عبد الرءوف: القانون المنظم للثروات المعدنية تسبب فى انتشار الفساد بالسوق المصرى

قال أبو الحسن عبد الرءوف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق، خلال كلمته مام اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتورعبد العظيم محمود اليوم، أن القانون المنظم للثروات المعدنية والتعدينية الصادر عام 1956 هو السبب فى إهدار الثروات التعدينية وانتشار الفساد، لعدم تماشيه مع معطيات العصر وآليات السوق.

وأوضح عبد الرءوف فى كلمته، أنه غير مقبول أن تحصل مصانع الأسمنت على الخامات مجانا وكذلك تحصل على دعم الطاقة، وتقوم ببيع منتجاتها للمستهلك المصرى بالأسعار العالمية، مؤكدا على ضرورة خصم قيمة أسعار الخامات التى تحصل عليها بشكل مجانى إلى جانب إلغاء دعم الطاقة لها، مطالبا بمحاسبة هذه الشركات والمصانع بأثر رجعى عن فرق الأسعار التى حصلت عليها، لافتا إلى أنه قد صدر قرار فى عام 2004 لتسعير خامات الأسمنت إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الوقت الحالى.

واكد عبدالرءوف أن اتفاقية "السكرى"، تعد باطلة منذ بداية إقرارها لمخالفتها للقانون الذى ينص على ضرورة عرض الاتفاقيات على مجلس الشعب فى حالة استغلال أكثر من 16 ك م من مساحة مصر، مشيرا إلى أن الشركة استغلت مساحة 5430 ك م وهو ما يعد مخالفة صريحة وما بنى على باطل يعد باطلا.

وأضاف أنه كان يوجد لوبى من القيادات الفاسدة فى ظل النظام السابق برئاسة أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق ابن عم الرئيس السابق حسنى مبارك، لتسهيل استغلال الثروات التعدينية وإهدار المال العام، مؤكد بأن هذا اللوبى نجح فى تحويل هيئة المساحة إلى وزارة البترول لتكون تابعة للوزير سامح فهمى صديقهم، مضيفا أنه منذ أن تم ذلك وأصبح إهدار المال العام بشكل علنى، حيث حاول سامح فهمى التصالح مع قيادات شركة السكرى.

وتابع رئيس الهيئة، أنه بعد إحالته إلى المعاش فوجئ برئيس الهيئة الجديد بعده حسين حمودة، يتصل به تليفونيا ليستشيره حول طلب قدم له يطالب فيه هذا اللوبى المستحوذ على الاستثمارات بالشركة، باعتماد مبلغ أكثر من 19 مليون جنيه، مشيرا إلى عدد كبير من قضايا الفساد داخل قطاع الثروة المعدنية، لافتا إلى حصول القيادات التنفيذية بالمحافظات على مبالغ تصل إلى نصف مليون جنيه سنويا مثل المحافظين ومديرى الأمن وسكرتيرى العموم بالمحافظات.