اتفق وزراء خارجية دول جوار ليبيا على تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن اللتين ترأسهما مصر والجزائر، و رحبوا بالمقترح المصري باستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يجرى الاتفاق عليه لاحقًا. وجاء في البيان الختامي لاجتماع دول جوار ليبيا: «بمبادرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عُقد اجتماع وزاري للدول المجاورة لليبيا، بالجزائر العاصمة، يومي 30 و 31 أغسطس 2021، ترأس الإجتماع رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة السادة وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا، السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، شريف محمد زين، وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج لجمهورية تشاد، حسومي مسعودو، وزير الخارجية والتعاون لجمهورية النيجر، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، عثمان الجرندي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية، نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا». تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة وأضاف البيان: «كما حضر الاجتماع، السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وجان كلود جاكوسو، وزير الخارجية والفرانكفونية والكونغوليون بالخارج لجمهورية الكونغو، والسفير بانكول أديوي ، مفوّض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن». استعراض الوضعية السائدة في ليبيا وانعكاساتها على المنطقة وتابع البيان: «حظى السادة الوزراء ورؤساء الوفود باستقبال من قبل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث قدموا له عرضا عن نتائج أشغال هذا الاجتماع الذي تم في أجواء سادتها روح الأخوة و التعاون، وأعربوا له عن تقديرهم البالغ للجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر للمساهمة في إرساء دعائم الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة السلم و الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا الشقيقة». وأوضح: «أسدى رئيس الجمهورية الجزائرية توجيهاته السامية للمشاركين وحثهم على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق والتعاون، لتجسيد ما تم الاتفاق عليه، قصد إنجاح مسار العملية السياسية الجارية في ليبيا». انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وأضاف: «استعرض الوزراء الوضعية السائدة في ليبيا وانعكاساتها على المنطقة، وتطرّقوا للسبل والوسائل الكفيلة بتمكين الدول المجاورة من الدعم الفاعل للجهود الجارية، تحت رعاية الأممالمتحدة بهدف التوصل إلى دعم المسار السياسي ينهي الخلافات ويحفظ أمن واستقرار جميع دول الجوار، إذ أكد الوزراء التزامهم بمخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وجددوا تمسكهم بسيادة دولة ليبيا ووحدتها الوطنية وسلامتها الترابية». وجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية اللّيبية، مع إدانتهم لاستمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة، وذلك في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة، وكذلك المحاولات المتعمدة لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض كافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة في ليبيا، مشددين مجددًا على الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار الليبي برعاية أممية، وعلى أهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» و دول الجوار الليبي بشأن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبي و دول الجوار. وأشار البيان إلى إيلاء اهتمام خاص لتأثير الأوضاع في ليبيا على دول الجوار الليبي الجنوبي، و العمل على إشراكهم في كافة الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة. وفد وزاري يبدي تضامنه مع الشعب الليبي وشدد الوزراء على أهمية ضمان تعزيز التنسيق والمواءمة والتكامل بين جهود الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تعمل بشكل وثيق مع دول الجوار، بهدف تجنب تعدد الجهود والمسارات المتنافسة في دعم المرحلة الانتقالية للحلّ الشامل في ليبيا. ورحب المشاركون بالتحسّن الذي شهده الوضع في ليبيا، والذي تميز بوقف الأعمال العدائية وتشكيل السلطة الانتقالية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي حظيت بثقة مجلس النواب، فضلا عن إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها. كما أكد الوزراء على الحاجة الملحة لتعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات، كما شدّدوا على الأهمية القصوى لمصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي و دول الجوار الليبي، ولهذا الغرض رحبوا بالخطوات المعلنة التي سيتخذها في المستقبل القريب فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار. الوزراء تدعوا إلى انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة وشدد الوزراء على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية و المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية. ودعا الوزراء إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، وشددوا على الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد، ودعا الوزراء إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة. قرارات الوزراء بشأن الأزمة في ليبيا واتفق الوزراء على تنسيق جهودهم الجماعية إزاء كافة الأطراف الليبية لوضع حد للأزمة وفقًا للمسار الأممي، و لهذا الغرض قرروا: - قيام وفد وزاري بزيارة إلى ليبيا لإبداء التضامن مع الشعب الليبي الشقيق و التواصل مع جميع الأطراف الليبية، بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري. - دعم المبادرة الليبية لاستقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570 و2571 ومخرجات برلين 1و2 وتنسيق الجهود وعقد اجتماعات تشاورية قبل استحقاقات قادمة يدعو لها الجانب الليبي. - تكثيف التواصل مع كافة الأطراف الأجنبية، للتأكيد على حتمية الحل السياسي باعتباره الحل السلمي الوحيد للأزمة الليبية. - إعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن، اللتين ترأسهما على التوالي مصر والجزائر مع تحديد المواضيع والمسائل التي تتكفل بها وتأطيرها، على أن تجتمع في أقرب الآجال الممكنة.
