لبنان.. العائلات غير قادرة على دفع رسوم نقل الطلاب للمدارس

تسببت أزمة الطاقة في لبنان وانهيار العملة اللبنانية في خلق ظروف قاتمة لبدء العام الدراسي الجديد، بحسب تقرير صادر عن مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت.
ومن المقرر أن يعود الطلاب إلى الفصل الدراسي في غضون أسابيع قليلة، بعد إعلان وزير التربية والتعليم طارق مجذوب، أول أمس الاثنين، عودة الحضور الشخصي، بعد عامين من التعلم عن بعد.
وقال "مجذوب" إن العام الدراسي 2021-2022 سيبدأ في 27 سبتمبر على مستوى رياض الأطفال تليها بقية الفصول، مما يترك للمدارس الخاصة حرية تحديد جدول التشغيل الخاص بها، والذي يبدأ عادة في وقت مبكر حتى أواخر سبتمبر.
ويبدو هذا العام أن صرخة الأباء غير القادرين على تحمل تكاليف النقل لأطفالهم وزيادة الرسوم الدراسية أكبر مما كانت عليه في السابق، حيث يعد الوقود أحد القضايا الرئيسية التي تشكل تهديدًا للعام الدراسي القادم، وهو ضروري للتدفئة والإضاءة والنقل.
وارتفع سعر الوقود بعد رفع الدعم الحكومي واستمرار انهيار الليرة اللبنانية، إذ بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء حوالي 19 ألف ليرة لبنانية أمس الثلاثاء، وهذا الرقم يتغير على أساس يومي.
الدراسة في لبنان
وفقًا لمرصد الأزمات، فإن رسوم نقل الطلاب هي ضعف الرسوم الدراسية، وهدد قطاع النقل بزيادة رسوم الراكب الواحد إلى 25 ألف ليرة لبنانية (16.58 دولارًا حسب الأسعار الرسمية).
وحسب المرصد، فإن أسعار الأدوات الأساسية - الأقلام والدفاتر وحقائب الظهر - بحد أدنى 479.500 ليرة لبنانية لكل طالب، أي ما يقرب من 71% من الحد الأدنى للأجور.
وستنفق الأسرة مليون ليرة لبنانية على كل طفل كل شهر، لأخذهم إلى المدرسة بعد ارتفاع تكلفة الوقود إلى 250 ليرة لبنانية، دون الأخذ بعين الاعتبار كلفة الغذاء والماء والكهرباء ورسوم المولدات والأدوية وكل ما يلزم للبقاء على قيد الحياة.
وقال تقرير مرصد الأزمة: "70% من العائلات اعتمدت على المدارس الخاصة، خاصة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في أعقاب الأزمة الاقتصادية، وأصبح الانتقال إلى المدارس الرسمية هو الملاذ العادي، حيث يعيش أكثر من نصف سكان لبنان في فقر، وتعجز غالبية العائلات عن دفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة".