المستثمرون يهاجمون قانون الاستثمار الجديد: لا يشجع على أى استثمار

انتقد مستثمرون ورجال أعمال استعداد الحكومة لإصدار قانون الاستثمار الجديد دون مناقشتهم حول بنوده، رغم إعلانها إصداره بحلول نهاية أكتوبر المقبل.
وقال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر: إن القانون وحده، ودون إصلاح المنظومة التشريعية مثل القانون المصرفى والبيئة والعمل والأراضى الصناعية، لن يؤتى ثماره المرجوة، لافتاً إلى ضرورة تهيئة الجهات الحكومية التى تتعامل مع المستثمرين لضمان تطبيق القانون وعدم عرقلة مناخ الاستثمار. وطالب «جنيدى» بإنشاء مجلس وطنى للاستثمار يتولى إصدار التشريعات المنظمة لعملية الاستثمار، وأن يؤمن القانون الجديد المستثمرين ورجال الأعمال ضد أحكام الحبس فى قضايا الشيكات، مضيفاً: القانون بصورته الحالية قد يؤدى لسيولة استثمارية ولكن لفترة قصيرة ولن يكون مشجعاً على الاستثمار بعيد المدى.
وعاب علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، على الحكومة وضع قوانين تخص الاستثمار فى غياب ذوى الشأن من المستثمرين. وقال: لم تتم دعوة أى مستثمر للمشاركة فى وضع القانون أو النقاش حول بنوده، فى تجاهل تام من الحكومة، معلناً رفضه لمادة الطعن التى تفتح باب الفساد وإهدار المال العام وتضر بالطرف الثالث من الاستثمار، وهو الشعب، حسب قوله.
فى المقابل، عبّر محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عن ثقتة الكاملة فى نصوص القانون التى وضعها أشرف سالمان، وزير الاستثمار، لمعرفته الكاملة بمشاكل المستثمرين ومعوقات الاستثمار، معلقاً: إننا فى أحوج الأوقات لصدور هذا القانون ولا بديل. وعن عدم جواز حق الطعن إلا لطرفى التعاقد، ما يفتح باباً للفساد وإهدار المال العام، قال «محرم»: لو لم نفعل ذلك سيكون من حق أى «واحد فى الشارع» الطعن على أى عقد، ما يؤدى لهروب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى ضرورة التيسير على المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات. وقالت نيفين الشافعى، نائب وزير الاستثمار: إن الوزارة أخذت فى الاعتبار قبل إعداد مشروع القانون كل الأبحاث والدراسات التى أجراها مستشارو الوزارة للتعرف على أهم المعوقات التى واجهت رجال الأعمال والمستثمرين، سواء العرب أو الأجانب، وقالت: القانون فى مجلس الوزراء حتى الآن، ومن الممكن أن يطرأ عليه تعديلات جديدة إذا رأى المجلس حاجة للتعديل. وتابعت: الوزارة أعدت القوانين التى تعبر عن المرحلة الحالية لتشهد انطلاقة قوية للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة ونأمل أن يخرج القانون الجديد سريعاً.