قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه تقدم بمذكرة للمهندس إبراهيم محلب، يطالبه فيها بإصدار مرسوم بقانون يُلزم كافة أجهزة الدولة بالإفصاح عن الصناديق الخاصة لدى كل جهة وأوجه إنفاقها والسند القانونى لعمل هذه الصناديق. وأضاف ل«الوطن»: «هناك صناديق خاصة أُنشئت بدون سند قانونى، وفكرة الصناديق الخاصة نشأت فى أعقاب نكسة 67، عندما عجزت الموازنة العامة للدولة عن تلبية احتياجات المحافظات، كما أن تلك الصناديق ليست جميعها فاسدة، فهناك صناديق التكافل ومشاريع العلاج، وهى مهمة وتقوم بدور فى خفض المعاناة عن المواطنين». وأوضح «جنينة» أن وزارة الداخلية بها أكثر من 60 صندوقاً، ما يتم فحصه منها 5 صناديق فقط، لافتاً إلى أن محلب انزعج من حجم الفساد فى تلك الصناديق. واعتبر «جنينة» أن الصناديق الخاصة تُعد باباً رئيسياً للفساد، مضيفاً: «لا يوجد حتى الآن إحصاء لعدد الصناديق أو المبالغ المودعة بها».