طالبت حركة شباب 6 إبريل، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بإعلان العدد الحقيقي للمحبوسين المضربين عن الطعام، وحالتهم الصحية. وقال عمرو علي، المنسق العام للحركة: "يجب أن تعلن رئاسة الوزراء الأعداد الحقيقة للمضربين عن الطعام في السجون، وحالتهم الصحية"، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من المحبوسين، انضموا إلى حملة "جبنا آخرنا"، ويخوضون إضرابًا عن الطعام، وسط غياب الرعاية الطبية المناسبة، ويتعرضون للتنكيل والعقاب لفك إضرابهم، على حد قوله. وحمل "علي"، وزارتي الداخلية والصحة المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين المضربين عن الطعام، في إطار معركة "الأمعاء الخاوية" التي تطالب بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن آلاف المحبوسين بموجبه. وأضاف "علي": "حالة المضربين عن الطعام (أحمد ماهر وأحمد جمال زيادة وأحمد دومة ومحمد سلطان وإبراهيم اليماني ) خطيرة، ما يستلزم وضعهم تحت العناية المركزة طوال الوقت". من جانبها، دعت حملة "الحرية للجدعان"، للمشاركة في واحد من يومين للتضامن الرمزي على مستوى العالم مع المحتجزين، المضربين عن الطعام داخل السجون، والمقرر اليوم، وغدًا. وأشارت الحملة، في بيان، إلى أن المحتجزين يعانون ظلمًا وتعسفًا داخل السجون، ويدفعون ثمنًا غاليًا من حريتهم لتعبيرهم عن رأيهم بشكل سلمي، على حد قولها. وأضافت: "بعضهم صدر ضده أحكام مغلظة تصل إلى المؤبد، والآخر محبوس احتياطيًا لما يزيد على السنة، وكثير منهم محبوس على خلفية قانون لمنع وتجريم التظاهر وليس لتنظيمه". وأوضحت الحملة، أنه في الأسابيع الماضية شارك العديد من المواطنين بالقاهرة، وعدة مدن مصرية أخرى، في الإضراب عن الطعام، تضامنًا مع مطالب المحتجزين المضربين، لإلغاء الحبس الاحتياطي، وإسقاط قانون التظاهر، وتحسين الأوضاع في السجون، وإعادة المحاكمات. ودعت الحملة، مناصري حرية التعبير والديمقراطية والحق والحريات بشكل عام في كل مكان للتضامن بشكل رمزي باختيار يوم واحد من اليومين المقررين للحملة، وإعلان الإضراب عن الطعام على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتوتير". يذكر أن الحملة وجهت بيانها باللغتين العربية والإنجليزية لضمان مشاركة عدد كبير من المهتمين بحقوق الإنسان على مستوى العالم.