"العربية لحقوق الإنسان" ترفض مطالب إسقاط الجنسية عن باسم يوسف وتعلن التضامن معه

رفضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مطالب سحب الجنسية من الإعلامي باسم يوسف، في بلاغات رسمية، على خلفية انتقاده للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ادعى الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
قالت الشبكة العربية ل"معلومات حقوق الإنسان"، اليوم، في بيان لها: "إن دعاوى الحسبة السياسية التي عادت بقوة في مصر، بهدف تكميم أفواه المنتقدين والتي يرفعها البعض لإرضاء الحكومة المصرية، تصاعدت لتنال من الإعلامي المعروف باسم يوسف، بزعم انتقاده للرئيس عبدالفتاح السيسي، على خلفية وشاية نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تلقفها محامون، وسارعوا بتقديم بلاغ ضده مطالبين بإسقاط الجنسية عنه".
وأضافت الشبكة العربية، أن "تلك البلاغات تذكر بقضايا مماثلة رفعها أحد المواطنين، مطالبًا بسحب الجنسية من الدكتور محمد البرادعي في عام 2011، وانتهت برفض المحكمة للدعوى، منتقدة ترك الباب مفتوحًا أمام الباحثين عن الشهرة، ما يثير التساؤل بشأن توافر الإرادة السياسية في احترام سيادة القانون من عدمه".
وتابعت الشبكة العربية، أن "مثل هذه القضايا التي يقيمها الباحثون عن الشهرة في محاولة لتملق السلطة، أمر مرفوض تمامًا ومخالف لسيادة القانون، وحين تصبح هذه القضايا نتيجة وشاية رخيصة، فإن هذا التدهور يعطي دليلًا جديدًا على تدهور الحريات بشكل حاد في مصر".
واستطرد البيان: "إن هذا التردي الذي أصاب بعض الإعلامين المصريين، لحد لجوئهم للوشاية بغض النظر عن حقيقة الواقعة أو ما دار بها، لهو أمر يستوجب تجاهل هذا الإعلامي ورحيله، مثلما رحل بعض المفبركين في انتهاك خصوصية المعارضين والمنتقدين في مصر".
وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تضامنها مع الإعلامي باسم يوسف، ودعمها لحرية التعبير وحق الانتقاد، مناشدة جهاز العدالة في مصر، بتنظيم وقفة أمام محترفي قضايا الحسبة السياسية والدينية، وغلق باب محاولة استخدام القضاء في الخلافات السياسية ومحاولات الثأر من المنتقدين والمعارضين، دعما لسيادة القانون وحرية التعبير.
كان الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، زعم عبر تغريدة له على موقع تويتر، أن باسم يوسف خلال لقائهما مصادفة في مطار نيويورك، وجه انتقادات لاذعة وإهانات فجة لرئيس الجمهورية.