اقتصادية الشورى تفتح ملف الفساد في الثروة المعدنية

رئيس هيئة المساحة: ابن عم "مبارك" يقود لوبي لسرقة الثروات المعدنية

أكد أبو الحسن عبد الرؤوف رئيس هيئة المساحة الجوليجية السابق، أن القانون المنظم للثروات المعدنية والتعدينية في مصر الصادر عام 1956 هو السبب في إهدار الثروات التعدينية وانتشار الفساد، وذلك لعدم تماشيه مع معطيات العصر وآليات السوق.
وأضاف عبد الرؤوف خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى برئاسة د. عبد العظيم محمود اليوم، أنه لا يُعقل أن تحصل مصانع الأسمنت على الخامات مجانا وكذلك تحصل على دعم الطاقة، وتبيع منتجانتها للمستهلك المصري بالأسعار العالمية، مطالبا بضرورة خصم قيمة أسعار الخامات التي تحصل عليها بشكل مجاني إلى جانب إلغاء دعم الطاقة لها، كما طالب بمحاسبة هذه الشركات والمصانع بأثر رجعي عن فرق الأسعار التي حصلت عليها، مشيرا إلى أنه قد صدر قرار في عام 2004 لتسعير خامات الأسمنت إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن.
وأضاف أن اتفاقية السكري تعد باطلة منذ إقرارها نظرا لمخالفتها للقانون الذي ينص على ضرورة عرض الاتفاقيات على مجلس الشعب في حالة استغلال أكثر من 16 كم من مساحة مصر، مشيرا إلى أن الشركة استغلت مساحة 5430 كم، وهو ما يعد مخالفة صريحة وما بني على باطل فهو باطل.
وأشار عبد الرؤوف إلى أنه كان هناك لوبي من القيادات الفاسدة في ظل النظام السابق برئاسة أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق لتسهيل استغلال الثروات التعدينية وإهدار المال العام، مؤكدًا أن هذا اللوبي نجح في تحويل هيئة المساحة إلى وزارة البترول لتكون تابعة للوزير سامح فهمي صديقهم، مضيفا أنه منذ تم ذلك وأصبح إهدار المال العام بشكل علني حيث حاول سامح فهمي الالتصال مع قيادات شركة السكري.
وأضاف أنه بعد إحالته إلى المعاش فوجئ برئيس الهيئة الجديد بعده وهو م. حسين حمودة، يتصل به هاتفيا ليستشيره حول طلب قدم له يطالب فيه هذا اللوبي المستحوذ على الاستثمارات بالشركة، باعتماد مبلغ أكثر من 19 مليون جنيه.
وأشار إلى عدد كبير من قضايا الفساد داخل قطاع الثروة المعدنية، وحصول القيادات التنفيذية بالمحافظات على مبالغ تصل إلى نصف مليون جنيه سنويا مثل المحافظين ومديري الأمن وسكرتيري العموم بالمحافظات.