اقتصاديون: تصريحات «السيسي» ضرورية لتعافي الاقتصاد ودعم القطاع العقاري

أشاد خبراء اقتصاديون بتصريحات الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات الإسكان، أمس، مؤكدين أنها ضرورية لتعافى الاقتصاد المصرى ودفع نموه، وقال محمد الماوى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للأوراق المالية، إن طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة سيُسهم فى إنعاش السوق المالية، ورفع كفاءة الشركات الأخرى، عن طريق ضخ سيولة تصل إلى نحو 100 مليار جنيه، هذه السيولة ستوجه لاحقاً فى الاستثمار تارة أخرى، مما يخلق حالة انتعاشة كبيرة فى البورصة، وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.
«الماوي»: طرح «الإدارية» في البورصة ينعش السوق المالية
وأضاف «الماوى» أن اهتمام الرئيس بطرح الشركات الكبيرة فى البورصة سيساعد على إقبال المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار بها، وهذا ينعكس على الاقتصاد المصرى بشكل عام، مؤكداً أنه لاستكمال نجاح هذه الطروحات يجب أن يجرى العمل على تحديث التشريعات الموجودة حالياً، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجيا العالمية، لأنه عند فتح حساب لعميل يوقع على عشرات الأوراق، بينما فى السعودية أو الإمارات لا يتطلب الوقت سوى بضع دقائق عبر التوقيع الرقمى، لذلك يجب أن يتم تحديث هذه التشريعات سريعاً. وطالب «الماوى» بزيادة عدد ساعات التداول فى البورصة إلى 7 ساعات، لأنه لا توجد سوق فى العالم تبلغ مدة التداول بها 4 ساعات سوى السوق المصرية، على أن يجرى بدء التداول فى العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، وهذا سيسهم فى زيادة إقبال المستثمرين على البورصة.
«العتر»: ستعود بالنفع على المستثمرين والمواطنين
وقال الدكتور أحمد العتر، رئيس مجلس إدارة شركة «جبال» للتطوير العقارى، ومجموعة شركات «جى دى» القابضة، إن تصريحات وقرارات الرئيس، التى جاءت فى إطار التنمية العقارية، جيدة جداً فى تنمية السوق العقارية خاصة فى ما يخص عدم طرح أى وحدات سكنية أو مشروعات قبل الانتهاء من 30% منها. وأضاف «العتر»، أن «القرار يعود بالنفع على المستثمرين والمواطنين، حيث إنه يسهم فى ضمان حقوق المواطنين الراغبين فى امتلاك وحدات سكنية».
وقال الدكتور محمد الشريف، رئيس قطاع التسويق بمجموعة شركات «جى دى» القابضة، إن «هذه الإجراءات لا تعود بالنفع فقط على المواطنين المصريين الراغبين فى الشراء وامتلاك وحدات سكنية، ولكن أيضاً يفيد المستثمرين الأجانب الراغبين فى امتلاك الوحدات». وأضاف «الشريف» أن هذه القرارات تعطى صدى وسمعة جيدة للسوق العقارية فى جميع الدول العربية والأجنبية، بما يؤكد مصداقية الدولة فى تحقيق الأمان لأموال المستفيدين، وسرعة تسليم الوحدات السكنية بشكل أسرع دون الانتظار لفترة طويلة، مشيراً إلى أن هذا يؤكد مصداقية المشروعات المقامة، وأنها بالفعل موجودة على أرض الواقع، وكذلك يوضح مدى اهتمام الدولة بالسوق العقارية وتطويرها.
وقال الدكتور عبدالرحمن خليل، استشارى اقتصادى لإدارة وتطوير الأعمال والعقارات، إن «طرح المشاريع قبل انتهاء 30% منها إجراء مهم جداً من أجل تقنين القطاع العقارى بشكل عام». وأضاف «خليل» أن القطاع العقارى يشهد طفرة عقارية ومعمارية فى الوقت الحالى بشكل كبير، ولكن هناك بعض الأمور التى تحتاج إلى ضبط وتقنين لضمان حقوق المواطنين والدولة وجميع الأطراف المشاركة فى المنظومة العقارية، مشيراً إلى أن هذا القرار سيعود بمنافع متعدّدة على جميع المستويات والمشاركين فى هذا القطاع من جميع النواحى، وسيستمر أثره وإيجابياته على المدى البعيد فى الفترة القادمة.