قلل المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى "بدر"، من تأثير مشروع قانون بإعفاء المنشآت المؤمّن عليهم من المبالغ الإضافية والغرامات الواقعة عليهم، بسبب التأخر فى سداد الاشتراكات التأمينية بدءًا من فبراير 2011، والذى وافقت عليه اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى. وقال السقطى فى تصريح خاص، أنه لابد من عدة مشروعات للقوانين تصدر معا بشكل متوازى لتحقيق هدف جذب الاستثمارات المنتظرة وتحقيق عائد قوى لتلك القرارات. وأضاف أن القانون الجديد سيعفى بعض المشروعات العاملة فى السوق المصرى من بعض المتأخرات وغرامات التأخير لكنه لن يؤثر على الاستثمارات القادمة إلى مصر، لافتا إلى ضرورة تعديل بعض القوانين التى تعوق حركة الاستثمار، أهمها قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ووضع حد للخلافات بين العمال وأصحاب الأعمال. وشدد السقطى على أهمية وضع حلول متكاملة للسيطرة على حركة العمل والاستثمار بمصر.