كلها رغم أن أصل نشأته كان تشاورياً بين الجامعات وليس رقيباً عليها أو متحكماً فيها.
ويزداد عجبى واندهاشى عندما أرى نفس الدولة التى تستثمر هذا الاستثمار الضخم تتصرف بعكس توجهها مع الجامعة الأهلية الأولى فى مصر. فقد ارتضت الدولة منح جامعة النيل، وهى أول نموذج للجامعات الأهلية فى مصر، الأرض وبعض تكلفة البناء كمنحة لا تطالب بعائد استثمار، وهى نفس الدولة التى ترتضى سحب الجزء الأكبر من أرضها لتحوله إلى استثمار له عائد تجارى.
لكِ العجب يا بلادى، جامعة أهلية قائمة فعلاً، لم تستطع القيام بواجبها الأكاديمى والبحثى إلا بعد حكم محكمة وفهم وجهد من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور (وهو بالمناسبة الذى كان يعطى خطاب التخرج لخريجى هذه الجامعة منذ أيام)، ويعاد سيناريو محاربتها بسحب أراضيها وهى جامعة قائمة وتعمل، كجامعة بحثية أكاديمية مرموقة، تحقق فلسفة الدولة التى أعلنتها فى رؤية مصر للتعليم العالى، وفى نفس الوقت تنفق نفس الدولة المليارات على جامعات شبه أهلية جديدة.
ألم نفرغ من الفرص الضائعة بعد؟!
عندنا الجامعة الأهلية الأولى، ويديرها مجلس أمناء محترم، ولا تطلب من الدولة موازنات، ومشهود لها بالكفاءة واحترام المعايير، ومع ذلك يتم تهميشها بل وسحب أراضيها. جامعة النيل هى الجامعة الأهلية رقم واحد فى مصر كونها لا تهدف إلى الربح وتدار بإدارة مستقلة أكاديمياً ومالياً، فأموال الجامعة يتم إعادة استثمارها لصالح البحث العلمى ورفع مستوى التدريس واستكمال بنيانها الأكاديمى، وليس لجامعة النيل شركاء يحصلون على ربح منها علاوة على أنها لا تحصل على أى أموال من موازنة الدولة. أقول ذلك كى أوضح أن جامعة النيل هى الواقع والنموذج الذى يجب تكراره.
إن مفهوم وفلسفة ودور الدولة فى التعليم العالى لا يجب فيه خلط الدور التنظيمى الضامن للعدالة والدور التحكمى الباحث عن السيطرة، ولا يجب أن تكون الدولة منافساً وحَكماً فى نفس الوقت.
فى النهاية فإننا يجب أن ننظر إلى الجامعات بمفهوم مختلف، حيث إن تعدد واختلاف الملكية، لا يجب أن يؤثر على معايير الحكم والتقييم للمؤسسة، لأنه فى كل الأحوال يجب أن تتمتع الجامعات بغض النظر عن الملكية بالاستقلال الأكاديمى وأن تقيَّم تقييماً محايداً من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.
وأكرر أننا يجب أن ندافع عن حق الاستقلال الأكاديمى عن السلطة السياسية، أو السلطة الاقتصادية التجارية، وهو المفهوم الذى لا يجعلنا ننظر للجامعات من مدخل الملكية، ولكن من مدخل جودة الأداء، ومدى قدرة الخريج على التكيف مع أسواق العمل، والاستمرار فى التعلم، وقبل كل ذلك، قدرته على صنع الحضارة، وتنمية الثقافة، والمشاركة فى صنع مستقبل بلاده.
الجامعات الأهلية غير هادفة للربح وهى جامعات تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات.
قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر 2021
ووفقاً للموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، رصدت «الوطن» قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر 2021 بخلاف الجامعات الرسمية التابعة للدولة وهى كالتالى:
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، وجامعة فاروس بالإسكندرية، والجامعة المصرية الروسية، وجامعة مصر الدولية، وجامعة الأهرام الكندية، والجامعة البريطانية فى مصر، وجامعة المستقبل، وجامعة الجيزة الجديدة، وجامعة سيناء، والجامعة المصرية الصينية، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة النهضة ببنى سويف، وجامعة هليوبوليس، وجامعة دراية بالمنيا، والجامعة الفرنسية فى مصر، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة الأهلية، وجامعة حورس، والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، وجامعة بدر، وجامعة ميريت، وجامعة سفنكس وجامعة السلام وجامعة النيل الأهلية.
جامعات بقوانين خاصة وأخرى باتفاقيات دولية ضمن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر 2021
علاوة على قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر 2021 هناك جامعات بقوانين خاصة وأخرى باتفاقيات دولية معتمدة من وزارة التعليم العالى، وهى: جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة إسلسكا، والجامعة الألمانية، وجامعة سنجور (GIU) الدولية بالعاصمة الإدارية، وجامعة برلين الألمانية بالجونة.
جامعات باتفاقيات إطارية ضمن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2021
وتوجد أيضاً ضمن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر 2021 جامعات باتفاقيات إطارية مثل: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والجامعة العربية المفتوحة وأفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة فى مصر وفقاً لقانون 162 لسنة 2018، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التى تستضيف فرع جامعة كوفنترى البريطانية، ومؤسسة الجامعات الكندية فى مصر، التى تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد ومؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر، والتى تستضيف فرعاً لكل جامعة من جامعتى (لندن، وسط لانكشاير) ومؤسسة جلوبال التى تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.
الجامعات التكنولوجية المعتمدة المنشأة وفقاً لقانون رقم 72 لسنة 2019
وهناك أيضاً ضمن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر 2021 الجامعات التكنولوجية المعتمدة المنشأة وفقاً لقانون رقم 72 لسنة 2019 مثل: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بنى سويف التكنولوجية، وجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.