شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات جلسة المنتصف اليوم، بدافع العمليات الشرائية من جانب المصريين والأجانب، واتجاه المستثمرين العرب نحو البيع. وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.15% مسجلا 11054 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس70» بنحو 2.19% ليصل إلى 2908 نقطة، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» ارتفاعا بنسبة 1.77% مسجلا 3900 نقطة. وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنحو 1.76% ليصل إلى 2414 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 13480 نقطة. تداولات في سوق الأسهم بقيمة مليار جنيه وشهدت تعاملات السوق تداولات بقيم وصلت إلي مليار جنيه.يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت تداولات إيقاف نحو 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم، بينما تستمر السوق في التعامل وفقا للقرارات الخاصة بزيادة نسبة الحدود السعرية لتصبح 20% مقارنة ب10% في الأوقات السابقة، وهي القرارات التي جاءت بعد تراجعات حادة لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع السابق، وكان جلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وافق أمس على إدخال تعديلات على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، تمهيداً لاستقبال عدد من الطروحات الكبرى. وبحسب بيان الرقابة المالية أمس فإن قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية وضعت حداً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة الأسهم حرة التداول، وأوضحت أنه حال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيماً ماليةً ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق أو يؤدي إلى ترددها في المضي قُدماً نحو عملية القيد ومن ثم طرح أسهمها للتداول، وفقا للبيان. وشمل التعديل استحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقي حر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
