خبير: توقعات برفع سعر الفائدة المصرفية قبل نهاية ديسمبر

«آدم»: الرفع سيؤدى لضخ 13 مليار جنيه فى الأسواق ويقضى على الكساد

توقع أحمد آدم، الخبير المصرفى، ارتفاعاً جديداً فى سعر الفائدة بالبنوك قبل نهاية العام الحالى، وقال إن رفع سعر الفائدة سيؤدى لضخ 13 مليار جنيه للسوق فى صورة إنفاق استهلاكى ينجم عنه حراك تلقائى بالسوق التى عانت طويلاً من الكساد، ودعا إلى استمرار التوقف عن منح الائتمان فى قطاع السياحة، وتكوين مخصصات عامة بالزيادة لقروض التجزئة المصرفية الخاصة بالقطاع، بعد تراجع أرباحه من 8 مليارات دولار إلى 4.7 مليار دولار.
واستبعد «آدم» تأثر الدين المحلى بارتفاع سعر الفائدة، وقال ل«الوطن»: إن أغلب الدين سندات طويلة الأجل لن تتأثر إلا عند إصدار سندات جديدة، وإن زيادة أسعار الفائدة البنكية أدت إلى تخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، خاصة من أصحاب المعاشات المبكرة الذين يعتمدون على عوائد المبالغ التى حصلوا عليها من جهة عملهم، مشيراً إلى أنه فى حال تآكل هذه الودائع بسبب التضخم سيؤدى ذلك إلى تشكيل ضغط كبير على الحكومة.
متوقعاً انتهاء السوق الموازية للدولار فى ظل تركيز البنك المركزى على استخدام الاحتياطات فقط فى استيراد الأغذية والأدوية والاحتياجات الضرورية، وترك استيراد السلع غير الضرورية للمستوردين لتدبير اعتماداتها المالية، وطالب البنوك بمراجعة الضمانات المقدمة لها من مستوردى السلع ذات البديل المحلى وإيقاف أى ائتمان جديد.
وأضاف «آدم» أن شهادات استثمار قناة السويس لم تؤثر على حجم الودائع البنكية، لافتاً إلى أن إجمالى مبلغ التمويل لا يتجاوز 5% من ودائع الجهاز المصرفى التى تقدر ب1.3 تريليون جنيه، داعياً لضرورة التأنى فى شراء أدوات دين طويلة الأجل فى الوقت الراهن. وأشار إلى أن الودائع حققت معدل نمو بنسبة 20%، نهاية العام الماضى، وأن جزءاً كبيراً من تغطية تمويل القناة جرى عن طريق تحويل من ودائع بالجهاز المصرفى لحساب شراء الشهادات، ورفض «آدم» محاولات البعض التشكيك فى المشروع الذى يزيد من إيرادات القناة بنسبة 200% سنوياً -حسب قوله- واستنكر ادعاءات البعض بأن القناة الجديدة لا تحتاج سوى حفر 4 كيلومترات فقط بدعوى وجود تفريعة بورسعيد بطول 37 كيلومتراً وتفريعة البلاح التى جرى افتتاحها فى عام 1951 بطول 68 كيلو.