أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن أجهزة محافظة القاهرة تواصل تنفيذ المراحل الأولى للمخطط العام ورؤيتها المتكاملة لتطوير منطقة شق الثعبان ونقلها من اقتصاد عشوائي إلى منظم وتحويلها لمدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت، وذلك من خلال استكمال أعمال توصيل المرافق وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء المستحدثة والقائمة بالفعل مع الانتهاء من توصيل شبكات الاتصالات والإنترنت للمبان الإدارية ومبان الخدمات من المطافي وقسم الشرطة والإسعاف لسرعة البدء في تقديم خدماتها وإنشاء شبكة طرق داخلية وخارجية تربط المنطقة بالطريق الدائري الإقليمي وطريق الأوتوستراد. وأشار إلى أن المنطقة عشوائية منذ حوالي 30 عاما وتسعى أجهزة الدولة المعنية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وتوفير مناخ مشجع لهم وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية. وأوضح أن مخطط التطوير يشمل أيضا إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية وتأسيس مدرسة ومعهد فني متخصص لتخريج عمالة فنية مدربة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ وإقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية الناتجة. وعلى صعيد متصل تواصل لجان التقنين المختصة والمشكلة بمحافظة القاهرة أداء مهامها ومباشرة إجراءاتها القانونية وخاصة اللجنة الفنية لتلقي طلبات تقنين حالات واضعي اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان (بدر الليثي الشيماء كوتسيك محمية وادي دجلة) طبقا للقواعد المنظمة لعملية التقنين التي وضعتها اللجنة. وأضاف المحافظ أن منطقة شق الثعبان تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن منطقة شق الثعبان تقع شرق طريق الأتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقا بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الأتوستراد 1.8 كم، وتحوي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام. يذكر أنه جرى الموافقة على مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد للورش والمصانع الكائنة بمنطقة شق الثعبان حتى أول سبتمبر القادم، بهدف استكمال تنفيذ رؤية محافظة القاهرة لتطوير المنطقة وزيادة الاستثمارات بها وتطوير صناعة الرخام بشكل عام وزيادة الصادرات ودعم استقرار أحوال العمالة المصرية التي تصل هناك لأكثر من 50 ألف عامل من العمالة المباشرة ومثلها من العمالة غير المباشرة.
