تحرير طفل أسيوط المختطف ومصرع أحد المتهمين في تبادل إطلاق النار

تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من تحرير طفل أسيوط المختطف، وعودته مرة أخرى إلى أسرته سالما.
وتبين من التحريات والتحقيقات أن متهمين خطفوا الطفل أمير نادي عزت يوسف، 6 سنوات من أمام منزله بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وتمكنت القوات من قتل أحدهم في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة، وضبط الاثنين الآخرين، وتم تحرير الطفل، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
بداية الواقعة
تلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، بلاغا من شخص يدعى نادي عزت - نجار - مُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجله «أمير» 6 سنوات، أمام منزله بذات الناحية، فوجئ بقيام شخصين مجهولين يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون «لم يحدد رقمها» باختطاف نجله وهروبهما.
فريق بحث لضبط الجناة
عقب تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع قطاعى «الأمن الوطنى، الأمن المركزى» والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط؛ لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة.
وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمين قاموا بتحديد الطفل المختطف وتنفيذ مخططهم الإجرامى وبحوزتهم أسلحة نارية والهرب لداخل الزراعات المتاخمة بدائرة المركز، وقاموا بالاتصال بأهليته لطلب دفع مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه.
ومن خلال تكثيف التحريات والاعتماد على الإمكانيات الفنية، ومصادر جمع المعلومات، توصلت الجهود إلى تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل بمنزل، بإحدى القرى بدائرة المركز، وتبين أنهم «3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز».
مصرع متهم وضبط متهمين
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادر أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات.
وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه، وعُثر بجواره على «بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها - سلاح أبيض (مطواة) - الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة»، وأمكن ضبط باقى المتهمين وبحوزتهم أحدهم «فرد خرطوش - طلقات من ذات العيار» وتحرير الطفل المختطف سالمًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.