القطاع العقارى ينجح فى كسب ثقة الاستثمارات الساخنة

«لغة الأرقام».. تُعد هى اللغة الأكثر تداولاً فى الأوساط الاقتصادية ومجتمعات المال والأعمال، حيث يتم إثبات جدوى الاستثمارات من خلال الأرقام، وتؤكد المؤسسات على قوتها عن طريق المؤشرات والأرقام، ويتخذ المستثمرون قراراتهم بعد حساب الأرقام.
وفى معادلات المؤشرات والأرقام، أثبت القطاع العقارى صدارته وجدارته فى قائمة تفضيلات المستثمرين بكافة شرائحهم، بداية من القطاعات العائلية وحتى عالم الشركات العملاقة، سواء كان استثماراً مباشراً أو حتى فى الأموال الساخنة، وذلك نتيجة قوة القطاع الذى يمثل نحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستحوذ على 14.4% من إجمالى الاستثمارات المنفذة بقطاعات الدولة.
وقد نال هذ القطاع اهتماماً كبيراً من قبل أجهزة الدولة، وذلك لقدرته على استيعاب نسبة كبيرة من القوى العاملة فى السوق وتوفير الملايين من فرص العمل، فضلاً عن دعمه القوى للاقتصاد المصرى، وإقبال المستثمرين عليه، كما أنه يعتبر المصدر الرئيسى لتوفير سكن آمن وملائم للمواطن المصرى، فقام البنك المركزى بإطلاق العديد من المبادرات، أبرزها مبادرة التمويل العقارى الرئاسية بمعدل فائدة 3%، فضلاً عن المشروعات العملاقة التى تقوم الدولة بتنفيذها من مدن جديدة ومجتمعات عمرانية متطورة.
جميع هذه المؤشرات تعكس قوة القطاع العقارى كملاذ آمن للاستثمار، وتدعم صدارته فى قائمة تفضيلات المستثمرين، كما أن هذا الأداء القوى على أرض الواقع يترجم أيضاً بالقوة نفسها على صعيد أسواق المال.
وباعتبار أن أسواق المال هى المرآة الحقيقية لوضع السوق على أرض الواقع، فقد انعكس الأداء القوى للقطاع العقارى على أسهمهه المقيدة فى البورصة المصرية، حيث تصدرت أسهم الشركات العقارية قائمة القطاعات المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول دون صفقات خلال الأشهر الأولى من العام الجارى، حيث استحوذت على 23.7% من إجمالى قيم التداول بالبورصة المصرية خلال يناير الماضى، وذلك بقيمة تداول وصلت إلى 6.82 مليار جنيه، وحجم تداول قُدر ب2.79 مليار سهم، وذلك من خلال 216.5 ألف عملية.
ووصل رأس المال السوقى آنذاك إلى 75.59 مليار جنيه، بينما سجل رأس المال المدفوع للقطاع 42.18 مليار جنيه، وتمكن القطاع العقارى من تحقيق صافى مشتريات لغير المصريين فى القطاع 110.45 مليون جنيه خلال يناير.
وتمكّنت شركات القطاع العقارى المدرجة بالبورصة، من الاستحواذ على ثلاثة مقاعد ضمن قائمة أكبر 10 شركات من حيث قيم التداول خلال شهر يناير، حيث تضمنت القائمة كلاً من المجموعة المصرية العقارية فى المرتبة الرابعة، التى استحوذت على 2.2% من إجمالى قيم التداول فى السوق الرئيسية، بقيمة 632.32 مليون جنيه، وحجم تداول 55.1 مليون ورقة، فيما استحوذت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على المركز السادس بحجم تداول 141.47 مليون ورقة، محققة قيمة تداول 563.19 مليون جنيه، مستحوذة بذلك على 2% من إجمال قيم التداول فى السوق الرئيسية.
وجاءت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير فى المرتبة التاسعة، بنسبة استحواذ 1.8% من إجمالى التداولات، محققة قيمة تداول 530.05 مليون جنيه، وحجم تداول 427.98 مليون ورقة.
واستمر القطاع العقارى على المنوال نفسه فى تحقيق نتائج إيجابية خلال شهر فبراير الماضى، حيث تصدر القطاع قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية فى البورصة من حيث قيم التداول دون صفقات، مستحوذاً بذلك على 20.2% من إجمالى قيم التداول، محققاً قيمة تداول وصلت إلى 6.6 مليار جنيه، وحجم تداول سجل 3.16 مليار سهم، من خلال 207.33 ألف عملية.
وسجل رأس المال السوقى خلال الشهر الثانى من 2021، 75.18 مليار جنيه، فيما وصل رأس المال المدفوع للقطاع العقارى إلى 42.48 مليار جنيه، وكانت مشتريات المصريين هى الداعم الرئيسى لصدارة القطاع خلال هذا الشهر، حيث تراجع صافى مشتريات غير المصريين ليسجل 71.5 مليون جنيه.
