11 ديسمبر آخر موعد لإعفاء أصحاب الأعمال من نصف غرامات تأخير التأمينات

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن يوم 11 ديسمبر المقبل هو نهاية المهلة المحددة لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من قيمة ال 50% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة.
وقال د.غالى أنه تيسيرا على مجتمع الأعمال خاصة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية فان الإعفاء من نصف الغرامات يسرى على المبالغ المستحقة على المنشات والمؤمن عليهم الذين لم يستفيدوا من القانون 153 لسنة 2006 والذى قرر3 شرائح لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة على تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، حيث تم مد فترة سريان الشريحة الثالثة والتى قررها القانون حتى نهاية يوم 11 ديسمبر 2009.
وأضاف: انه فى أطار تفعيل هذه التيسيرات فقد نجحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى تحصيل 769 مليون جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة على عدد من المنشات والشركات الخاصة والعامة وذلك خلال اخر 6 اشهر من العام الماضي، لافتا إلى أن عام 2008/2009 شهد ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة نمو 20.2%، حيث بلغ إجمالى تلك الاشتراكات نحو 10.7 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه عن عام 2007/2008، وارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة إلى نحو 17.4 مليار جنيه.
وأرجع الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية هذا النمو فى قيمة الاشتراكات التأمينية إلى زيادة عدد المنشات الخاصة التى أسست خلال العام الماضى وانضمت لمظلة التأمينات الاجتماعية حيث بلغ عددها نحو 77 ألف منشاة، وأيضا تحسن مستوى التزام أصحاب الأعمال بالتامين على العاملين لديهم، وارتفاع وعى العاملين بحقوقهم التأمينية.
وأوضح د. معيط أن إجمالى عدد المنشات الخاصة والعامة المسجلة فى صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و817 ألف منشاة، يعمل بها نحو 10.6 ملايين عامل مؤمن عليهم بالإضافة إلى نحو 982 ألف من العمالة الموسمية وغير المنتظمة والذين ينطبق عليهم القانون 112 لسنة 1981 حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا.
ومن جانبها، أشارت وجدان أبو العطا رئيس صندوق التامين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص إلى أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام فى سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية حتى لا تتحمل بفوائد تأخير.
وأوضحت أن المستحقات التأمينية على صاحب العمل للهيئة تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهريا والتى يلتزم باستقطاعها من أجرهم بالإضافة لحصة صاحب العمل فى هذه الاشتراكات، والتى تستحق فى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وعند التأخير يلتزم صاحب العمل بسداد مبلغ أضافى سنوى عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%.
وأكدت وجدان أبو العطا انه فى حالة انتقال ملكية المنشاة إلى مالك أخر بأى تصرف سواء كان بالبيع أو الاندماج أو الإرث أو التنازل فيتعين على مالك المنشاة الجديد التأكد من عدم وجود أى مستحقات تأمينية متراكمة ومستحقة لهيئة التأمينات فطبقا للقانون فان مالك المنشاة الجديد مسؤلا بالتضامن مع أصحاب المنشأة السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة على هذه المنشاة للهيئة.