إحالة المتهمين فى قضية التلاعب بشحنات جمركية ب6 ملايين جنيه للجنايات

أحال المستشار شريف زكريا، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أكبر قضية تلاعب جمركي متهم فيها مأمور جمارك ومستخلص جمركي وصاحب مكتب للتخليص الجمركي ومدير وشريك متضامن بشركة ترست تريد للاستيراد والتصدير وصاحب شركة «اندوسرف» لتجارة الأجهزة الطبية إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب بضائع من الجمارك «معدات طبية ومكملات غذائية وملابس» في صورة أمتعه شخصية، حيث أضاعوا على الدولة 6 ملايين جنيه استولوا عليها وتهربوا من سدادها للدولة، بينما طلب وزير المالية من النيابة العامة تحريك الدعوي الجنائيه ضد المتهمين.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما مأمور جمرك بمصلحة الجمارك اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس عدد 19 بوليصة شحن مملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان المطابقة بياناتها مع مشمولها وإعادتها بالملف الجمركي فاختلسها لنفسه بنية تملكها وتضييعها.
كما أنه بصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهمين من الثاني وحتى الأخير على منفعة عدم فحص مشمول بوالص الشحن بمعرفة الجهات المختصة وربح بعدم سداد جميع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة بمعرفتهم بأن حصل المتهم الثاني على ربح بفارق قيمة المستحق من رسوم جمركية على بوالص الشحن بمبلغ 500 ألف جنيه والمتهم الثالث بمبلغ 15 ألف جنيه عن بوليصتين وبإعفائه من رسوم مستحقة عن البوليصة أخري والمتهم الرابع بمبلغ 400 ألف جنيه وإعفاء المتهم الخامس من الرسوم الجمركية على سند أن المشمول بوليصة الشحن أمتعة شخصية خلافا للحقيقة، بإجمالي بمبلغ 600 ألف جنيه.
وشهد عضو الرقابة الإدارية بورود معلومات أكدتها تحرياته تفيد قيام المتهم الأول بالتلاعب في بيانات الرسائل الواردة من الخارج وإثباتها كأمتعة شخصية خلافا لما هو مدون ببوليصة الشحن الأصلية كمكملات غذائية وأجهزة طبية، بهدف تهريبها وتخفيض قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها.
وبالفحص وتكثيف التحريات تبين قيام المتهم «هيثم. م» بالاتفاق مع كل من «جمال. أ. ع، صاحب مكتب الجمركي»، «فارس. م. ع» مالك شركة اندروسيرف لتجارة الأجهزة الطبية، «مينا. ب. ع»، «محمد. ال.ع» مدير بشركة تراست تريد، «محمود. أ. إ» أحد العاملين بشركه تكنو فريت على تهريب البضائع محل الشهادات الجمركية عن طريق التلاعب في الشهادات الجمركية وإثباتها كأمتعة شخصية بخلاف ما هو مدون ببوالص الشحن الأصلية الخاصة بها.
وذلك بهدف التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وعدم العرض على الجهات المعنية بالإفراج عن تلك الأنواع من الرسائل وذلك عن طريق استيراد كميات كبيرة من المكملات الغذائية والأجهزة الطبية والعدسات اللاصقة وشحنها على شركات الطيران المختلفة على أن يتم الإفراج عنها من الموقع الجمركي الخاص بشركة لوفتهانزا محل عمل المتهم الأول مصطنعة، عن طريق ورود تلك الرسائل مرفقا بها بوالص الشحن الخاصة بها والتي تتضمن الشمول الحقيقي لتلك الرسائل ويتولى المتهم تحرير شهادات جمركية تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة متمثلة في أن مشمول الرسالة الواردة هي أمتعة شخصية أو مأكولات جافة وتحريرها بأسماء أشخاص آخرين.
ثم يقوم بالتوقيع على الشهادات بما يفيد الكشف على المشمول بالتالفة للحقيقة، ويتم الإفراج عن تلك الرسائل دون عرضها على الجهات المعنية للفحص وعدم تحصيل قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.
وأضاف عضو الرقابة الإدارية: أن تحرياته توصلت أيضا إلى قيام المتهم بذلك مستخدما أوراق ومستندات شركات سبق لها الإفراج من نفس الموقع الجمركي وشحن الرسائل من الخارج بأسماء تلك الشركات دون علمها.
كما تبين قيامه باختلاس بوالص الشحن الحقيقية والمودعة بتلك الشهادات كي لا يفتضح أمره، وتبين أيضا قيام المتهم بالاستيلاء على خاتم الجمرك الخاص بزميله «شعبان. إ» لكونه متواجد بذات المكتب الخاص بهما والتوقيع بدلا منه والبصم بالخاتم بما يفيد المراجعة للشهادات الجمركية، حيث أنه ورد لموقع جمرك لوفتهانزا رسالة لعدد 9 طرود بوزن 1937 کيلوجرام عبارة عن مستلزمات أبواب واردة من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب بوليصة الشحن الرئيسية باسم شركة المجموعة الفرنسية للصناعات المعدنية والتي تقدر قيمتها الحقيقية بمبلغ 15 ألف جنيه ويستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية تقدر بحوالي 537 ألف جنيه.
وحرر للرسالة شهادة جمركية تفيد أن مشمولها مأكولات جافة قيمتها 10 آلاف جنيه باسم يونج جو باك بالمخالفة للحقيقة وتم الإفراج عن الرسالة بعد سداد مبلغ كما أنه ورد للموقع رسالة لعدد 18 طرد بوزن 733 كيلوجرام عبارة عن مكملات غذائية واردة من هونج كونج بموجب بوليصة الشحن باسم شركة «دي إن أيه بايوفارما» والتي تقدر قيمتها الحقيقية بمبلغ 380 ألف جنيه ويستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية تقدر بحوالي 71 ألف جنيه.
وشهد مدير عام الاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة والتجارة بوجود مخالفات استيرادية شابت الشهادات وأن إجمالي المبالغ المستحقة عن تلك المخالفات تقدر بحوالي 30.990 ألف دولار أمريكي وسند استحقاق الدولة لتلك المبالغ هو قيام المستورد أو من يمثله بالإفراج عن الرسائل الجمركية باعتبارها أمتعة شخصية رغم كونها تجارية.