أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن أجهزة محافظة القاهرة تواصل تنفيذ المراحل الأولى للمخطط العام ورؤيتها المتكاملة لتطوير منطقة شق الثعبان ونقلها من اقتصاد عشوائى إلى منظم وتحويلها لمدينة صناعية عالمية متخصصة فى مجال الرخام والجرانيت، وذلك من خلال استكمال أعمال توصيل المرافق وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء المستحدثة والقائمة بالفعل مع الانتهاء من توصيل شبكات الاتصالات والإنترنت للمبان الإدارية ومبان الخدمات من المطافي وقسم الشرطة والإسعاف لسرعة البدء فى تقديم خدماتها ، وإنشاء شبكة طرق داخلية وخارجية تربط المنطقة بالطريق الدائرى الاقليمى وطريق الاوتوستراد. وأشار المحافظ، إلى أن المنطقة بدأت عشوائية منذ حوالى 30 عاماَ وتسعى اجهزة الدولة المعنية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وتوفير مناخ مشجع لهم وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية ويشمل مخطط التطوير ايضاَ انشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية وتأسيس مدرسة ومعهد فنى متخصص لتخريج عمالة فنية مدربة ، بالإضافة الى إنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ وإقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية الناتجة .
وعلى صعيد متصل، تواصل لجان التقنين المختصة والمشكلة بمحافظة القاهرة اداء مهامها ومباشرة اجراءاتها القانونية وخاصة اللجنة الفنية لتلقى طلبات تقنين حالات واضعي اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان ( بدر الليثى الشيماء كوتسيك محمية وادى دجلة ) طبقا للقواعد المنظمة لعملية التقنين التى وضعتها اللجنة.
وأضاف المحافظ أن منطقة شق الثعبان تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن منطقة شق الثعبان تقع شرق طريق الأتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادى دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثى وشق الثعبان على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاتوستراد 1.8 كم وتحوى 1858 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام.
الجدير بالذكر، أنه تم الموافقة على مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد للورش والمصانع الكائنة بمنطقة شق الثعبان حتى أول سبتمبر القادم، بهدف استكمال تنفيذ رؤية محافظة القاهرة لتطوير المنطقة وزيادة الاستثمارات بها وتطوير صناعة الرخام بشكل عام وزيادة الصادرات ودعم استقرار أحوال العمالة المصرية التى تصل هناك لأكثر من 50 ألف عامل من العمالة المباشرة ومثلها من العمالة غير المباشرة.
