انفردت قناة "صدى البلد"، اليوم، بتصوير فيلم وثائقي من داخل منزل المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، يعرض أوراق القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن". وقالت هند النعساني مراسة قناة "صدى البلد"، خلال التقرير، "خلال الفترة السابقة تابعتم معنا جلسات محاكمة القرن كاملة على الهواء مباشرة، ولكننا لم نتعرف عن قرب على أوراق القضية، خاصة وأن أوراق القضية وصلت إلى 160 ألف ورقة، وهو الرقم الذي لم تصل إليه من قبل قضية في تاريخ القضاء المصري". وأضافت: "لهذا السبب تقدمنا بطلب إلى المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس هئية المحكمة الموقرة، لنأخذ جولة سريعة بين أوراق القضية، وها نحن الآن على أعتاب مقر إقامة المستشار الرشيدي". داخل غرفة المداولة بمنزل المستشار محمود كامل، قالت النعساني، "هذه الغرفة هي التي تجتمع بها هيئة المحكمة لدراسة أوراق القضية، وقرائتها قراءة متعمقة وفحصها"، وأوضحت أن الغرفة بها مجلدات زاخرة بالأوراق والمستندات المتعددة والمهمة، مشيرة إلى أنها تم تقسيمها على غرفتين. وأضافت النعساني، أن الغرفة الأولى داخل منزل المستشار محمود كامل، بها الجناية رقم 1227 لعام 2011 جنايات قصر النيل، موضحة أنها استغرقت عدد مجلدات من رقم واحد إلى رقم 91 مجلدًا، ومتوسط الأوراق التي توجد داخل المجلد يصل إلى 1000 ورقة، تحتوي على أوراق المجني عليهم من المصابين والقتلى، إضافة إلى تحقيقات النيابة العامة وتصريحات الدفن وشهادة الوفاة. أوضحت مراسلة "صدى البلد"، أن الجناية الثانية رقم 3642 لعام 2011 جنايات قصر النيل، واستغرقت 5 مجلدات، ومتوسط المجلد الواحد يحتوي على 1000 ورقة، مشيرة إلى أن هذه الجناية تشمل على ثلاث جنايات خاصة برئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، الجنحة الخاصة بنجليه جمال وعلاء مبارك، إضافة إلى المستندات الخاصة بالمدعين بالحق المدني، والتي قدمت في المحكمة الأولى بعد أن قضت محمكة الإعادة بعدم جواز حضور المدعين بالحق المدني بجلسة 8 6 2013. وقالت، "عدد المجلدات الخاصة بالمدعين بالحق المدني هي 9 مجلدات، ومتوسط الأوراق حوالي 1000 ورقة داخل كل مجلد"، موضحة أن المدعين بالحق المدني هم ثلاث فئات: ذوي القتلى، والمصابين أنفسهم، وهيئة قضايا الدولة، والتي تنوب عن الدولة للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي ألمت بالمنشآت العامة، ومن بينها المنشآت الشرطية. أشارت المراسلة، إلى أن هناك مشكلة تداركتها هيئة المحكمة منذ أن كلفت بقضية القرن، وهي صعوبة الوصول إلى أوراق المجني عليهم من القتلى والمصابين، موضحة أنه تم تسجيل كافة البيانات والمستندات داخل أجهزة الكمبيوتر؛ لتسهيل الحصول عليها. ولفتت إلى وجود تقريري لجنتي تقصي الحقائق بذات الغرفة، وبعدهما ثلاثة أجزاء يحمل أولهم تقرير لجنة الأسلحة والذخائر، والثاني يختص باللجنة المشكلة لقضية وجناية الفيلات لجنة خماسية، والثالث تقرير الختامي للجنة المشكلة في قضية تصدير الغاز. وأضافت، "من بعدهم المكاتبات والردة لمحكمة الإعادة، والتي تشتمل على كل المكاتبات التي تقدمت بها أحد الهيئات، مثل هيئة الأمن القومي أثناء انعقاد الجلسات، أو طلبات المتهمين، أو القضاء العسكري، حينما كان يرسل الحالة الصحية للرئيس الأسبق". تجولت مراسلة قناة "صدى البلد"، وصنفت المستندات التي تحويها الغرفة كما فعلت بالنسبة للغرفة الأولى، موضحة أن الغرفة تضم 4 أجزاء، الأول منها يضم دفاع المتهمين سواء في المحكمة الأولى أو الإعادة لكافة المتهمين، والجزء الثاني يخص الأحراز، والثالث يضم باقي أوراق القضية، والأخير يحمل الطابع السري، ويضم محاضر جلسات المحكمة وما تحويه من الشهادات السرية لكبار مسؤولي الدولة. http://tv.elwatannews.com/view/id/13410