القبض على عصابة لتصنيع وبيع عقاقير مخدرة بمضبوطات قيمتها 4 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في وزارة الداخلية، أنّ 2 من العناصر الإجرامية يتاجران بعقار الكبتاجون المخدر ويروجانه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما.
ضبط 60 ألف قرص كبتاجون
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية، وبحوزتهما (60 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة والهاتفين في النقل والترويج، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر الأقراص المخدرة بحوزتهما، اعترفا بحصولهما عليها من (شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية).
وبتكثيف التحريات تبيّنت صحة المعلومات، وأنّ المتهمين المشار إليهما أعدّا وجهّزا مصنعاً لإنتاج العقاقير المخدرة، ووفرا المواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيع وإنتاج العقاقير وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين، والترويج لتجارتهما غير المشروعة، مُتخذين من أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
ضبط 450 كيلوجرام عجينة أقراص كبتاجون معدة للكبس
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، حال وجودهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وضبط بحوزتهم (450 كيلوجرام عجينة لأقراص الكبتاجون المعدة للكبس، و100 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، و35 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وكمية لمخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الأيس، أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، كمية من المواد الخام الخاص بالتصنيع، مبلغ مالي، 9 هواتف محمولة، 3 سيارات).
وبمواجهتهم اعترفوا بتصنيع العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم غير المشروع، والهواتف المحمولة والسيارة للاستخدام في عمليات النقل والترويج على النحو المشار إليه بالتحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب4 ملايين جنيه تقريباً، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.