مصادر ب«المالية»: الخسائر وراء تأجيل «الأدنى للأجور» على «قطاع الأعمال»

«القومى للأجور»: عاجزون عن التطبيق لأن التكلفة 35 مليار جنيه

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن الخسائر المستمرة وارتفاع التكلفة وراء قرار تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال العام لحين الانتهاء من تطوير الشركات بما يضمن قدرتها على تحقيق أرباح، من خلال إعادة الهيكلة أو دمجها فى شركات أخرى رابحة، وأشار إلى أن الموازنة العامة غير قادرة حالياً على تحمل تكلفة الحد الأدنى بتلك الشركات، التى تصل إلى 35 مليار جنيه.
وقال صفوان السلمى، مستشار الشركة القومية للتشييد، إن نسبة العاملين الذين يتقاضون أقل من 1200 جنيه لا تتخطى 25%، وأضاف ل«الوطن» أن الإدارة المالية أرسلت كشوف الرواتب إلى وزارة الاستثمار فى انتظار تطبيق الحد الأدنى فوراً.
وأوضح المصدر نفسه أن الحكومة بصدد تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالهيئات الاقتصادية والحكومية خلال شهرين، على أن يطبق على العاملين فى شركات قطاع الأعمال فى مرحلة لاحقة. وقال المصدر ل«الوطن» إن المجموعة الاقتصادية تدرس حالياً آليات وتكلفة التطبيق التى تقدر بنحو 13 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هيئة النقل العام من أوائل الهيئات التى يسرى عليها التطبيق. وشكك أعضاء المجلس القومى للأجور فى اعتزام الحكومة تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالهيئات الاقتصادية والحكومية، وقالت سحر عثمان، عضو المجلس، إن موازنات الهيئات الاقتصادية ذاتية الموارد ولا تكلف الموازنة العامة شيئاً، بل إنها تعتبر أحد موارد الموازنة، ما يسمح بتطبيقه على العاملين بها، على النقيض من شركات قطاع الأعمال العام الفاسدة والخاسرة والفاشلة إدارياً التى لا تخضع لقانون الخدمة المدنية للجهاز الإدارى للدولة.