أما عن الوضع التحليلى لأداء القطاع العقارى خلال مارس، فقد استمر القطاع فى صدارة القطاعات الأكثر تداولاً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الجارى، حيث حقق خلال الأسبوع الأول قيمة تداول 1.54 مليار جنيه، وحجم تداول 857.8 مليون سهم، مستحوذاً بذلك على 21% من إجمالى التداولات، من خلال أكثر من 52 ألف عملية.
وفى الأسبوع الثانى، حقق قيمة تداول 1.06 مليار جنيه، وحجم تداول 603.08 مليون جنيه، مستحوذاً على 17.5% من إجمالى التداولات فى السوق الرئيسية، من خلال 39.1 ألف عملية، وكان نصيب المستثمرين المصريين من العمليات خلال هذا الأسبوع 91.1%، بينما استحوذ الأجانب والعرب على 8.9% من إجمالى التداولات.
وفى الأسبوع الماضى، أكد قطاع العقارات على صدارته للقطاعات المتداولة بالبورصة من حيث قيمة التداول، وذلك بعدما سجل حجم تداول بلغ 497.22 مليون ورقة، بقيمة 1.09 مليار جنيه، واستحوذ المستثمرون المصريون على 91.2% من إجمالى التداولات، فيما كان نصيب العرب والأجانب 8.8%.
أسهم العقارات فى البورصة
وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن عدد الشركات العقارية المدرجة فى البورصة المصرية بلغ 36 شركة حالياً بقيمة رأس مال سوقى تصل إلى 85 مليار جنيه حتى الأسبوع الأخير من فبراير الماضى، حيث نجحت الشركات فى تنفيذ قرابة 109 عمليات لزيادة رءوس أموال ما بين 35 عملية زيادة بشكل نقدى و74 عملية زيادة عبر التوزيعات.
رئيس البورصة: سوق الأوراق المالية جاهزة لتمويل توسعات الشركات العقارية.. و3 محاور رئيسية لتحسين سلاسل القيم المضافة
وأكد أن سوق الأوراق المالية جاهزة لتوفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات العقارية، مشيراً إلى أنه يطمح فى زيادة عدد الشركات العقارية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية، لما لذلك القطاع من أهمية ليس فقط لدعم النمو الاقتصادى، بل أيضاً عبر إيجاد فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. وعن تطوير وتيسير التداول، أوضح رئيس البورصة أن سلسلة القيمة المُضافة تتضمن 3 محاور: الأول محور العرض وذلك عبر تحسين كل ما هو معروض أمام المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الإفصاحات، والثانى محور الطلب عبر رفع مستويات المعرفة ونشر الثقافة المالية عبر تعزيز قنوات وآليات التواصل، والمحور الثالث تحسين بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة التى تسهم فى تنويع الخيارات الاستثمارية لمختلف فئات المستثمرين.
عوامل جذب القطاع العقارى للأموال الساخنة
ويرى خبراء سوق المال أن السوق المصرية تتمتع بعدة محفزات تؤثر على أداء القطاع العقارى بشكل إيجابى، وتنعكس على أسهمه داخل البورصة، أبرزها انخفاض الفائدة على الإيداع والإقراض، وتراجع عائدات شهادات الاستثمار، وتأجيل الضريبة العقارية، وأخيراً مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها الرئيس بسعر فائدة 3% وتسهيلات سداد تصل إلى 30 عاماً. ومن جانبه، قال عبدالله بركات، خبير سوق المال، إن أهم الأسباب التى تعمل على تحسُّن نشاط شركات القطاع العقارى المقيدة فى البورصة المصرية والاستثمار الساخن فى القطاع العقارى بشكل عام، هو خفض البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة على الإقراض والإيداع وخفض العائد على شهادات الادخار بالبنوك.
وتوقع أن يبدأ القطاع العقارى فى التعافى من تداعيات «كورونا» خلال الربع الثانى من 2021، وذلك تأثراً بالمحفزات التى تقدمها الدولة، ولمزيد من المبادرات التى يقوم بها البنك المركزى المصرى سيكون لها تأثير إيجابى، حيث بدأ التحسن النسبى فى أسهم شركات القطاع العقارى المقيدة فى البورصة المصرية فى جلسات هذا الأسبوع، ومن ضمن هذه الأسباب تأجيل مشروع قانون الشهر العقارى لحين دراسته، فقد تسبب طرح القانون فى بعض التخوفات تجاه القطاع.
وقالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، فى تصريحات، إن القطاع العقارى هو قاطرة السوق المصرية، وأكثر القطاعات نشاطاً، حيث يستحوذ على ما يقرب من 25% من تداولات البورصة يومياً، ومع انخفاض الفائدة فى البنوك، وانقضاء مدد شهادات الاستثمار ذات عائد ال15% خلال شهر مارس، سيوفر جذب سيولة للبورصة وخاصة قطاع الإسكان، كما أن تأجيل الضريبة العقارية، سيؤدى إلى أداء إيجابى للبورصة والأسهم العقارية حتى فى ظل الظروف الحالية، متوقعة تحقيق ربحية عالية للقطاع فى الربع الثانى.