خبراء السيارات يقرأون مستقبل السوق بعد أنباء رفع أسعار البنزين

«بلبع» يحذر من السوق السوداء للكوبونات وتأثير القرار على السيارات فوق 2000 سى سى

يواجه سوق السيارات فى مصر، خصوصاً الراغبين فى الشراء، ارتباكاً شديداً فى الفترة الأخيرة، بسبب الأنباء المتداولة بقوة عن تخفيض دعم البنزين والسولار، خاصة أن سوق السيارات سيتأثر تأثيراً مباشراً بارتفاع أسعار البنزين، وستكون فكرة شراء سيارة جديدة تحتاج إلى دراسة لتكاليف ومصروفات تشغيل السيارة، إضافة إلى احتمالات تأثر مبيعات السيارات بارتفاع أسعار البنزين، ويدور معظم الأسئلة حول صلاحية فكرة الكوبونات للسوق المصرى فى ظل غياب الرقابة على محطات البنزين، الأمر الذى يهدد بظهور سوق سوداء لبيع الكوبونات والدخول فى مشكلات لا حصر لها.
يقول عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات: إن قراراً مثل هذا يجب دراسته جيداً لأنه يمس قطاعاً كبيراً به استثمارات بالملايين وحجم أعماله ليس بالقليل وتوجد شركات كثيرة أعدت دراسات جدوى للسوق المصرى على أساسها وضعوا استثمارات كبيرة وخاصة الشركات التى تنتج سيارات فوق 2000 سى سى مثل جيب ومرسيدس وتويوتا وبى إم دبليو، وأعتقد أن هذا القرار سوف يجعل الكثير من المواطنين يحجمون عن شراء مثل هذه النوعيات من السيارات، ومن سلبيات القرار أيضاً هو رفع أسعار سلع وخدمات كثيرة بسبب عملية النقل فى ظل غياب الضمير والرقابة، والخاسر الوحيد هو المواطن.
وبشأن الكوبونات، يقول «بلبع» إن هذا النظام سوف يزيد المسألة تعقيداً، حيث ستظهر السوق السوداء لبيع الكوبونات وتزوير الكوبون وأيضاً الزحام والتكدس على محطات البنزين، وأشار إلى أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ترشيد فى أشياء أخرى هى أدرى بها.
فى المقابل، قال خالد حسنى، المتحدث الرسمى لمجموعة مسوقى السيارات (الأميك)، إنه لا يجب النظر إلى الموضوع بنظرة ضيقة ويجب تسعير البنزين والغاز من جديد، فليس من المعقول أن لتر المياه أصبح أغلى من لتر البنزين، ومع تعديل أسعار البنزين يجب على الحكومة أن توضح للشعب أن إلغاء الدعم سيتم لتحسين وسائل المواصلات العامة لكى تصبح آدمية ومحترمة وآمنة، والاهتمام بالطرق وتحسين دخل الفرد والتعليم والصحة ولتحسين اقتصاد الدولة.
وعن تأثير قرار تخفيض الدعم على مبيعات السيارات، قال «حسنى» إنه ليس له تأثير على مبيعات السيارات فى مصر لأن المواطن المصرى فى احتياج دائم إلى سيارة حتى أصبحت من أساسيات الحياة وليست رفاهية، وخاصة فى مصر فى ظل الحالة الرديئة لوسائل المواصلات العامة والزحام الشديد والمعاناة التى يواجهها المواطن، أما الفئة التى تشترى السيارات فوق ال 1600 سى سى فإنهم بالفعل قادرون على الصرف عليها ولكن يجب على الجميع ترشيد الاستهلاك.
ويؤكد على توفيق، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، على ضرورة أن يكون تخفيض الدعم على مراحل متدرجة، وأن تكون هناك خطة واضحة لدى الحكومة لتنمية الاقتصاد وزيادة دخل الفرد بما يتناسب ومتطلبات الحياة «لكى نصل إلى المعدلات العالمية سواء فى دخل الفرد أو فى أسعار المنتجات، فسعر لتر البنزين فى الصين كمثال يعادل 8 جنيهات ومع ذلك فإن معدلات بيع السيارات فى ازدياد مستمر، وأعتقد أن فكرة الكوبونات ستوصل الدعم إلى مستحقيه».
ويرى مدحت إسماعيل، مدير عام «فولكس فاجن» و«أودى» فى مصر، أن فكرة زيادة أسعار البنزين فى مصر لن تؤثر على حجم المبيعات أو على أسعار السيارات لأنه ما دام الاحتياج موجوداً فلن تتأثر الأسعار أو المبيعات، لأن المواطن المصرى يعانى من وسائل المواصلات غير الآدمية وغير الآمنة وسيذهب المستهلك إلى شراء السيارة التى توفر أكثر فى البنزين، ومع تعديل أسعار البنزين يجب أن يجد المواطن المصرى تحسناً فى حالة الطرق وحل أزمة المرور وأيضاً تحسين نوعية البنزين ومدى كفاءته، فهذه الأسباب تؤدى إلى الزيادة فى الاستهلاك.