«الري» تحذر المعتدين على النيل: سيتم إحالتكم للنيابة العسكرية

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، أنَّه تمّ تنفيذ حملة لإزالة التعديات على نهر النيل، مساء أمس، تمّ فيها إزالة 20 حالة تعد في نطاق محافظات الغربية والمنوفية وأسيوط وقنا وأسوان ليصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63 ألفًا و757 حالة إزالة، وذلك في إطار موجة الإزالات السابعة عشر التي تنفذ بالتعاون مع الاجهزة الأمنية.
وزير الري: اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لللحد من التعدي على النيل
وأكّد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، استمرار مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، وإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحد من التعدي على النيل بإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان حُسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
وأضاف وزير الري، في تصريح خاص ل«الوطن» أنَّ الوزارة تتصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات على نهر النيل وردع كل من تسول له نفسه بالتعدي سواء بالردم والبناء، وبما يؤدى لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يكون نهر النيل بلا تعديات، مبينًا أنَّه تمّ التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزاله أي تعد أياً كان حجمه أو مرتكبه.
وزير الري: إحالة 7650 قرارًا إلى النيابات العسكرية
وتابع وزير الري، أنَّ أجهزة الوزارة أحالت بداية من أبريل 2020 ما يزيد على 7650 قرارًا إلى النيابات العسكرية، الأمر الذي ساهم في الردع للمعتدين وكل من تسول له نفسه بالتعدي على النيل والمجاري المائية باعتباره ملك لكل المصريين ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشار إلى إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل في يناير 2015، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهم في الحد من إنتشار التعديات علي مجري النهر وإزالة كل التعديات التي تمت بعد عام 2011، لافتاً إلى أنَّ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية تمكنت من إزالة 63 ألفًا و688 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل وفرعية رشيد ودمياط.