خبراء : ارتفاع أضرار مصر من خفض تصنيفها الائتماني

حذر خبراء استثمار ومصرفيون من ارتفاع حجم أضرار الاقتصاد المحلي، باستمرار التخفيض الائتماني لمصر، وذلك بعد أن صنفت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية مصر بأنها ذات مخاطر عالية للغاية فيما يتعلق بالمرونة الاقتصادية، ومخاطر الائتمان.
وقال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن تخفيض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى تدهور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وأشار آدم إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت بنهاية يونيو 2011 نحو 2.2 مليار دولار، مقابل 13.2 مليار دولار في نهاية يونيو عام 2008.
وحذر من أن تخفيض التصنيف سيرفع عبء خدمة الدين الخارجي، لافتا إلى أن أي قروض ستطلبها مصر ستتزايد أسعار الفائدة عليها.
كما ذكر أن أي سندات تصدرها مصر بغرض الاقتراض من الأسواق الخارجية ستكون بأسعار عائد مرتفعة، حسبما رجح الخبير المصرفي، مشيرا إلي أنها ستزيد تباعا من عبء المديونية الخارجية، بخلاف وجود احتمالات كبيرة بعدم تغطية طرح هذه السندات في ظل تخفيض التصنيف، مما ينعكس سلبا على سمعة الاقتصاد المصري.
وتوقع أن ترتفع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية، وخصوصاً الخاصة بالاستيراد لأن المراسلين المصرفيين في الخارج سيطلبون من بنوكنا ضمانات أكثر، مما يرفع من تكلفة فتح الاعتمادات ويشكل عبئاً إضافيا على المستورد المصري.
ورأى أن إدارة السياسة النقدية غير السليمة للبنك المركزي تسببت في هذه الأزمة، خاصة أن سعر الفائدة ما يزال سلبياً، في مقابل معدل التضخم، وهو ما أدى إلى تآكل ودائع العملاء فانخفضت معدلات نموها وتدنت حتى وصلت نهاية العام المالي المنتهى في آخر يونيو الماضي إلى 7.2%.
وأضاف أنه في المقابل زادت معدلات نمو الديون المحلية زيادة كبيرة حتى وصلت بنهاية يونيو الماضي إلى تريليون و400 مليون جنيه.
من جانبه، أكد شريف سامي،،خبير الاستثمار المباشر، أن تخفيض التصنيف، يؤثر سلبا على المستثمرين المصريين أيضا، خاصة الذين يمتلكون كيانات تعمل بشكل إقليمي وتعتمد في نشاطها على الاقتراض.