تعد منطقة شق الثعبان جنوبالقاهرة، إحدى قلاع تصنيع وتصدير الرخام لمختلف دول العالم، عانت على مدار 30 عامًا من الإهمال والتهميش وغياب التطوير، ورغم ذلك حافظت على تصدير الرخام المصري ل 118 دولة. مؤخرا وجهت القيادة السياسية إلى تطوير المنطقة لتكون أكبر منطقة صناعية في الشرق الأوسط لإنتاج الرخام وتصنيعه وتصديره للخارج، وتقنين أوضاع المصانع والعاملين بها وتوفير التأهيل والتدريب والتأمين لهم، ونقل المنطقة من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد منظم، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت. تتكون «شق الثعبان»، من 3 مناطق «كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان»، على مساحة 1608 أفدنة بمساحة 6.5 ملايين متر مربع على الأتوستراد وتضم 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام، ويعمل بها 45 ألف عامل من العمالة المباشرة إضافة إلى مثل هذا العدد عمالة غير مباشرة. 3.6 مليار جنيه قيمة استثمارات شق الثعبان وأكد تقرير صادر عن محافظة القاهرة أن مشروع تطوير منطقة «شق الثعبان»، خطوة لتصحيح المسار والاستفادة من مقدرات الدولة التي كانت تهدر بتصديرها كمادة خام، وحاليا يتم تصنيع هذه المواد وتصديرها للخارج، ما سيكون له أثرا على خزينة الدولة، فالقيمة التقديرية للاستثمارات المتعلقة بخطة تطوير منطقة شق الثعبان نحو 3.6 مليارات جنيه، تم تنفيذها على ثلاث مراحل تشمل توفير الخدمات التجارية واللوجيستية للمنطقة، وتدعيم شبكات المرافق، وإعادة رفع كفاءة الطرق الداخلية والخارجية ورفع كفاءة المباني الخدمية. حل مشكلات المصانع والورش وأشارت المحافظة في تقريرها إلى أنه يتم جلب الرخام والجرانيت من الجبال والمحاجر بواسطة عربات النقل الكبيرة على هيئة حجارة ضخمة وصخور من محافظاتأسوان والمنيا والعين السخنة والجلالة، وتدخل «شق الثعبان»، ليتم تصنيعها وتشكيلها، حيث تأسست مصانع الرخام والجرانيت بالمنطقة في أوائل الثمانينات إلا انها نشأت عشوائية بلا مرافق أو خدمات أو طرق ممهدة وبلا تراخيص صناعية، ومع صدورتعليمات رئيس الجمهورية بدأت محافظة القاهرة في تفعيل الإجراءات لحل مشكلات منطقة شق الثعبان، ودعم صناعة الرخام والجرانيت وبالتالي تم توقيع بروتوكولي تعاون لإنشاء شركتين مساهمتين بهدف تطوير وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات القائمة على إنتاج وتصنيع الرخام، بمنطقة شق الثعبان، وتحويلها إلى مدينة نموذجية لإنتاج وتصنيع الرخام والجرانيت. تسليم 200 عقد تقنين وضع للمستثمرين وأوضحت محافظة القاهرة أنه جار تقنين أوضاع المصانع والورش حفاظا على حقوق الدولة بفحص طلبات تقنين الأوضاع وتم تسليم أكثر من 200 عقد نهائي موثق للمستثمرين ولأصحاب المصانع والورش حتى يتم العمل والإنتاج في إطار قانوني حفاظا على حق الدولة والمستثمر والعامل.
